لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة... وخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اعلنت ادارة "دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية"، ان لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة تنتجها المصانع اللبنانية بمواصفات دولية بمبلغ يصل الى 3 مليار دولار سنوياً في حين تتعرض هذه السلع الى منافسة اغراقية داخل الاسواق اللبنانية اذ يتم استيراد مثيل لها بقيمة سنوية تبلغ خمسة مليارات واربعماية مليون دولار، ويلحق هذا الاستيراد الاغراقي لهذه السلع اضراراً مباشرة على الاقتصاد اللبناني على عدة مفاصل اقتصادية في لبنان وابرزها:
- 28 في المئة من قيمة الاستيراد البالغ 19 مليار د.
- 35 في المئة من العجز في الميزان التجاري البالغ 15.5 مليار د.أ. ،
- 90 في المئة من الهوة في الحساب الجاري والبالغة 6 مليار دولار.
وقال مدير شركة الدليل الصناعي التي تصدر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد :"ان ردم هذه الهوة وتقليص العجز يتم عبر تخفيض استيراد هذه السلع (1179 سلعة) والتي يمكن استبدالها بمثيلاتها من الصناعة اللبنانية، عبر فرض رسوم نوعية وضرائب جمركية تسمح للسلع اللبنانية بمنافسة هذه السلع من حيث الكلفة والاسعار لانها اصلا تنافسها بالنوعية."
واوضح سعد ان "هذه العملية لا تكلف مالية الدولة والمسؤولين اية اعباء بل على العكس ستؤدي الى زيادة الواردات الجمركية. والى ردم الهوة في الحساب الجاري وتقليص العجز والحد من التقلبات الوحشية لسعر الصرف".
وقال: "ان هذه الخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة تتعدى ال25 في المئة وستزيد ساعات العمل في المصانع من 8 ساعات يوميا الى 12 و 16 ساعة، مما يؤدي الى خلق 100 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي والى ما يقاربها بقطاعات النقل والتجارة والخدمات، فتنخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة" .
واضاف :" ان الخطوات المذكورة سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وبالتالي سيزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد مما يؤدي الى تقليص اكبر في عجز الميزان التجاري وصولاً الى التخلص منه بالكامل. وكذلك ستطلق سلسلة مترابطة من العمليات الاقتصادية، تبدأ باحداث صدمة تساعد على وقف الانهيار خلال السنة الاولى، ثم ستؤدي الى عملية نمو مضطرد في الاقتصاد الوطني خلال خمسة سنوات، خاصة وان المادة 15 من اتفاقية التيسير العربية تسمح بفرض هكذا رسوم وضرائب جمركية، كما تسمح اتفاقية الشراكة الاوروبية-المتوسطية للدول التي تقع بازمات وانهيارات اقتصادية باتخاذ الاجراءات التي تساعدها على الخروج من هذه الاوضاع."
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ستؤدی الى هذه السلع فی المئة
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات
أكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية كبيرة في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، ونقص الإنتاج على المستوى الدولي.
وأوضح عبد الغني، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يبلغ نحو 16.5 مليار دولار سنويًا، يُغطى 85% منه بالإنتاج المحلي، بينما تقلصت نسبة المنتجات المستوردة إلى 15%. وأضاف أن صناعة المنسوجات شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث يُتوقع أن تصل قيمة الصادرات إلى نحو 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة نسبتها 20% عن العام الماضي.
وأشار إلى أن ما بين 60% و65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية “الكويز”، بينما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 22% من الصادرات، وتتوجه النسبة المتبقية إلى الدول العربية والأفريقية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بيَّن عبد الغني أن نقص مستلزمات الإنتاج يمثل عقبة رئيسية، حيث لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزول القطنية نسبة 40%، ومن البوليستر 15%. وأوضح أن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
ودعا عبد الغني إلى إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، خاصة في صعيد مصر والمناطق الحدودية، مع تقديم إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات لتشجيع الإنتاج، تقليل معدلات البطالة، وزيادة الصادرات. وأكد أن 80% من شركات القطاع تصنف ضمن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغالبيتها تعمل في مناطق عشوائية، مما يستدعي تعزيز دعمها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.