نصية: باتيلي أرحل غير مأسوف عليك.. والليبيون هم من يحددون قابلية تطبيق القوانين الانتخابية وليس أنت
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية،المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بالرحيل.
نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”باتيلي أرحل غير مأسوف عليك،ففي خطاب بائس باتيلي يحتج على رئيس مجلس النواب لأنه لم يحيل إليه قوانين الانتخابات قبل عرضها على مجلس النواب، وأنه علم بها من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف:”ألا يعلم باتيلي أن التعديل الدستوري الثالث عشر ملك لليبيين،وأنه لا يتضمن أن يطلع باتيلي على القوانين قبل عرضها على مجلس النواب،وأن ذلك يعد انتهاكا للسيادة الليبية وانحراف عن مهام وظيفته؟ أم أن باتيلي يرى أنه فوق الإعلان الدستوري؟”.
وتابع نصية حديثه:” أن السيد باتيلي يريد أن يحيلها إلى ولي أمره قبل إحالتها إلى مجلس النواب؟ أكيد لا نقصد بولي أمره الأمين العام للأمم المتحدة،أما علمه بها من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فإن الأمر طبيعي لأن جلسة مجلس النواب كانت منقولة،وأن إحالتها للبعثة سوف يتم بعد توقيعها وإحالتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وأكمل:”السيد باتيلي أن من يحدد قابلية هذه القوانين للتطبيق هو الشعب الليبي وليس أنت، ما هذه الصفاقة وصحة الوجه،سيد باتيلي القوانين صدرت بتوافق بين المجلسين وستحال للمفوضية وسيتم تشكيل حكومة واحدة وستجرى الانتخابات- بإذن الله- وسوف نستعيد دولتنا وعندها وكما يقول المثل الشعبي سوف تخلص الجمه من أم اقرون”.
نصية ختم: “فعلا…لكل داء دواء يستطبّ به إلا الحماقة أعيت من يداويها،اعتقد أنه بعد هذا الخطاب لا مجال لاستمرار باتيلي وكل طاقمه الوظيفي اللذين ازكمت رائحتهم الأنوف من جنيف إلى طرابلس”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع