الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
#سواليف
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة ولمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان للاحتجاج على الجرائم الاسرائيلية ضد الفسطينيين والمقدسات
وجهت #الجمعي_ الوطنية_لحقوق_الانسان #مذكرة #احتجاج لمكتب الامين العام للامم المتحدة السيد #أنطونيو_غوتيريش استهجنت بها موقفه من مجريات الاحداث في #فلسطين وفي قطاع #غزة حيث وجّه فيه إدانة صريحة لما وصفه بِـ “هجوم حركة حماس ضد المدن الإسرائيلية”، دونما اعتبار للحقائق التي تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلة ترسيخها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وعلى وجه الخصوص اعتداءاتها المستمر على #المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعيها لفرض واقع جديد ينتهك قرارات المؤسسة الأممية الدولية.
وجاء في المذكرة ما نصه : ” لقد حملت تصريحاتكم انحيازاً مُخزياً لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على حساب ما استقر عليه الضمير الأممي من قواعد وأحكام وما سطّرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات بالاضافة للقرارات الدولية ذات الصلة .
وانه من المُخيّب للآمال أنكم تجاهلتم حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد الذي تفصل محكمة العدل الدولية في شرعية استمراره بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تجاهلتم إجراءات إسرائيل لفرض سيطرتها على مدينة القدس وفرضها تقسيماً زمانياً ومكانياً فيه الحرمين المقدسي والإبراهيمي، وتحويل الحرب إلى حربٍ دينية، ودعم جماعات المستوطنين وتوفير غطاء لجرائم قتل وحرق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وأنكم لم تلتفتوا إلى نداءات ضحايا الشعب الفلسطيني وذويهم وممثليهم وضيق صدورهم من انعدام فرص محاسبة قيادة الاحتلال على جرائمهم الدولية”.
وفي ذات الوقت وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مذكرة مماثلة لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان حمّلت فيها المؤسسات الاممية والمجتمع الدولي مسؤولية التصدي لسلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تنفذ سياسات الفصل العنصري على المدنيين الفلسطينيين وتنتهك بشكل سافر المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، وما ارتكبته من مجازر الإبادة الجماعية التي مارسها الجيش وجرائم القتل والحرق التي مارستها جماعات المستوطنين، والتي وثّقتها العشرات من تقارير الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
قد وفّر الاجرام الاسرائيلي المستمر مناخاً لرد فعل المقاومة الفلسطينية ودفعها لممارسة حقها في الدفاع عن النفس من أجل وقف الفظائع الإنسانية المروّعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومحاصرتها منذ اكثر من 15 عاما في حالة تمثل سياسة العقاب الجماعي المحظور دوليا بالاضافة للانتهاكات في القدس والمسجد الاقصى وعموم الضفة الغربية مقالات ذات صلة الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف 2023/10/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعي مذكرة احتجاج أنطونيو غوتيريش فلسطين غزة المقدسات الوطنیة لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري توجه إعذارات لـ5 قنوات تلفزيونية
وجّهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إعذارات لخمس قنوات تلفزيونية تتعلق بإطالة مدة الفواصل الإشهارية. مع منحها مهلة 72 ساعة للإمتثال للأحكام القانونية المتعلقة بهذا المجال.
وحسب بيان لذات المؤسسة، فإنه بالرغم من أنها نوهت في بيان لها مؤرخ في الـ24 فيفري 2025 وعبر وسائل إعلام وطنية قبل ذلك. بوجوب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار السمعي البصري. تطلعا أن تلقى استجابة طوعية من منطلق الضبط الذاتي والاحترام الإرادي لقوانين الجمهورية من طرف القنوات. خاصة وأن السلطة تركت مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية اللازمة. غير أن ذات القنوات رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد ونوعية البرامج والحفاظ على استقلاليتها في إعداد الشبكات البرامجية”.
وأكدت أنه”ثبت لها إثر فحصها لما تم بثه عبر الشبكات البرامجية للقنوات التلفزيونية. تمادي بعض القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية تجاوزا للحد القانوني الأقصى والتعسف في إظهار المنتوج خلال عرض البرامج. ما يشكل مخالفة لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري.
وأضافت أنه وبعد الاستماع إلى ممثلي القنوات التلفزيونية المعنية بخصوص هذه المخالفات. قررت السلطة اتخاذ تدابير عقابية ضد كل من قناة “الشروق تي في”، “الحياة”، “النهار”، “الباهية”و “القناة الوطنية السادسة TV6”.
وأعذرت السلطة، القنوات اليوم لحملها على الامتثال في أجل (72) ساعة من تاريخ صدور قرار السلطة. كما أنذرت السلطة القنوات المعنية أنه في حالة عدم الامتثال للإعذار في الأجل المحدد. ستصدر ضدها عقوبات مالية تحدد قيمتها وأجلها. كما يمكن للسلطة أن تأمر بالتعليق الكلي أو الجزئي للبرامج محل المخالفة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور