«عمومية ثمار» توافق على زيادة رأس المال لـ250 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التى تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.
ووفقا لبيان على "تداول السعودية" اليوم، جاءت نتائج التصويت كالتالي:
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الكريم بن محمد بن محمد النهير عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 29 مايو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13 مايو 2026، خلفا للعضو المستقل السابق محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت.
– الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:
– رأسمال الشركة قبل الزيادة هو 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم عادي.
– رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 250 مليون ريال مقسم إلى 25 مليون سهم عادي.
– المبلغ الإجمالي للزيادة هو 150 مليون ريال.
– نسبة زيادة راس المال: (150 % ).
– طريقة زيادة راس المال: طرح وادراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15 مليون سهم عادي
– سبب زيادة راس المال: لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.
– تاريخ الأحقية: في حال الموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
. الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (رأس المال).
. الموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بــ (الاكتتاب في الأسهم).
. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافأت والترشيحات.
. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الشركة
. الموافقة على تعديل سياسات مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة
. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة
. الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة ) .
. الموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الأعضاء )
. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ثمار الجمعیة العامة غیر العادیة زیادة راس المال مجلس الإدارة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تحضيرات حكومية لجلسة الخميس والتعيينات الأمنية رهن توافق الرؤساء
تتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس والدفع إجراء التعيينات الادارية والعسكرية، بالتزامن مع المساعي والاتصالات الحثيثة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الاحداث الخطيرة في سوريا على الداخل اللبناني، ولمتابعة ما يجري في الجنوب من انتهاكات اسرائيلية لوقف اطلاق النار واعتداءات على المواطنين العائدين.
بالتوازي كان لافتا نفي مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات.
وأفادت مصادر عين التينة ل" النهار"أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات الجارية سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.
ومن جانبه يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية حيال التعيينات لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأنه من غير المنطق أن تمر سلتها بـ"خط عسكري". واذا كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يتم البحث في شكل نهائي في الاسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان.
اضافت" النهار": من غير المستبعد أن تحسم التعيينات الأمنية والعسكرية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكن على قاعدة التوافق بين الرؤساء قبل الجلسة، منعاً لتظهير أي خلافات على طاولة المجلس. وعلم أن المشكلة لا تزال تدور حول اسم المرشح لتولي مديرية الأمن العام، حيث يتمسك رئيس المجلس بمرشحه العميد مرشد سليمان في حين يفضل رئيس الجمهورية مدير المخابرات في البقاع العميد محمد الأمين. وتكشف المصادر أن التباين حول الاسمين لن يؤدي إلى مشكلة بل سيصار إلى تفاهم حول أحدهما قبل جلسة الخميس، علماً أن الاتفاق حول قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي لم يبت بعد كذلك، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش على أي اسم آخر. ويبدو أن رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة للحكومة، نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية انطلاقاً من التفاهم بين الرؤساء، على أنه لن يكون ممكناً انجاز سلة متكاملة للتعيينات، بل على مراحل، وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.
وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين اعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والامر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة او التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الادارية لا شيء نهائياً بعد ولا قرار ولا اسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولي مناصب قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.
وكتبت" نداء الوطن": لم يحدد موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع بعد، كما أن التعيينات فيها لم تنضج بعد، وقد تحتاج إلى مزيد من التشاور، وفي المعلومات أن اسم قائد الجيش واسم رئيس جهاز أمن الدولة قد حسما، فيما لا يزال التباين قائماً على اسم المدير العام للأمن العام حيث توضَع أكثر من ملاحظة على الاسم الذي يقترحه الرئيس نبيه بري والملاحظات كافية لأن تشكِّل مانعاً لتعيينه. أما في ما يتعلَّق بالتعيينات في قوى الأمن الداخلي فقد أخذ الرئيس نواف سلام على عاتقه إنجازها.
وكتبت" الديار": يفترض ان يتم بت ملف التعيينات الأمنية والعسكرية هذا الاسبوع، وان يكون هذا الملف بندا رئيسيا على جدول اعمال اول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.
وتقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «اسم قائد الجيش حُسم منذ فترة، بحيث ستؤول القيادة للعميد رودولف هيكل، اما المشاورات فلا تزال جارية بحسم اسم مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام». وتضيف المصادر:»بات محسوما ان اسم الاول سيحسمه رئيس الحكومة نواف سلام ،حتى ولو لم يكن هناك تفاهم كلي على الاسم مع الرئيس عون. بالمقابل، فان اسم مدير عام الامن العام سيكون توافقيا ويرضى عنه الـ رؤساء الـ٣ ، مع ترجيح ان يستمر شد الحبال بشأنه حتى الربع ساعة الاخيرة التي تسبق جلسة التعيينات».
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف