بتكلفة ( 35 ) مليون ريال..مدير عام المنصورة يدشن مشروع الرصف الحجري في بلوك ( 45 )
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) محمد القادري
دشن مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم "الأثنين"، العمل في مشروع الرصف في بلوك ( 45 )، البالغ تكلفته "35" مليون ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية.
واطلع الداؤودي، بمعية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية - رئيس لجنة الخدمات - عارف ياسين، على المساحة المستهدفة في البلوك بأعمال الرصف وفقاً للدراسات الفنية.
وفي التدشين، وبحضور مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، المهندس رافت كوكني، استمع مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، من الجهة المنفذة، مؤسسة البيل للتجارة العامة والمقاولات، إلى شرح عن أعمال المشروع، والتي تتضمن تسوية المساحة ومن ثم رصفها بالأحجار والتي تقدر ب"800" متر مربع.
وأكد الداؤودي، أهمية مشاريع الرصف والتي تأتي ضمن جهود عملية البناء والتنمية بمختلف المجالات خاصة قطاع الأشغال العامة وتطوير البنية التحتية لمديرية المنصورة.
وقال "يتواصل تدشين المشاريع الحيوية والخدمية في مختلف مناطق مديرية المنصورة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وفق خطة السلطة المحلية بالمديرية لإحداث نقلة نوعية في مسار العمل التنموي.
ولفت مدير عام المنصورة، أحمد علي الداؤودي، إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمديرية تبذل جهود كبيرة لتحسين البنية التحتية وخاصة في إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع والطرق وغيرها من الخدمات الضرورية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.