بدءا من السبت المقبل.. مصر تعلن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المئة بدءا من السبت المقبل، لمحاربة التضخم الذي وصل لأرقام قياسية، في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة مع غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الأخيرة بهدف التحكم في التضخم على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة على المدى المتوسط، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأهرام" الحكومية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم التوافق على تخفيض أسعار 7 مجموعات سلع أساسية بنسبة 10 إلى 25 بالمئة وبحد أقصى للتنفيذ السبت المقبل، موضحا أن الأسعار ستكون موضحة على السلع.
أطلقت مبادرة.. هل تستطيع حكومة مصر خفض أسعار السلع الأساسية؟ أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجار والصناع، ما أثار تساؤلات عن التوقيت وإمكانية ذلك على الأرض. وأشار إلى أن مطالب اتحاد الغرف والمصنعين كانت تؤكد ضرورة توفير العملة الصعبة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات مع البنك المركزي ومع وزارة المالية.
ويأتي الإعلان في وقت سجل فيه التضخم رقما قياسيا جديدا، في أغسطس، إذ بلغ حوالي 40 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الثلاثاء.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأحد، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وكان متوسط التوقعات لثمانية من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.2 بالمئة من 40.4 بالمئة في أغسطس.
وخلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر السكر، الذي يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية، بنسبة مئة في المئة، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا، بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو أربعة في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة "مصراوي" عن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا