مؤتمر الأهرام للطاقة.. وزير الكهرباء يكشف عن تحديات وفرص الاستثمار في مجال الطاقة -صور
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السابعة، والتي انطلقت اليوم الإثنين، يأتي استمرارًا للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، واستكمالاً للجهود التي بذلت منذ انعقاده عام 2017 لمناقشة التحديات وفرص الاستثمار في مجال الطاقة وأهمية إشراك القطاع الخاص؛ بما في ذلك المؤسسات المالية في الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على مختلف قضايا المستقبل لتحقيق التنمية والاستثمار؛ بما يخدم رؤى وأهداف الوطن.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته اليوم الإثنين، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل"، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤتمر فرصة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دمجها في تلك الخطط، موجها الشكر إلى مؤسسة الأهرام العريقة وقياداتها وجميع الصحفيين والعاملين على الدور البارز الذي تقوم به المؤسسة في خدمة القضايا الوطنية.
وتابع الوزير: حين كنت أبحث عن بداية لكلمتي هذا العام فلا أجد خيرًا من حكاية وطن، هذه الفكرة الرائعة التي سجلت إنجازات الدولة المصرية على كل الأصعدة والقطاعات خلال حقبة زمنية هي الأدق والأهم في تاريخ الجمهورية الجديدة.. وحينما نتطرق إلى حكاية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كواحدة من أهم حكايات الوطن خلال هذه الحقبة الزمنية نحتاج إلى أوقات طويلة لسرد ما قامت به الدولة في هذا القطاع، وهنا دعوني أتوقف لأتوجه بالشكر إلى جميع زملائي من العاملين بالقطاع على ما بذلوه وما يبذلونه من جهد دؤوب للارتقاء بالقطاع وتنفيذ استراتيجية الدولة وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب للشعب المصري في كل أنحاء الجمهورية.
وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة المصرية أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة؛ ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى نحو 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18%.
وأكد شاكر أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر، اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحًا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًّا (NDC) في يونيو الماضي، استنادًا إلى برنامج "نوفي" الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدال محطات طاقة متجددة بها، بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص؛ فضلًا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء إنه يجرى حاليًّا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم وأن يُستبدل بتلك القدرات المخططة أخرى من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.
وتابع شاكر: إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب؛ تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين، حيث تم الإعلان عن الإطار العام للاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP 27 والذي عقد في شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج/ تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدفًا طموحًا لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر"، وجار الانتهاء من الاستراتيجية تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في وقت قريب.
وقال وزير الكهرباء إنه في سياق متوازٍ مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين؛ حيث تم حتى الآن توقيع عدد (23) مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبرى لتنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر.. كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي Cop 27 توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتابع شاكر: ولعل التطورات الأخيرة بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يسهم في توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، كما أن مشروع القانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته متضمنًا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجار عرضه على مجلس النواب سوف يسهم أيضاً في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأشار الوزير إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وتم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص نحو 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20- 25 سنة، والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًّا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .
ونوه شاكر بأنه في ضوء ما سبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشروعات القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات/ ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، و2.4 سنت دولار للكيلوات/ ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمرCOP27، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشروعات طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح، ووردت عروض من شركتَين لتوقيع مذكرات تفاهم بقدرات تصل إلى 12 جيجاوات.
ولفت الوزير إلى أنها ستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشروعات الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ خصوصًا اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأوضح شاكر أن إحدى أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع.. لقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019، ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
وتابع وزير الكهرباء بأنه استكمالًا للجهود التي تمت لإضافة قدرات توليد كبيرة بنحو 30 ألف ميجاوات، يعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية؛ حيث تم خلال السنوات الثماني الماضية إضافة خطوط نقل جديدة جهد 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرة إجمالية 33375 ميجافولت أمبير، بنسبة زيادة 340% مقارنة بحالة الشبكة عام 2014، وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 85 مليار جنيه.
وأكد شاكر أنه لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة بمنأى عن بحث فرص تفعيل مساهمة كفاءة الطاقة والتي أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، حيث يعتبرها الباحثون كأحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع؛ حيث إن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه في هذا الإطار فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز كفاءة الطاقة في جانب الإمداد، مثل بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بطاقة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5٪)، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة عن طريق إضافة 1850 ميجاوات واستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، ونتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك.و.س عام 2015/2016 إلى 172 جرام/ك.و.س في يونيو 2023، بالإضافة إلى تخفيض20 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، كما يوجد العديد من الإمكانات والفرص لتحسين كفاءة الطاقة في جانب الاستهلاك بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع.
وتابع الوزير بأنه إيماناً بأهمية الربط الكهربائي وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة، وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى اعتبار الربط إحدى الوسائل المهمة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول؛ بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة الأولية.
وأكد شاكر أن مصر تشارك بفاعلية كبيرة في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، ويجري حالياً دراسة رفع القدرة المنقولة للأردن من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا بقدرة 160ميجاوات، والربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات وسوف تصل إلى 300 ميجاوات بعد الانتهاء من تركيب بعض المهمات بالشبكة السودانية، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات والمتوقع تشغيله عام 2025 ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي، إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل. إن التحول في الطاقة لم يعد خياراً لدى الدول؛ حيث أصبح لزاماً على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول. وأنا على يقين أن اجتماعنا اليوم سيمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مؤتمر الأهرام للطاقة وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فرص الاستثمار الهیدروجین الأخضر التنمیة المستدامة الاستثمار فی مجال الطاقة المتجددة الأخضر ومشتقاته فی مجال الطاقة قطاع الکهرباء وزیر الکهرباء کفاءة الطاقة القطاع الخاص بالإضافة إلى مصادر الطاقة الوزیر إلى العدید من للطاقة فی ا إلى أن إلى أنه من خلال فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الأهرام للطاقة يناقش دور قطاع البترول في تحقيق أهداف التحول الطاقي وتعزيز الاستثمارات
شهدت الجلسة الثالثة لمؤتمر «الأهرام» الثامن للطاقة، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مناقشات مهمة حول "دور قطاع البترول في تحقيق أهداف التحول الطاقي والتنمية المستدامة".
وأكد المشاركون، في الجلسة، أهمية استراتيجيات إزالة الكربون وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، كما تناولوا أهمية تعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء خصوصا في صناعة البتروكيماويات، وطرحوا ما يتعلق بمبادرات المسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وقال المهندس وائل مختار علي، نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات لتنمية الأعمال والتسويق والتكنولوجيا، إن صناعة البتروكيماويات تمثل صناعة القيمة المضافة، وترتبط بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشار إلي أن صناعة البتروكيماويات في مصر تعد صناعة واعدة حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات خلال العام المالي 2023-2024 نحو 4 ملايين طن بخلاف المنتجات الوسيطة التي تدخل في تصنيع البتروكيماويات في شركات أخرى، وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام نحو 37 مليار جنيه.
وأضاف أنه من المستهدف العمل علي 9 مشروعات، حالياً في مراحل التنفيذ المختلفة لرفع معدلات الإنتاج إلي ما يقرب من 6 ملايين طن سنويا، وبين أن هناك نحو 5 مشروعات تراعي البعد البيئي في إطار التحول نحو الطاقة الخضراء، منها مشروع انتاج الإيثانول الحيوي الذي يستخدم في الصناعات الدوائية و الأحبار وكذلك لإضافته إلى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلي أن هناك مشروعا لإنتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر، لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات، وكذا إنتاج السيليكون المعدني من خام الكوارتز لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خاماً ويستخدم في صناعات الالكترونيات و خلايا الطاقة الشمسية، ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf ، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط واستخدامها كوقود أخضر .
وأضاف أن الشركات التابعة بدأت في استخدام ترشيد الطاقة مبكرا، وخلال العام الماضي وصلنا لما يقرب من 163 مليون جنيه وفرا في شركات البتروكيماويات ونستهدف توفير طاقة تعادل 1.4 مليون طن من الاستهلاك.
وكشف المهندس وائل عن قرب الإنتاج التجاري من الأخشاب الmdfوhdf من خلال إنتاج الأخشاب من قش الأرز، متوقعا أن يكون ذلك خلال يناير أو فبراير المقبلين.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد أسامة عبدالرحمن مدير عام الثروة المعدنية بالبترول، إن قضايا الطاقة تحتل جزءا كبيرا من الاهتمام العالمي، ويأتي ذلك استكمالا لما شهدناه من مناقشات وحضور متميز في الجلسات الأولى للمؤتمر، مؤكدا أن مؤتمر الأهرام للطاقة أصبح منصة فاعلة للحديث عن الطاقة بكل جوانبها مع الأخذ في الاعتبار التنمية المستدامة، ونعرض في اهمية تعزيز الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأكد أن الطاقة أصبحت عنصرا رئيسيا لدفع عملية التنمية، وأصبح هناك تركيز على تحقيق التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الحاضر دون التأثير على احتياجات المستقبل، وفي الجلسات السابقة استعرض الوزراء الخطط الخاصة بتحقيق هدف التنمية المستدامة، والتحول الطاقي مقصود به الاتجاه إلى طاقة ذات انبعاثات منخفضة بداية من الإنتاج مرورا بالنقل والتوزيع وصولا للاستخدام، حيث أن جزء كبير من الانبعاثات ناتج عن الاستخدام.
وأوضح مدير عام الثروة المعدنية بوزارة البترول، أنه يتم بحث تأمين مصادر الطاقة بأسعار معقولة، ورغم التسارع العالمي لتقليل الانبعاثات إلا أن مصادر البترول والغاز ستظل موجودة سنوات، وأصبح من المهم أن يتم العمل على جميع المصادر لتلبية الطلب عليها وخفض الانبعاثات من المصدر نفسه.
وقال: "شهدنا من أيام قليلة توقيع اتفاقية بين وزارتي البترول والتجارة لخفض الانبعاثات، كما تم افتتاح محطة للطاقة الشمسية وهو ما يؤكد أننا نعمل على كل مسارات الطاقة ونركز على خفض الانبعاثات وقطاع البترول يعمل بشكل منهجي وعلمي، ضمن استراتيجية التحول الطاقي."
وأشار إلي أن قطاع البترول يعمل على محاور إصلاح دعم الطاقة وتعزيز استخدام الغاز وخفض الكربون والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ولفت أيضا أن قطاع البترول يولي اهتماما كبيرا بالمسئولية المجتمعية لتحقيق الاستدامة.
وبدورها قالت المهندسة ياسمين نجيب، مسئول أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن المسئولية الاجتماعية أهم الركائز التي تضعها كل مؤسسات المجتمع في استراتيجياتها، ووزارة البترول لديها مشروعات مختلفة حول المسئولية المجتمعية، وفي عام 2022 أطلقت الوزارة، استراتيجية المسئولية المجتمعية المرتكزة على 4 محاور أولها التدريب والتعليم و التنمية الاقتصادية وتنمية مهارات الشباب وخاصة ذوي الهمم، و المحور الثاني الصحة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمحور الثالث الطاقة، والمحور الرابع المبادرات الرئاسية ومنها "ألف يوم الذهبية" لتدريب الكوادر الطبية.
وأكدت أنه كان هناك اهتمام باستنباط أهداف التنمية المستدامة، من معايير الأمم المتحدة، حيث ركزنا على 10 أهداف، ونعمل على خدمة هذه الأهداف والتأكيد على ضرورة تحقق الاستدامة فيها.
وأضافت مسئول أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، قبل البدء في تنفيذ أي مشروع نقيم احتياجات المنطقة المختارة، ولدينا تواصل مع أعضاء النواب والشيوخ لكي ينقلوا لنا الاحتياجات وبالتالي ننفذ المشروع الأكثر احتياجا، والاحتياجات هي ما تقرر مدى إفادة مشروع بعينه للمنطقة محل التنفيذ، ونراعى جزئية الاستدامة، بأن تكون خامات البناء صديقة للبيئة على سبيل المثال، ونستكمل ذلك بالتقييم والمتابعة عقب تسليم المشروع.
ولفتت إلي أنه يتم دوما عقد شراكة وتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات، وقالت: نحرص على تحقق الشفافية، لكي يكون هناك ثقة متبادلة بينا وبين المستهدفين.
وقدم المهندس مدحت شعبان، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، شرحا لاهتمام وزارة البترول بالمسئولية المجتمعية، موضحا أن هناك لجنة عليا برئاسة وزير البترول ورؤساء الشركات القابضة وينبثق منها لجنة فنية، وهذا ما يؤكد مدى اهتمام وزارة البترول بقضية المسئولية المجتمعية.
وقال إن منظومة وزارة البترول فيما يخص المسئولية المجتمعية تعتمد على تخصيص ميزانية لكل شركة تابعة للوزارة، وكل مسئول من تلك الشركات يجتهد في البحث عن مشروع يتناسب مع استراتيجية الوزارة، كما نطرح تساؤلات عن المصادر المتاحة للبدء تنفيذ الاستراتيجية، موضحا أنه يتم البحث في المجتمعات المجاورة لحقول استخراج البترول، ومعرفة احتياجاتها ونقدم لهم الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية.
وأشار إلي أن رؤساء المدن والمحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يكون لديهم رؤى لما تحتاجه المجتمعات الخاصة بهم، وبمجرد ما يبدأ المسئول المتابع للمسئولية المجتمعية بالعمل بالتنسيق مع رئيس شركته يبدأ التنسيق مع الهيئة العامة للبترول والتأكد مع التوافق مع الاستراتيجية وبمجرد ما ندرسه والتأكد من توافر شروط الاستدامة ونطمئن أننا بعد إنهاء المشروع تستمر نفس الجودة بعد الخروج منه وضمان عدم توقفه، وبعد الاطمئنان لكل هذه الشروط نقدم المشروع للأمانة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا برئاسة الوزير والتأكد من عدم وجود تكرار للمشروعات في محور واحد أو محافظة واحدة وبعد ذلك يتم عرضها على اللجنة العليا للحصول على الموافقة لتنفيذ المشروعات ونبدأ مرحلة أخرى للتنفيذ .
وأكد مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، أن كل أعمل المسئولية المجتمعية يندرج تحت مسمى مشروع وبمجرد الوصول لهذه المرحلة نبدأ إسناد هذه الأعمال للمقاولين أو الجمعيات التي تعمل معنا ونبدأ متابعتهم من بداية توقيع البروتوكول حتى تسليم المشروع ولا يحدث أي أخطاء أو أمور تعطل المشروعات في مراحل لاحقة، لافتا إلي أنه يتم التأكد من تحقق شروط الاستدامة، والعمل بنفس الأسلوب في كل المشروعات التي تنفذها وزارة البترول.
كما عرض مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، نماذج للمشروعات التي نفذتها الوزارة، ومنها مشروع مستشفى الحالات الحرجة والطوارئ بأسيوط، وقال: كان وكيل الصحة بمحافظة أسيوط لديه مشكلة في الطريق بين أسوان والأقصر وذلك لكثرة الحوادث عليه، وبرزت المشكلة في صعوبة وتأخر وصول الحالات للمستشفى لأسوان أو القاهرة ومن ثم قمنا بإنشاء مستشفى حالات حرجة وحوادث طرق، ونعمل عليها حاليا والمقاول المنفذ شركة بتروجيت والتصميم من هندسة عين شمس، ووزارة الصحة ستقدم كل الأُثاث والأجهزة الطبية.
وانتقل لمشروع آخر، وهو مدرسة في رأس غارب كانت مهجورة وكان مبناها آيل للسقوط، وقال: في نفس المكان تم بناء أول مدرسة بيئية في مصر، حيث استخدمنا الطوب المسامي الذي يحتفظ بالحرارة، ويوفر للطالب بيئة مريحة تعليميا، كما حرصنا على الإكثار من المساحات الخضراء لتقليل الانبعاثات على قدر الإمكان، ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية يتعاونوا معنا.
أما مستشفى صلاح العوضي في الإسكندرية - والحديث مازال لمساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول - للنساء والولادة والأطفال، مخطط افتتاحها الشهر المقبل، وعملنا عليها وحولناها لمستشفى لا تقل عن أي مستشفى استثماري، وقال: لدينا مشروعات كثيرة جدا، منها التمكين الاقتصادي، ولدينا بروتوكولات مع الأورمان ومصر الخير، ونتخصص في القرى في كل المحافظات كلها ونعمل على إعادة تأثيث المنازل بكل الأجهزة ونطمئن أن صاحب المنزل قادر على العمل في مشروع اقتصادي يدر عليه دخل، ونعلمهم حرف يدوية ودعمهم برؤوس ماشية.
وانتقل أيضا لمشروع البيوجاز، ونعمل فيه بقوة وخاصة في الجنوب "أسيوط" والاستفادة من روث الحيوانات لكي نحصل على غاز الميثان ونعمل في هذا الصدد مع عدد من الشركات ونوفر الوقود الأحفوري الخاص بنا، ونسعى لتطبيق الفكرة في الصعيد كله، ولدينا أكثر من 100 مشروع خلال العامين الماضيين بالنسبة لقطاع البترول ككل.
ومن جانبها، قالت فاطمة إبراهيم، مسؤول أنشطة المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول، إن مشروعات المسئولية المجتمعية التي ينفذها قطاع البترول في المجتمعات المحيطة بمشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، تأتي في إطار في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف رقم 17 وهو عقد شراكات.
وأضافت ان هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها نتيجة تلك الشراكة علي سبيل المثال إطلاق مبادرة لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تعزيز أنظمة الإرساء المستدامة وحماية النظم البيئية البحرية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحمي الموارد الطبيعية لمصر.
وأشارت إلي أن استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائما البعد المجتمعي، ستعمل في الفترة القادمة علي زيادة المشروعات ذات البعد الاجتماعي في24 محافظة.
وكشفت عن مشروع من مشروعات الخطة القادمة لوزارة البترول في مجال المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع شركة سيتم وهو الاعتماد علي الزراعة العضوية ويتم تنفيذه علي نحو ٧٠٠ مزارع وذلك من أجل زيادة الجانب البيئي.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم