الكشف عن مصير اتفاق تبادل السجناء بين أمريكا وإيران بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أدى الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل، يعملية "طوفان الأقصى" يوم السبت والرد الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 1100. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن إيران لم تتمكن حتى الآن من صرف دولار واحد من ستة مليارات دولار تم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران في سبتمبر أيلول.
وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل رصدته الولايات المتحدة على وقوف إيران وراء الهجوم الأخير في إسرائيل، لكنه أشار إلى العلاقات طويلة الأمد بين إيران وحماس، التي تحكم قطاع غزة.
ما هو اتفاق تبادل السجناء؟
في آب تم الإعلان عن تفاصيل اتفاق معقد وافق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن. وأتاح الاتفاق لخمسة مواطنين أميركيين احتجزتهم طهران المغادرة مقابل تحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، أتاح لخمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة المغادرة.
ما هي الستة مليارات دولار؟
كانت الستة مليارات دولار عبارة عن أموال إيرانية تم تجميدها في بنوك كورية جنوبية. وبعد أن فرضت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حظرا شاملا على صادرات النفط الإيرانية وعقوبات على القطاع المصرفي الإيراني في عام 2019، تم تجميد عائدات النفط الإيرانية هذه في سول.
أين الستة مليارات دولار الآن؟
لم يتم صرف الأموال لإيران، ويشرف مصرف قطر المركزي على الأموال التي لا تزال في الدوحة.
وقال بلينكن لبرنامج (حالة الاتحاد) على شبكة سي.إن.إن أمس الأحد “الحقيقة هي أن هذا لا يشمل أي دولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين… إنها موارد إيرانية جمعتها إيران من بيع نفطها تم تجميدها في أحد البنوك بكوريا الجنوبية”.
وقال مسؤولون أميركيون إنه بموجب شروط اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يمكن استخدام الأموال سوى لأغراض الإنسانية، بما في ذلك شراء المواد الغذائية أو غيرها من السلع خارج إيران لاستيرادها.
وأفاد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون بأن “جميع الأموال المودعة في حسابات مقيدة في الدوحة، ضمن ترتيبات لتأمين إطلاق سراح خمسة أميركيين في أيلول (سبتمبر)، لا تزال في الدوحة. ولم يتم صرف بنس واحد… لا يمكن لهذه الأموال المقيدة أن تذهب إلى إيران، بل يمكن استخدامها فقط لأغراض إنسانية في المستقبل. وأي إيحاء بعكس ذلك زائف ومضلل”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بسبب متطلبات التدقيق الواجبة المتعلقة بالاتفاق “سوف يستغرق الأمر أشهر عدة حتى تصرف إيران هذه الأموال… وكما قلنا مرارا، لا يمكن استخدامها سوى لشراء المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية للشعب الإيراني”.
ماذا يقول معارضو الاتفاق؟
حاول معظم الجمهوريين الذين يتنافسون على ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2024 ربط اتفاق بايدن مع إيران بالهجمات، وزعم البعض خطأ أن بايدن أو دافعي الضرائب الأميركيين مولوا الهجمات على إسرائيل.
وقالت نيكي هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولاينا سابقا والتي تتنافس على نيل ترشيح الحزب الجمهوري، إن السماح لإيران بالوصول إلى تلك الأموال تحت أي ظرف يحسن وضع ميزانيتها، ويرفع القيود عن أموال يمكن استخدامها في أغراض أخرى.
وأضافت “دعونا نكون صادقين مع الشعب الأميركي وندرك أن حماس تعلم وأن إيران تعلم أنهم ينقلون الأموال بينما نتحدث، لأنهم يعرفون أنه سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار. هذا هو الواقع”.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیارات دولار اتفاق تبادل
إقرأ أيضاً:
لماذا ذهب نتنياهو مجددا للحرب؟ وما مصير مفاوضات الدوحة؟
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار، وتهرب من التزاماته، ويستمر في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت دولي مخزٍ.
وأضافت حماس -في بيان- أن الحركة التزمت بالاتفاق حتى آخر لحظة، وكانت حريصة على استمراره، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية فضّل إشعال الحرب من جديد على حساب دماء شعبنا".
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم، وتسبب في استشهاد 424 شهيدا وإصابة أكثر من 560 آخرين، وما زال العدد في ازدياد، حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ومصادر للجزيرة.
عودة إسرائيل إلى شن العدوان على القطاع مجددا وبهذا العنف يذهب المحللون في تفسيره إلى مستويات عدة، لكن هناك محورين أساسيين يفسران ذلك؛ أولهما أسباب سياسية بحتة تتعلق بأداء الحكومة الإسرائيلية وقرارات نتنياهو نفسه الأخيرة، وثانيهما الضغط على حركة حماس للوصول إلى اتفاق يحقق رغبات نتنياهو والإدارة الأميركية.
ويفصّل ذلك الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل -في مقابلة مع الجزيرة نت- على النحو التالي:
نتنياهو عندما استأنف العدوان على غزة فإنه يتهرب من الملاحقات الداخلية المرتبطة بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار. الخوف من احتمالية انفراط عقد الحكومة الإسرائيلية الحالية، وعدم قدرتها على تمرير قانون الموازنة نهاية الشهر الحالي. الحرب تضمن وحدة المتطرفين الإسرائيليين ولو على حساب دم أبناء غزة. إعلانأما الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي مصطفى إبراهيم فيرى أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه على مدى أكثر من 15 شهرا، سواء ما تعلق منها بالقضاء على حركة حماس أو تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
ولذلك فإن هدف استئناف العدوان الحالي يعود إلى الرغبة الإسرائيلية في القضاء على مقدرات حماس العسكرية كاملة، بالإضافة إلى القضاء على الإدارة المدنية التي تنظم العمل الحكومي، ومن ثم لا تستطيع حماس ممارسة قدراتها الحكومية في الفترة المقبلة، حسب تصريحات مصطفى للجزيرة نت.
ولعل ما يفسر ذلك البيان الصادر عن حماس منذ قليل الذي تنعى فيه الحركة 6 من قيادات العمل الحكومي والأمني في قطاع غزة، وهم: رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وعضوا المكتب السياسي للحركة ياسر حرب ومحمد الجماصي، ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية محمود أبو وطفة، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي بهجت أبو سلطان.
مصير المفاوضات
في 19 يناير/كانون الثاني الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، بوساطة قطرية مصرية أميركية، بعد عدوان على القطاع استمر 15 شهرا، وكان من المقرر أن يُطبق هذا الاتفاق على 3 مراحل، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق خاصة في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
واليوم بعد عودة نتنياهو إلى قصف المدنيين في غزة، ماذا سيكون مصير هذه المفاوضات التي تستضيفها الدوحة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق السابق؟
المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية أسامة خالد يقول إن المفاوضات ستمر بحالة من التشنج، وستشهد نوعا من الجمود المؤقت ومرحلة عض الأصابع، لحين توفر الظروف المناسبة لعودتها إلى ما كانت عليه، و"سيسعى الوسطاء للتخفيف من حدة التأثير الكبير الذي نتج عن الغدر الاسرائيلي فجر اليوم".
إعلانوأضاف خالد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هناك حقيقة مؤكدة تتمثل في أن كلا من المقاومة والاحتلال بحاجة لهذه المفاوضات لتحقيق أهدافهما رغم ما حدث؛ فالمقاومة تريد وقفا تاما للحرب والدخول في باقي المراحل المتفق عليها، أما الاحتلال فيريد عودة أسراه والتخفيف من أعبائه الداخلية واستعادة الهدوء فيما يعرف بغلاف غزة.
أما الجمل فيذهب إلى أن تجدد العدوان الإسرائيلي سيعيق المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار، و"يبدو أن الوفد الإسرائيلي قد عاد بالفعل من الدوحة، إذ تراهن الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فرض اتفاق بالقوة".
وتكمن الإشكالية في الواقع الحالي أن نقض الاتفاق الحالي معناه أنه لا يوجد ضمان لأي اتفاق قادم، "ولذلك تتمسك حماس بتنفيذ الاتفاق السابق مع إبداء مرونة في آلياته وإجراءاته، ومن دون المساس بأسسه التي قام عليها"، حسب تصريحات محمد غازي الجمل.
وربما هذا ما عبر عنه عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق -في بيان اليوم الثلاثاء- بأن "العدو لن يحقق بالحرب والدمار ما عجز عن تحقيقه عبر المفاوضات".
الموقف الأميركي
طالما أعلنت الإدارات الأميركية مساندتها للحكومة الإسرائيلية في عدوانها على الشعب الفلسطيني سياسيا وعسكريا وأمنيا، لكن الموقف الأميركي ذهب بعيدا بخطوات فسيحة مع وصول ترامب للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.
وطالما صرح الرئيس الأميركي بأنه يرغب في تهجير سكان القطاع إلى دول مجاورة وتحويل منطقة غزة إلى "ريفيرا" تقام عليها مشروعات استثمارية، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما عرض شراءها.
وأعلنت حماس اليوم الثلاثاء أن إقرار الإدارة الأميركية بأنها "أُبلغت مسبقًا بالعدوان الإسرائيلي يؤكد شراكتها المباشرة في حرب الإبادة على شعبنا"، مؤكدة -في بيان- أن "هذا الاعتراف يكشف مجددًا التواطؤ والانحياز الأميركي الفاضح مع الاحتلال، ويفضح زيف ادعاءاتها حول الحرص على التهدئة".
إعلانويوسع الباحث في الشؤون السياسية نظرته للتصعيد الأميركي في المنطقة، بإعطائه الضوء الأخضر للإسرائيليين للعودة لقصف غزة، والضربات في اليمن، وتصعيد الخطاب ضد إيران، "وهذا كله يثير خطر اندلاع تصعيد خارج عن السيطرة في المنطقة"، وينذر بأن إدارة ترامب تخاطر باتباع سياسة حافة الهاوية بإشعال المنطقة كلها.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة استمرت 42 يوما، وانتهت مطلع الشهر الجاري، وتنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة التالية وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها نحو 50 ألف شهيد وإصابة أكثر من 112 ألفا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات