محطات هامة في قضية اقتحام قسم حلوان "تسلسل زمني"
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في العاشر من أكتوبر 2017، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم حلوان" حينما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام، ومعاقبة 50 متهمًا بالمؤبد، بجانب الحكم بالسجن بالمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين.
استمرار حبس عصابة سرقة المنازل في التجمع حبس المتهمين بسرقة حقيبة سيدة بالسلام
القضية تزامنت منذ بدايتها وحتى إسدال الستار عليها بالعديد من المحطات والمشاهد الهامة، التي نسردها في إطار السطور التالية.
في14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة توجه الآلاف من عناصر الإخوان إلى محيط قسم حلوان، وحاولوا اقتحامه ، واستشهد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، كما توفى مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث.
النيابة العامة أثبتت خلال تحقيقاتها، تورط 68 متهما في القضية بينهم 3 سيدات، وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهمين، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، القتل العمد والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
كما نسبت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وفي 16 أبريل 2014 أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة اقتحام قسم شرطة حلوان، وبتاريخ 10 يناير 2014 انعقدت أولى جلسات المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
وفي 29 يوليو 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية اقتحام قسم حلوان.
وبتاريخ 10 أكتوبر 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت 50 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لسبع متهمين آخرين والسجن 5 سنوات لثلاث متهمين آخرين.
وفي 18 أبريل 2018 قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، برفض الطعن المقدم من 23 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم حلوان" وتأييد القرار بالإدراج علي قوائم الإرهاب.
وفي السادس من يونيو 2020، رفضت محكمة النقض، طعن المتهمين في قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة المستشار حسن فريد محكمة حلوان النيابة محکمة جنایات القاهرة برئاسة المستشار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر استئناف المتهمين في قضية معدية أبو غالب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من المتهمين فى حادث غرق ميكروباص منشأة القناطر، فى القضية المعروفة بـ"معدية أبو غالب"، على حكم حبسهم 3 سنوات.
كانت محكمة شمال الجيزة، قضت بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية من 6 أشهر لـ3 سنوات.
وأفادت النيابة العامة، بأنها قد تلقت، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها
واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين، وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية