شعبة النقل: 18 ميناء بحري بتكلفة 130 مليار جنيه يتم تنفيذها على أعلى مستوى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني ، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بغرفة القاهرة التجارية، باستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة 2052، التي تبنتها وأعلنتها الحكومة المصرية، والتي تشمل 6 محاور رئيسية منها محور
خريطة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والذي حدد مواقع الموانئ المستهدف تنفيذها.
وقال السمدوني ، أن أهم مشروع نفذته الدولة بجدارة في هذا المجال هو" ازدواج قناة السويس "الذي قضى تماما على أي حديث عن مسارات بديلة، كما تم تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي استهدفت استثمار حركة التجارة التي تمر عبر قناة السويس من كل الاتجاهات والمسارات، لتشهد تنفيذ مشروعات وخدمات تجعل هذه المنطقة مركزا لوجستيا عالميا، ومحط أنظار كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها باقتصادية القناة والعبور إلى أسواق القارة السمراء من البوابة المصرية، كما ساهم ذلك في إقامة المدن الصناعية المتخصصة لعدد من الدول مثل (المدينة الروسية والصينية) وهو ما ساهم في توطين العديد من الصناعات، وتوفير آلاف من فرص العمل.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل، أن الحكومة اهتمت بمضاعفة عدد الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية بها، لمواكبة حركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلد، موضحا أنه أصبح لدينا الآن 18 ميناء بحريا، يتم تنفيذها على أعلى مستوى، بتكلفة تصل إلى 130 مليار جنيه، وأكد أن المنطقة الاقتصادية كان لا بد لها أن تضم كافة المناطق الصناعية سواء في منطقة (السخنة أو شرق بورسعيد)، لتحقيق تنمية حقيقية، حتى لا يقتصر الدور على مرور السفن عبر قناة السويس فحسب، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد يحتل الآن المرتبة العاشرة على مستوى العالم، في ظل الحركة التي تحدث.
وأوضح السمدوني ، أن الدولة لم تغفل أهمية دور الموانئ البرية والجافة في عملية التنمية العمرانية الشاملة، لتستوعب هذه المواني حوالي 6 ملايين حاوية، ويتكامل دورها مع الموانئ البحرية، ليكون لدينا منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات، تمنع تراكم وتزاحم الحاويات بالمواني البحرية.
وأضاف عمرو السمدوني ، مضيفا أن لدينا الآن 14منطقة لوجستية تعمل الدولة المصرية على تنفيذها باستثمارات 33.5 مليار جنيه، كما نعمل على تطوير كافة الخدمات اللوجيستية ولدينا خطط لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي واللوجستيات غرفة القاهرة التجارية قناة السويس السخنة شعبة النقل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو نبيل: تعديلات قانون التجارة البحرية تساهم في تعزيز الأسطول البحري المصري
أعلن النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: يطالب بمزيد من الحوافز التشريعية بالاقتصاد الأزرق رئيس الشيوخ يستقبل محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيهجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وقال نائب التنسيقية في كلمته: أتوجه بالشكر إلى وزارة النقل على جهود التطوير فى قطاعات النقل المختلفة وبشكل خاص النقل البحرى والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتطوير الموانئ والأسطول البحرى، والتي ساهمت فى تقدم مركز مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالأداء اللوجستي، وجودة الخدمات البحرية، والتواصلية للشحن البحري.
وتابع نبيل: "في ظل أزمات وتحديات إقليمية وعالمية متزايدة وزيادة المنافسة لإنشاء ممرات وطرق دولية ومراكز لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط، ولاستكمال جهود دعم وزيادة حجم الأسطول المصري، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون لتعديل قانون التجارة البحرية بما يتوافق مع النظم المتبعة فى معظم دول العالم، مع التأكيد على ضرورة تطوير ودعم شركات الملاحة الوطنية والترسانة البحرية وتشجيع القطاع الخاص على تملك واستئجار سفن تحمل العلم المصري بتقديم حوافز ضريبية وجمركية".
وأكد النائب عمرو نبيل، على أهمية توحيد جهة الولاية على جميع الموانئ المصرية لتكون تحت مظلة وزارة النقل واستكمال إنشاء وتطوير خطوط السكه الحديد بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والصناعية.