بحث الجوانب الاستثمارية والاقتصادية بمحافظة البريمي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
التقت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار برجال الأعمال في محافظة البريمي بحضور سعادة السيد حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي وذلك بغرفة وصناعة عمان، حيث افتتح سعادة محافظ البريمي اللقاء المفتوح وتحدث عن التنسيق القائم بين مكتب المحافظ وغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي فيما يخص التحديات التي تواجه رجال الأعمال في المحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا سعادته إلى وجود عدد من الاستثمارات في المحافظة وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، كما تحدث سعادته عن المشروعات التي ستنفذ في المحافظة والتي بدأت في بعض ولايات المحافظة، فيما كشفت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عن وجود برنامج للإقامة الدائمة من 5 إلى 10 سنوات تُعطى لشريحة معينة من المستثمرين لزيادة القوة الشرائية في سلطنة عمان، مشيرة سعادتها إلى الميزة النسبية المميزة لكل محافظة عن باقي المحافظات الأخرى، كما تحدثت سعادتها عن الخارطة الاستثمارية لتأمين المواقع وجدواها الاقتصادية للمستثمرين والتي تركز على الفرص المعروضة من قبل الجهات فيما تحدث رجال الأعمال بضرورة منح قدرة تنافسية للقطاع الصناعي في المحافظة مع وجود تسهيلات في مجال الكهرباء والمياه والحوافز المشجعة في منطقة مدائن الصناعية، ومنح القطاع الصناعي والسياحي بمحافظة البريمي مزيدا من التسهيلات كباقي المحافظات الأخرى كمسندم والباطنة وظفار.
ولا تزال هناك جملة من التحديات التي تبطئ من الحراك الاقتصادي المنشود على مستوى مختلف القطاعات ومنها عدم وجود الامتيازات الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الاقتصادية النوعية ذات العوائد الإنتاجية والاستثمارية الكبيرة حيث إن الموقع الجغرافي للمحافظة جعلها في منافسة سوقية غير عادلة مع الأسواق المجاورة، وبالتالي فإن هناك ضرورة ملحة لوضع حلول ومزايا محفزة وجاذبة للاستثمار بما يخدم التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع أهداف الرؤية الوطنية 2040م.
من جانب آخر جرى في مكتب محافظ البريمي بحث الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في المحافظة، ومناقشة أهم القطاعات والمجالات المتاحة، وسبل تحفيز الوضع الاستثماري، وتمكين أصحاب وصاحبات الأعمال من تعزيز قدراتهم الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى تقديم عرض مرئي حول الجوانب والفرص الاستثمارية من قبل مكتب محافظ البريمي، وأهم المشروعات القائمة في المحافظة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية وسبل الاستفادة منها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، جاء ذلك في اللقاء الذي جمع سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي بسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت القائمة بمدينة البريمي الصناعية، والحديث حول أهمية إيجاد الوسائل والممكنات التي ستعمل على توفير بيئة جاذبة لنمو الاستثمار، واطلعت سعادتها أيضا على الخطط والمشروعات التنموية والاستثمارية الحالية بمدينة البريمي الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بمحافظة البریمی فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصاديةومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير