الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بحث وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، مع رئيس اتحاد الصناعات الهندية، ومجموعة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات الهندية الرائدة، آر دينيش، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند، وفتح مسارات جديدة أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواقهما، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية والسياحة، وبما يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادهما.
وأضاف "شجعت البيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارات كبريات الشركات العالمية على الانتقال إليها، وممارسة أنشطتها التجارية والتوسع نحو أسواق جديدة، وضمنت لها الازدهار والنمو المستدام، نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستشرافية التي أقرتها الدولة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، والمبادرات المبتكرة التي ضمنت تحقيق المنافسة العادلة، وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، إلى جانب البنية التحتية الأكثر تطوراً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تأخذ منحى تصاعدياً، في ضوء الرؤى والأهداف المشتركة التي تتبناها القيادتان تجاه العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس" والذي تعد الهند أحد مؤسسيه، إضافة إلى موقع الدولة المحوري في الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا والذي لعبت أبوظبي دوراً مهماً في تدشينه، سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين بما يواكب حجم الزخم الكبير والفرص الاقتصادية المتوقعة التي ستحملها هذه التطورات وستعود بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.
وناقش وزير الاقتصاد مع الجانب الهندي، آليات دعم الشركات بشكل عام والشركات العائلية بشكل خاص في البلدين للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات، إضافة إلى دور الشراكة القائمة بين منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" واتحاد الصناعات الهندية، في دعم هذه المساعي الطموحة، وسبل تدشين شراكات جديدة تسهم في خلق المزيد من الوظائف المستدامة.
كما بحث الجانبان تعزيز الجهود المشتركة من أجل دعم الروابط الاقتصادية القائمة لاسيما في قطاع السياحة والطيران، وتوفير جميع الممكنات للقطاع الخاص في البلدين من أجل تدشين مشروعات جديدة في هذا القطاع الحيوي لما يحمله من فرص واعدة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز نمو حركة السائحين بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الهند تُعد من الأسواق الخمس الكبرى المصدرة للسياحة إلى الدولة، إذ استقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي خلال عام 2022 بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنة بعام 2021، فيما بلغ عدد الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو 58 ألفاً.
واتفقا على مواصلة التعاون تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي توفر العديد من المزايا والحوافز التي يمكن لمجتمعات الأعمال الاستفادة منها لمواصلة النمو والازدهار، وخلق مسارات جديدة للشراكة لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة قطاعات الاقتصاد الجدید فی قطاعات
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة التاريخية.. اقتصاديون: مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في المجالات التنموية.. وتعزيز التعاون يحقق الاستقرار للمنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار يومين تستضيف مصر واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية في الآونة الأخيرة وهو "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي"، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر ولأوروبا، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشراكة بين الشركات والمستثمرين الأوروبيين داخل مصر.
ويناقش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجموعة من القضايا المحورية والتي تخص فطاعات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية؛ من خلال التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة؛ إذ ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي باستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيوخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات مثمرة لتعميق التعاون والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المؤتمر يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يأتي نتاجًا لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024.
وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1،8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
وأوضح السيسي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.
مصر تخطو على طريق الإصلاحوتابع: "إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال السيسي في ختام كلمته إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
أوروبا أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصرمن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي تعد الشريك الأكبر في التجارة والاستثمار مع مصر، مشيرة إلى أن مصر هى بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوروبا لها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت رئيسة المفوضية إن مصر هى بوابة أوروبا على العالم بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادي وغيره، ومن ثم فإن رخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة، مؤكدة على أننا نأتي اليوم إلى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، حيث لدينا هنا أكثر من 1000 شركة ممثلة تنتظر الفرص الاستثمارية وما الذي يمكن فعله لتيسير الاستثمارات.
31 مليار دولار.. التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبيويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لإيطاليا نحو 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ولفت الجهاز إلى أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
وبالنظر إلى الواردات المصرية من أوروبا، فإن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.
اقتصاديون: مصر تمتلك فرصَا استثمارية واعدةوعن أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وأوروبا، يؤكد خبراء الاقتصاد أن تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ممثلا في العديد من الكيانات الاقتصادية والمستثمرين القادرين على دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وفي هذا الشأن أكد الدكتور ياسر شويتة، الخبير الاقتصادي، إن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية من شأنه مجابهة العديد من التحديات التي تشهدها المنططقي في الفترة الأخيرة.
وأوضح "شويته" في تصريحات تليفزيونية إلى أن منطقة الشرق الأوسط تسهد تحديات كبيرة، وبخاصة في السنوات الأخيرة، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر يدعم استقرار المنطقة، إذ تعد مصر إحدى الركائز الرئيسة لاستقرار المنطقة.
ولفت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يمثل حدثا اقتصاديا كبيرا في توقيت بالغ الأهمية، حيث يثبت للعالم أن مصر قادرة على الصمود في وجه التحديات، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض مصر وعلى رأسها الاستثمارات المطروحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات المتاحة في جميع القطاعات.
من جهته، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الذي تستضيفه مصر يسعى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وكبرى الشركات الأوروبية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية المختلفة على أرض مصر.
وأضاف البهواشي أن الخريطة الاستثمارية المصرية تتميز بتوافر الفرص الواعدة لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبخاصة في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية الموسعة التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الفرص الاستثمارية وبخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستثمارات الزراعية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد