عبد المولى: هناك أطراف تستخدم الأموال الفاسدة لشراء الذمم لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى،أن هناك أطرافا تستخدم الأموال الفاسدة لشراء الذمم لأغراض سياسية وشخصية أو لصالح أطراف أخرى.
عبد المولى وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، قال:” إن مجلسي النواب والدولة شكلا لجنة 6+6 بالاتفاق بينهما من أجل إعداد القوانين الانتخابية التي تم إصدارها بالتوافق بين المجلسين”.
وأعرب عن تفاجئ النواب من إصدار رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بعض اللوائح والقوانين والمذكرات التي تؤكد عدم اعترافه بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.
وأوضح أن القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز التعديل فيها نهائياً.
وأشار إلى أن مجلس النواب أحال القوانين الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات والأمم المتحدة وبعض الدول المهتمة بالشأن الليبي.
ورأى أن تكالة يتخذ قرارات فردية برفضه القوانين الانتخابية.
ونبه إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تسيطر على تكالة والموقف أصبح مرهونا لجهات أخرى.
وأكد رفض البرلمان الرجوع لنقطة الصفر،متوقعا حراكا دوليا، ومشيرا إلى أن هناك بعض الدول غير راضية عما يحدث في الشأن الليبي.
عبد المولى ختم:” سيكون هناك اجتماع بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة من أجل البدء في قبول ملفات المترشحين لمنصب رئيس الحكومة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوانین الانتخابیة عبد المولى
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى..
أميرة أبو شقة: التاريخ سيذكر دور المستشار جبالي في انجاز قانون الإجراءات الجنائية جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائيةأ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
(أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)
2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية)