الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
#سواليف
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان توجه مذكرة احتجاج للامين العام للامم المتحدة ولمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان للاحتجاج على الجرائم الاسرائيلية ضد الفسطينيين والمقدسات
وجهت #الجمعي_ الوطنية_لحقوق_الانسان #مذكرة #احتجاج لمكتب الامين العام للامم المتحدة السيد #أنطونيو_غوتيريش استهجنت بها موقفه من مجريات الاحداث في #فلسطين وفي قطاع #غزة حيث وجّه فيه إدانة صريحة لما وصفه بِـ “هجوم حركة حماس ضد المدن الإسرائيلية”، دونما اعتبار للحقائق التي تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلة ترسيخها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وعلى وجه الخصوص اعتداءاتها المستمر على #المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسعيها لفرض واقع جديد ينتهك قرارات المؤسسة الأممية الدولية.
وجاء في المذكرة ما نصه : ” لقد حملت تصريحاتكم انحيازاً مُخزياً لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على حساب ما استقر عليه الضمير الأممي من قواعد وأحكام وما سطّرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات بالاضافة للقرارات الدولية ذات الصلة .
وانه من المُخيّب للآمال أنكم تجاهلتم حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة ضد استمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد الذي تفصل محكمة العدل الدولية في شرعية استمراره بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تجاهلتم إجراءات إسرائيل لفرض سيطرتها على مدينة القدس وفرضها تقسيماً زمانياً ومكانياً فيه الحرمين المقدسي والإبراهيمي، وتحويل الحرب إلى حربٍ دينية، ودعم جماعات المستوطنين وتوفير غطاء لجرائم قتل وحرق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء، وأنكم لم تلتفتوا إلى نداءات ضحايا الشعب الفلسطيني وذويهم وممثليهم وضيق صدورهم من انعدام فرص محاسبة قيادة الاحتلال على جرائمهم الدولية”.
وفي ذات الوقت وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مذكرة مماثلة لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ولمحكمة الجنايات الدولية ولعدد من سفارات الدول الغربية في عمان حمّلت فيها المؤسسات الاممية والمجتمع الدولي مسؤولية التصدي لسلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تنفذ سياسات الفصل العنصري على المدنيين الفلسطينيين وتنتهك بشكل سافر المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، وما ارتكبته من مجازر الإبادة الجماعية التي مارسها الجيش وجرائم القتل والحرق التي مارستها جماعات المستوطنين، والتي وثّقتها العشرات من تقارير الأمم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
قد وفّر الاجرام الاسرائيلي المستمر مناخاً لرد فعل المقاومة الفلسطينية ودفعها لممارسة حقها في الدفاع عن النفس من أجل وقف الفظائع الإنسانية المروّعة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ومحاصرتها منذ اكثر من 15 عاما في حالة تمثل سياسة العقاب الجماعي المحظور دوليا بالاضافة للانتهاكات في القدس والمسجد الاقصى وعموم الضفة الغربية مقالات ذات صلة الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف 2023/10/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعي مذكرة احتجاج أنطونيو غوتيريش فلسطين غزة المقدسات الوطنیة لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية