بدء تلقي التماسات الطلاب المستجدين للإقامة في المدينة الجامعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، بدء تلقي إلتماسات الطلاب المستجدين خريجي الثانوية العامة، للإقامة في المدينة الجامعية خلال العام الدراسي الحالي، حيث يتم البدء بتلقي إلتماسات الطلبة والطالبات المستجدين ثانوية عامة، الذين لم يتم استيفائهم لشرط المجموع أقل من الحد الأدنى للقبول والتي اعلنت عنه المدن الجامعية من قبل، وذلك إعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية عمل يوم الخميس المقبل.
وأوضحت المدن الجامعية بالإسكندرية في البيان الذى صدر عنها اليوم، أن شروط الالتماس، تتضمن أن يقوم الطالب بطباعة طلب ونموذج الالتماس من الرابط التالي" رابط التقديم" وتجميع مرفقاته وتسليمها لقسم الرعاية الاجتماعية.
وحددت المدن الجامعية، الأماكن التي يتم تقديم الالتماس بها بالنسبة للطلبة للذكور، في قسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طلبة مبنى بالدور الأرضي، أما بالنسبة للطالبات، يتم تقديم الالتماس في قسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طالبات مبنى ج.
كما أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، موعد تسكين مستجدين الثانوية العامة للعام الجامعي 2024/2023، حيث تقرر بدء تسكين من تقدموا بأوراقهم في المواعيد المعلنة بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر الجاري.
واضاف البيان أن المصروفات المطلوبة يتم دفعها (بالجنيه) شاملة المصروفات الإدارية وإقامة وتغذية شهر أكتوبر، والتي تمثلت في مصروفات أول شهر بالتغذيه : 1390 + 1000 تأمين، ومصروفات أول شهر بدون تغذية : 1090 + 1000 تأمين.
وأشارت الإدارة المدن الجامعية خلال البيان، إلي أن علي الطلاب الملتحقين بالبرامج والأقسام الخاصة والطلاب المقيمين في المناطق النائية محافظة الإسكندرية مراجعة مسئولي التسكين، والتأكد من أن الطلاب مستجدين الثانوية العامة من المحافظات النائية غير مستوفي شروط المجموع، مراجعة مسئولي التسكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدينة الجامعية العام الدراسي الحالي ثانوية عامة رابط التقديم الحد الأدنى للقبول المدن الجامعية المدن الجامعیة
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.