الغرف الصناعية: ضخ المزيد من السلع في الأسواق لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال محمد السويدي رئيس اتحاد الغرف الصناعية، إن هناك تعاون كبير لضخ المزيد من المنتجات في الأسواق، مشيرا إلي أنه منذ ٢٠١١ لم يتوقف مصنع لانتاج السلع الأساسية في مصر.
وأشار السويدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء منذ قليل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة و رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن إلي أن ضخ المزيد من السلع في الأسواق يعمل علي خفض أسعارها.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن هناك تشارك وتعاون من القطاع الخاص و الحكومة لموجهة التحديات التي تواجه الدولة وهو التخضم وتوفير فرص عمل لتحسين معيشة المواطن.
وأشار الي انه كان هناك عدد من الاجتماعات المكثفة مع رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية لضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف أن هناك تخفيضات تصل الي ٢٥٪ لـ ٧ سلع في الفترة الحالية، مشيرا الي انه سيتم خفض عدد اخر من السلع الاساسية الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الأسواق رئیس اتحاد
إقرأ أيضاً:
"رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات بعد تصويت اللجنة الاستشارية"
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد رفضت مقترحًا برفع رسوم الإغراق المفروضة على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق "الغرف التجارية" تكشف توقعاتها عن أسعار السيارات خلال عام 2025 (فيديو) اتحاد الغرف التجارية يستضيف منتدى الأعمال المصري الصومالي
جاء هذا القرار بعد تصويت أعضائها، حيث تم رفض المقترح من قبل سبعة أعضاء مقابل أربعة موافقين.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد أعد دراسة تشير إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في واردات الإطارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار بنسبة تتراوح بين 72% و75%.
وأضاف أن الزيادة التي حدثت في 2023 كانت ضئيلة جدًا، حيث لم تتجاوز 45,444 إطارًا، مما يشكل أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار.
وأشار الوكيل إلى أن تطبيق رسوم الإغراق يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة، مع مراعاة تأثيرها على الاقتصاد الكلي والمستهلك، الذي سيكون في النهاية هو من يتحمل التكاليف، بالإضافة إلى ضرورة حماية المصنع المصري إذا كان هناك ضرر فعلي ناتج عن السلع المغرقة.