عبد المولى: هناك أطراف تستخدم الأموال الفاسدة لشراء الذمم لأغراض سياسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى،أن هناك أطرافا تستخدم الأموال الفاسدة لشراء الذمم لأغراض سياسية وشخصية أو لصالح أطراف أخرى.
عبد المولى وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، قال:” إن مجلسي النواب والدولة شكلا لجنة 6+6 بالاتفاق بينهما من أجل إعداد القوانين الانتخابية التي تم إصدارها بالتوافق بين المجلسين”.
وأعرب عن تفاجئ النواب من إصدار رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بعض اللوائح والقوانين والمذكرات التي تؤكد عدم اعترافه بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.
وأوضح أن القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز التعديل فيها نهائياً.
وأشار إلى أن مجلس النواب أحال القوانين الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات والأمم المتحدة وبعض الدول المهتمة بالشأن الليبي.
ورأى أن تكالة يتخذ قرارات فردية برفضه القوانين الانتخابية.
ونبه إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة تسيطر على تكالة والموقف أصبح مرهونا لجهات أخرى.
وأكد رفض البرلمان الرجوع لنقطة الصفر،متوقعا حراكا دوليا، ومشيرا إلى أن هناك بعض الدول غير راضية عما يحدث في الشأن الليبي.
عبد المولى ختم:” سيكون هناك اجتماع بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة من أجل البدء في قبول ملفات المترشحين لمنصب رئيس الحكومة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القوانین الانتخابیة عبد المولى
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة