بحضور حامد بن زايد .. “الاتحاد للمدفوعات” توقع اتفاقية شــراكة مع “إن بي سي أي” لتطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بحضــور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعــات، المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة “إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة “عن شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تبادل اتفاقية الشراكة بين سيف حميد الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وديليب أسبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة “إن بي سي الدولية للمدفوعات ” ممثلاً عن “إن بي سي أي للمدفوعات المحدودة “.
يسعى المصرف المركزي من خلال إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات إلى تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي في وقت سابق هذا العام، حيث ستعمل الشركة على تطوير بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، وقابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، تتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسين تجربة العميل من خلال حلول متطورة للدفع.
تهدف الشراكة إلى تطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية، المقرر إطلاقها مطلع العام 2024.. وتسعى هذه المنظومة إلى تسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في دولة الإمارات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم أجندة التحوّل الرقمي، وزيادة خيارات الدفع، وتخفيض تكلفة المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزا عالميا رائدا للمدفوعات الرقمية.
وتم تكليف شركة ” إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة ” عقب عملية تقييم شاملة، تضمّنت قياس قدرة الحلول التي تقدمها الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين وإنشاء بنية تحتية مالية متكاملة.
وستعمل الشركة على تشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية إلى جانب تقديم خدمات مراقبة الاحتيال وتحليل للبيانات.
وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص المصرف المركزي على ترجمة رؤية وتوجيهات القيـادة الرشيدة في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال برنامج تحول البنية التحتية المالية وتعكس هذه الشراكة، التزام مصرف الإمارات المركزي بتعزيز نمو المدفوعات الرقمية.
وأضاف: “يعد تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع جزءاً لا يتجزأ من هذا البرنامج وإنجازاً آخر يضاف لعمليات بطاقات الدفع والتي تدعم نمو التعاملات والتجارة الإلكترونية وضمان استمرارية الأعمال” .
من جانبه قال سيف حميد الظاهري: ” يُعدّ إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات خطوة بالغة الأهمية نحـو تحقيق الاستراتيجية الطموحة للدولة في المدفوعات الرقمية، والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل تحوّل القطاع المالي، ودعـم الشمول المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة.. ويسعدنا أن نتعاون على نطــاق أوسع مع نظرائنا في الهند، ونثق بأننا قد اخترنا الشركاء المثاليين لننجز بمعيتهم هذا المشروع.. ونتطلع إلى إنشاء صندوق ابتكار يهدف إلى دعم نظـم الدفع في الإمارات و الهنــد وتحفيز أنشطة البحث والتطوير، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات الكوادر الإماراتية في ادارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع على نحو كفء وفعّال”.
بدوره قال جان بيلباورالرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، : “يسعدنا أن نشارك في إطلاق مبادرة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة تحت مظلة المصرف المركزي وفي إطار أهدافه الاستراتيجية، وبالتعاون مع شركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة.. ونسعى من خلال تطبيق أفضل التقنيات إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة في الدولة من تزويد المستهلكين وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي ببنية تحتية للمدفوعات أكثر كفاءة، مدعومة بالتزام راسخ بالمساهمة في تحقيق الطموحات الرقمية لدولة الإمارات”.
من جهته قال ريتش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة : “يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات.. وسنعمل معاً على بناء وتطبيق وتشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات.. وتتواءم هذه الشراكة تماماً مع رسالة شركة “الدولية للمدفوعات المحدودة” على المستوى العالمي، والمتمثلة في تقديم معارفنا وخبراتنا لمساعدة البلدان الأخرى في إنشاء خدمات دفع آمنة وفعّالة من حيث التكلفة.. ويقوم الحل الذي نقدمه للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع على مبادئ السيادة، وسرعة الوصول إلى السوق، والابتكار، والرقمنة، والاستقلال الاستراتيجي”.
وأضاف إن لدينا إيمانا راسخا بأن سجلنا الحافل بالنجاحات خاصة في سوق ديناميكية مثل السوق الهندي، يجعـل منا شريكاً مثالياً في هذا المسعى الواعــد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المصرف المرکزی لدولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
موظف ببلدية “مجنون” يشطب بطاقات رمادية لسيارات مُؤجرة لصالح شبكة نصب بالعاصمة
فتحت، اليوم، محكمة الشراقة أكبر ملف نصب واحتيال وتزوير ملفات سيارات مؤجرة من وكالة خاصة بعد تزويرها وإعادة بيعها تورط فيها 7 أشخاص، اثنان منهم موظفان أحدهما موظف ببلدية أولاد جلال يدعى”ا.ع.س” يعاني من إعاقة ذهنية وآخر موظف ببلدية أولاد فايت.
وتورط المهنيون، في كراء 7 سيارات من انواع مختلفة، وتزوير ملفاتها القاعدية بشطبها باسم المتهم”ب.ص”. وإعادة بيعها لأشخاص آخرين مقابل مزايا غير مستحقة. منحت للموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة الذي تسلم 3 ملايين سنتيم في شطب 5 سيارات.
وتعود ملابسات ملف القضية لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو “ط.ر” تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه “ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.
حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية “ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع “شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه “ط.ر” صاحب وكالة لكراء السيارات قصد كرائها مقابل عمولة.
أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب” غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي.
هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”، لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي، وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”.
كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي” الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة “ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر”. لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم، وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص”.
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو “أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و”ب.ا” موظف ببلدية أولاد فايت”.
حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س” تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها.
حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور، جنحة استعمال المزور. وكذا تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم “ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005. ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو.
وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
ليلتمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في الدفع.المتهم “ب.ص” كشف خلال محاكمته تواصل معي “ب.خ” من أجل شطب له سيارات. وقام بتعريفه على المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال. وسلم له مبلغا من المال من أجل شطب البطاقات الرمادية ل 5 سيارات معترفا بمنحه رشوة لأداء الخدمة حيث سلمه مبلغ 3 مليون سنتيم عن كل سيارة مبلغ بمجموع 15 مليون سنتيم.
مصرحا أنه كان وسيطا في عملية الاكتتاب على أساس أنه يستفيد من سيارة وأن جميع السيارات تم شطبها باسمه. وأنه لم يتعامل مع الضحايا ولم يسلم ولا واحد منهم سيارة محل الخيانة والنصب.
منوها أنه قام بشطب على السيارات على اساس ان المتهم “ب.خ” تحصل عليها من المزاد العلني لشركة كوسيدار.
المتهم”ب.خ” موقوف، موظف سابق بشركة وطنية أكد أنه كان يعاني من ضائقة مالية ،فعرض عليه المتهم”ب.ص” كراء سيارات. تزوير ملفاتها القاعدية، شطبها باسمه وإعادة بيعها، وهو ما حصل.
المتهم”ب.” موظف ببلدية أولاد فايت كشف أن دوره يكمن في المصادقة والتوقيع على التصاريح بالبيع. وأن دور مراقبة الوثائق يقوم بها الأعوان بالبلدية. وهو عكس ما اكدته الشاهدة موظفه بالبلدية التي أكدت أن الملحقة التي تعمل بها ويعمل بها المتهم”ب.ب” ملحقة بلدية أولاد فايت هو الوحيد المكلف بالبطاقة الرمادية.
المتهم”ا.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال، صرح أنه لا يعرف المتهم”ب.ص”. دون أن يرد على باقي أسئلة القاضية التي استفسرت على كيفية توظيف شخص يعاني من إعاقة ذهنية منذ 2005 في مصلحة حساسة تتعلق بشطب البطاقات الرمادية ؟!.
دفاع الضحايا طالبوا بقبول تأسسهم اطرافا مدنية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويضات بقيمة السيارات محل النصب مع تعويضات عن الضرر المادي والمعنوي تراوحت بين مليون ومليوني دج.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع مليوني دج غرامة مالية، وتطبيق القانون فيما يخص المحجوزات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل