منطقة الدقم بسلطنة عُمان تدشن 9 خدمات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تدشين حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة في البوابة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك تعزيزا لخطة برنامج التحوّل الرقمي الذي تنفذه الهيئة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها وضمن جهودها لأتمتة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين.
وتتضمن هذه الحزمة تسع خدمات في قطاع الإنشاءات وتشمل خدمة تصريح الحفر وقطع الطريق الأسفلتي والحفر تحت الطريق وتركيب إشارات أو لافتات على مسار الطريق أو ضمن إحراماته وأعمال الزراعة والحفريات والردم وغيرها داخل إحرامات الطريق وتمديد خدمات الكهرباء والماء والغاز والهاتف والصرف الصحي وأعمدة الإنارة أسفل الطريق وتسيير المعدات والمركبات ذات الأوزان أو الأبعاد الاستثنائية على الطريق وإنشاء التقاطعات والمداخل والمخارج على الطريق وإنشاء الطرق.
ويأتي تدشين الخدمات الجديدة في إطار جهود الهيئة لتسهيل وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتقليل الجهد والوقت، وتحقيق الشفافية لجميع المستثمرين بالمنطقة. من جانب آخر، تمثّل هذه الخدمات استمرارا لمسيرة التحول الرقمي التي بدأت من خلال أتمتة خدمات المحطة الواحدة في المنطقة وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26