بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ومجموعة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الهندية الرائدة، آر دينيش، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، وفتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والسياحة، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.

وقال ابن طوق إن "أسواق الإمارات تحتضن أكثر من 83 ألف شركة هندية تعمل في مجالات متنوعة، فيما تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة أعداد الشركات في أسواق البلدين، خاصة التي تركز أنشطتها على قطاعات الاقتصاد الجديد، للمساهمة في توفير آلاف من الوظائف المستدامة ودعم جهود التنمية الشاملة".
وأضاف "شجعت البيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارات كبريات الشركات العالمية على الانتقال إليها، وممارسة أنشطتها التجارية والتوسع نحو أسواق جديدة، وضمنت لها الازدهار والنمو المستدام، نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستشرافية التي أقرتها الدولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، والمبادرات المبتكرة التي ضمنت تحقيق المنافسة العادلة، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، إلى جانب البنية التحتية الأكثر تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"

وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تأخذ منحى تصاعدياً، في ضوء الرؤى والأهداف المشتركة التي تتبناها القيادتان تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" والذي تعد الهند أحد مؤسسيه، إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه، سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وناقش وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي، آليات دعم الشركات بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص في البلدين للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات، إضافة إلى دور الشراكة القائمة بين منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" واتحاد الصناعات الهندية، في دعم هذه المساعي الطموحة، وسبل تدشين شراكات جديدة تسهم في خلق المزيد من الوظائف المستدامة.

مزايا وحوافز

كما بحث الجانبان تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم الروابط الاقتصادية القائمة لاسيما في قطاع السياحة والطيران، وتوفير جميع الممكنات للقطاع الخاص في البلدين من أجل تدشين مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي لما يحمله من فرص واعدة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نمو حركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة، إذ استقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً.
واتفقا على مواصلة التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار، وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة قطاعات الاقتصاد الجدید فی قطاعات

إقرأ أيضاً:

مفتي الجمهورية يناقش مع الأمين العام لمجلس الإمارات تعزيز التعاون

في إطار سعي دار الإفتاء المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفتوى وتحقيق الأمن الفكري، التقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك على هامش الندوة الدولية الأولى التي نظمتها دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" برعاية كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين دار الإفتاء المصرية ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في مجال الفتوى الشرعية ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المؤسسات الإفتائية، وتبادل الخبرات في مجال إصدار الفتاوى والرصد واستشراف المستقبل الإفتائي.


من جانبه، أعرب الدكتور نظير عياد عن استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل للتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في كافة المجالات ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الفكر المتطرف والفتاوى الضالة التي تروج للعنف والتكفير. وأكد فضيلته أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة من التعاون الدولي الذي يسهم في نشر الفكر المعتدل، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والفكري في العالم.

فيما أشادت السيدة ماريا الهطالي بدور دار الإفتاء المصرية كمرجعية إفتائية بارزة، وأثنت على جهودها في تحقيق الوسطية والاعتدال، مؤكدة أهمية الاستفادة من تجربة دار الإفتاء المصرية في مشروع "الرصد" و"مركز سلام" الذي يهدف إلى نشر قيم التسامح والسلام ونبذ التطرف.

مقالات مشابهة

  • العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون في أعمال النيابة العامة
  • «المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي
  • “المالية” تبحث مع بنك التنمية الأوراسي تعزيز التعاون
  • وزير الصناعة ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • العراق والكويت يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • الإمارات والهند.. علاقات اقتصادية استراتيجية ومستدامة
  • القيب يناقش مع السفير الإيراني سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية بين البلدين
  • سلطنة عُمان وأمريكا تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
  • مفتي الجمهورية يناقش مع الأمين العام لمجلس الإمارات تعزيز التعاون