الكشف عن مصير اتفاق تبادل السجناء بين أمريكا وإيران بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أدى الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، يعملية "طوفان الأقصى" يوم السبت والرد الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 1100. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن إيران لم تتمكن حتى الآن من صرف دولار واحد من ستة مليارات دولار تم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران في سبتمبر أيلول.
وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل رصدته الولايات المتحدة على وقوف إيران وراء الهجوم الأخير في إسرائيل، لكنه أشار إلى العلاقات طويلة الأمد بين إيران وحماس، التي تحكم قطاع غزة.
ما هو اتفاق تبادل السجناء؟
في آب تم الإعلان عن تفاصيل اتفاق معقد وافق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن. وأتاح الاتفاق لخمسة مواطنين أميركيين احتجزتهم طهران المغادرة مقابل تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، أتاح لخمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة المغادرة.
ما هي الستة مليارات دولار؟
كانت الستة مليارات دولار عبارة عن أموال إيرانية تم تجميدها في بنوك كورية جنوبية. وبعد أن فرضت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حظرا شاملا على صادرات النفط الإيرانية وعقوبات على القطاع المصرفي الإيراني في عام 2019، تم تجميد عائدات النفط الإيرانية هذه في سول.
أين الستة مليارات دولار الآن؟
لم يتم صرف الأموال لإيران، ويشرف مصرف قطر المركزي على الأموال التي لا تزال في الدوحة.
وقال بلينكن لبرنامج (حالة الاتحاد) على شبكة سي.إن.إن أمس الأحد “الحقيقة هي أن هذا لا يشمل أي دولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين… إنها موارد إيرانية جمعتها إيران من بيع نفطها تم تجميدها في أحد البنوك بكوريا الجنوبية”.
وقال مسؤولون أميركيون إنه بموجب شروط اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يمكن استخدام الأموال سوى لأغراض الإنسانية، بما في ذلك شراء المواد الغذائية أو غيرها من السلع خارج إيران لاستيرادها.
وأفاد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون بأن “جميع الأموال المودعة في حسابات مقيدة في الدوحة، ضمن ترتيبات لتأمين إطلاق سراح خمسة أميركيين في أيلول (سبتمبر)، لا تزال في الدوحة. ولم يتم صرف بنس واحد… لا يمكن لهذه الأموال المقيدة أن تذهب إلى إيران، بل يمكن استخدامها فقط لأغراض إنسانية في المستقبل. وأي إيحاء بعكس ذلك زائف ومضلل”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بسبب متطلبات التدقيق الواجبة المتعلقة بالاتفاق “سوف يستغرق الأمر أشهر عدة حتى تصرف إيران هذه الأموال… وكما قلنا مرارا، لا يمكن استخدامها سوى لشراء المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية للشعب الإيراني”.
ماذا يقول معارضو الاتفاق؟
حاول معظم الجمهوريين الذين يتنافسون على ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2024 ربط اتفاق بايدن مع إيران بالهجمات، وزعم البعض خطأ أن بايدن أو دافعي الضرائب الأميركيين مولوا الهجمات على إسرائيل.
وقالت نيكي هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولاينا سابقا والتي تتنافس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري، إن السماح لإيران بالوصول إلى تلك الأموال تحت أي ظرف يحسن وضع ميزانيتها، ويرفع القيود عن أموال يمكن استخدامها في أغراض أخرى.
وأضافت “دعونا نكون صادقين مع الشعب الأميركي وندرك أن حماس تعلم وأن إيران تعلم أنهم ينقلون الأموال بينما نتحدث، لأنهم يعرفون أنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار. هذا هو الواقع”.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیارات دولار اتفاق تبادل
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد