الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
#سواليف
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة ولمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان للاحتجاج على الجرائم الاسرائيلية ضد الفسطينيين والمقدسات
وجهت #الجمعي_ الوطنية_لحقوق_الانسان #مذكرة #احتجاج لمكتب الامين العام للامم المتحدة السيد #أنطونيو_غوتيريش استهجنت بها موقفه من مجريات الاحداث في #فلسطين وفي قطاع #غزة حيث وجّه فيه إدانة صريحة لما وصفه بِـ “هجوم حركة حماس ضد المدن الإسرائيلية”، دونما اعتبار للحقائق التي تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلة ترسيخها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وعلى وجه الخصوص اعتداءاتها المستمر على #المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعيها لفرض واقع جديد ينتهك قرارات المؤسسة الأممية الدولية.
وجاء في المذكرة ما نصه : ” لقد حملت تصريحاتكم انحيازاً مُخزياً لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على حساب ما استقر عليه الضمير الأممي من قواعد وأحكام وما سطّرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات بالاضافة للقرارات الدولية ذات الصلة .
وانه من المُخيّب للآمال أنكم تجاهلتم حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد الذي تفصل محكمة العدل الدولية في شرعية استمراره بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تجاهلتم إجراءات إسرائيل لفرض سيطرتها على مدينة القدس وفرضها تقسيماً زمانياً ومكانياً فيه الحرمين المقدسي والإبراهيمي، وتحويل الحرب إلى حربٍ دينية، ودعم جماعات المستوطنين وتوفير غطاء لجرائم قتل وحرق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وأنكم لم تلتفتوا إلى نداءات ضحايا الشعب الفلسطيني وذويهم وممثليهم وضيق صدورهم من انعدام فرص محاسبة قيادة الاحتلال على جرائمهم الدولية”.
وفي ذات الوقت وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مذكرة مماثلة لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان حمّلت فيها المؤسسات الاممية والمجتمع الدولي مسؤولية التصدي لسلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تنفذ سياسات الفصل العنصري على المدنيين الفلسطينيين وتنتهك بشكل سافر المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، وما ارتكبته من مجازر الإبادة الجماعية التي مارسها الجيش وجرائم القتل والحرق التي مارستها جماعات المستوطنين، والتي وثّقتها العشرات من تقارير الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
قد وفّر الاجرام الاسرائيلي المستمر مناخاً لرد فعل المقاومة الفلسطينية ودفعها لممارسة حقها في الدفاع عن النفس من أجل وقف الفظائع الإنسانية المروّعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومحاصرتها منذ اكثر من 15 عاما في حالة تمثل سياسة العقاب الجماعي المحظور دوليا بالاضافة للانتهاكات في القدس والمسجد الاقصى وعموم الضفة الغربية مقالات ذات صلة الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف 2023/10/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعي مذكرة احتجاج أنطونيو غوتيريش فلسطين غزة المقدسات الوطنیة لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: قضية خليل تهديد لحقوق التعبير الدستورية
حذرت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها من أن قضية محمود خليل ليست مجرد حادثة ترحيل عادية، بل هي ضربة خطيرة لحرية التعبير والحقوق المضمونة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي، إذ إن اعتقاله لم ينتج عن جريمة ارتكبها، بل بسبب كلمات قالها احتجاجا على الحرب في غزة.
وتساءلت الصحيفة عن عواقب نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترحيل خليل كما تعهد في منصته تروث سوشيال، مشيرة إلى أن الإدارة الحالية ستجعل من قضية خليل نموذجا لملاحقة وترحيل غيره.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جدعون ليفي: وفي نهاية المطاف حماس هي الباقيةlist 2 of 2خبيران دوليان: أوقفوا الحرب المقبلة بين إثيوبيا وإريتريا قبل اشتعالهاend of listوأوضحت الافتتاحية أن خليل -وهو طالب فلسطيني ترعرع في سوريا- جاء إلى الولايات المتحدة عام 2022 بشكل قانوني لمتابعة دراسته في جامعة كولومبيا، لكنه سرعان ما أصبح هدفا لحملة سياسية بسبب آرائه ومشاركته في الحراك الجامعي المؤيد لفلسطين.
التعبير جريمةوأكدت أن اعتقاله لم يكن مفاجئا في ظل حكم إدارة ترامب التي جعلت من قمع الاحتجاجات الطلابية جزءا من حملتها الانتخابية وخطابها السياسي.
لكن المثير للقلق -برأي الصحيفة- هو كيف بررت الإدارة هذا الاعتقال، إذ لم تقدم أي تهم جنائية بحق خليل، ولم يُعرض أي دليل على تورطه في أعمال عنف.
ووفق الصحيفة، يعد خليل أحد قادة الحراك الجامعي المناهض للحرب في غزة، وأثارت نشاطاته حفيظة المؤيدين لإسرائيل، والذين دعوا إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
إعلانواستنكرت الصحيفة استنتاج وزير الخارجية ماركو روبيو بأن وجود خليل في البلاد يشكل "عواقب خطيرة على سياسة الولايات المتحدة الخارجية"، خاصة أنه لم يفسر تصريحه هذا أو يقدم أي دلائل عليه، مما يعني أن الآراء باتت أساسا للاعتقال في الولايات المتحدة، وهو تطور مقلق يخالف الحماية الدستورية لحرية التعبير.
إستراتيجية قانونيةوأشارت "واشنطن بوست" بقلق إلى أنه تم نقل خليل من مركز احتجاز في ولاية نيوجيرسي إلى مركز احتجاز بولاية لويزيانا، في خطوة تبدو مصممة لإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه عبر تقييد وصوله إلى محاميه وعائلته، وأكد محاموه أنهم لم يتحدثوا إليه منذ أن تم نقله.
كما أكدت الافتتاحية أن اختيار الحكومة لويزيانا لاحتجاز خريج الماجستير تحرك مدروس، إذ إن محكمة الاستئناف المسؤولة عن الولاية هي محكمة الدائرة الخامسة الموالية لترامب، والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد المهاجرين.
وفي جلسة الأربعاء قرر قاضٍ في نيويورك أن السلطات لها الحق بنقل خليل وسينظر في قضيته في لويزيانا، وهو عكس رغبة محامي خليل بأن ينظر في قضيته في نيويورك، إذ ترفع القضايا إلى محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية المعروفة بكونها أكثر ليبرالية ومرونة، وفق افتتاحية الصحيفة.
وخلصت الافتتاحية إلى أن قضية خليل ليست مجرد قضية فردية، بل تمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير وحقوق التعديل الأول، مما يهدد كافة المقيمين في الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو مواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد