الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ومجموعة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الهندية الرائدة، آر دينيش، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، وفتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والسياحة، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.
وأضاف "شجعت البيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارات كبريات الشركات العالمية على الانتقال إليها، وممارسة أنشطتها التجارية والتوسع نحو أسواق جديدة، وضمنت لها الازدهار والنمو المستدام، نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستشرافية التي أقرتها الدولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، والمبادرات المبتكرة التي ضمنت تحقيق المنافسة العادلة، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، إلى جانب البنية التحتية الأكثر تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تأخذ منحى تصاعدياً، في ضوء الرؤى والأهداف المشتركة التي تتبناها القيادتان تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" والذي تعد الهند أحد مؤسسيه، إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه، سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وناقش وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي، آليات دعم الشركات بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص في البلدين للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات، إضافة إلى دور الشراكة القائمة بين منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" واتحاد الصناعات الهندية، في دعم هذه المساعي الطموحة، وسبل تدشين شراكات جديدة تسهم في خلق المزيد من الوظائف المستدامة.
كما بحث الجانبان تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم الروابط الاقتصادية القائمة لاسيما في قطاع السياحة والطيران، وتوفير جميع الممكنات للقطاع الخاص في البلدين من أجل تدشين مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي لما يحمله من فرص واعدة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نمو حركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة، إذ استقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً.
واتفقا على مواصلة التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار، وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة قطاعات الاقتصاد الجدید فی قطاعات
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بملف الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع يأتي فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة، حيث استعرضت صاروفيم جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى برنامج الطفولة المبكرة للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات كإحدي أولويات العمل للوزارة انطلاقا من رؤية للاستثمار فى البشر وبما يعمل على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على هذا القطاع، فضلا عن أن الاهتمام بالتوسع فى الحضانات يدفع ببرامج التمكين الاقتصادي ويدعم المرأة فى تحقيق النجاح و يتيح لها الفرصة للخروج لسوق العمل.
فيما ثمن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة فى العديد من ملفات العمل المشتركة ومنها ملف الطفولة المبكرة والحضانات، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي فى دعم الجهود التنموية بالمجتمع .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاجتماع يأتى لمناقشة آليات التعاون فى ملف الحضانات الذي يعد ملفا مهما يساهم فى دعم الدور المهم للمرأة فى سوق العمل، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتحقيق الصالح العام .
واستعرض اللقاء التعاون وتنسيق الجهود بين الجانبين لمواجهة المعوقات التى تواجه توفيق أوضاع دور الحضانات، وتخفيف شروط إنشاء الحضانات مع ضمان الإشراف عليها، بما يحقق بيئة آمنة للأطفال ويضمن الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، كذلك ما يتعلق بإصدار التراخيص وإجراءات الحماية المدنية وتيسير إجراءات تراخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم .
كما تم التأكيد على دعم أطر التعاون المشترك والانتهاء من حصر الحضانات على نطاق محافظة القاهرة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بإجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية.
وشهد اللقاء حضور المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة راندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، والأستاذة دينا عبد الوهاب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للطفولة المبكرة، واللواء يحيي الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، والاستاذة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والاستاذ سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، ودكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا