سلطنة عُمان تتوسع في مشروعات تعزيز الثروة السمكية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بسلطنة عُمان، عدة مشروعات للتوسع في الجوانب المستدامة والاقتصادية لثروة ومصايد الأسماك، والذي يتم تمويله من صندوق التنمية الزراعية والسمكية لمدة سنتين من 2022 -2024 م وبتكلفة إجمالية تبلغ 85 ألف ريال عماني.
يهدف المشروع إلى إرسال أسس إدارة ثروة ومصايد أسماك الطباق والإسهام في حفظ وحماية الأنواع المهددة بخطر الاستنزاف والانقراض واستدامة وتطوير مصايد الطباق في سلطنة عمان وآلية استغلال هذه الثروات في مجالات التصنيع السمكي والاستثمار، مشيرا إلى أنه قد تم البدء في إعداد وتحديث قائمة أنواع أسماك الطباق في المياه العمانية، وتحديد أنواعها التجارية، كما تم التعرف على حالة مصايد أسماك الطباق وتوزيعها على مستوى المحافظات الساحلية، وتتم حاليا دراسة التركيبة والقيمة التسويقية وتطوير المنتجات السمكية وإيجاد فرص الاستثمار فيها بالتعاون مع القطاع الخاص.
سيعمل المشروع وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص على استغلال مخلفات هذه الأسماك في مجال التصنيع السمكي وتصنيع الأعلاف السمكية، ووفقا لمخرجات البحث أيضا سيعمل المشروع على النشر والتوثيق العلمي والإعلامي وإبراز دور سلطنة عمان في الحفاظ وحماية هذه الثروة في المحافل الدولية والمؤتمرات العلمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية