كرموس: قضية سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أصبحت جنائية وتستوجب انتظار ما سيقوله القضاء الليبي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،أن موضوع اختلاس المال العام من قبل السفيرة الليبية في بلجيكا لم يحصل للمرة الأولى، فقد سبقها إلى ذلك عدد من المسؤولين الليبيين في الداخل والخارج في مختلف المجالات، ولاحظنا صرامة القانون الليبي في تطبيق قرارات بحقهم.

كرموس أبرز في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”،أن قضية سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أصبحت جنائية وتستوجب انتظار ما سيقوله القضاء الليبي، بخاصة وأنه صدر بحقها قرار الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معها.

وحول إمكان إفلاتها من العقاب بحكم أنها تتمتع بجنسية أجنبية، أكد كرموس أن الجراري بالأساس مواطنة ليبية وستخضع للمحاكمة وفق قوانين البلاد حتى لو كانت في الخارج وتحمل جنسية مزدوجة، فهناك اتفاقات دولية تتيح لليبيا محاكمة مواطنيها على أراضيها، لذلك فالأمر بين يدي النائب العام في الدولة الليبية.

وتابع كرموس حديثه:”أن جميع التسريبات تدين السفيرة ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة، وهي الوحيدة التي يمكن من خلالها إثبات الواقعة من عدمها، وحول ما إذا كانت النيابة العامة الليبية تعتد بالتسجيلات الصوتية أو لا، فهذا يعود للقضاء الليبي وليس من الصحيح تبني أحكام قبل صدور الحكم النهائي عن النيابة العامة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية