بنوك مصر تخفض السحب النقدي والمشتريات الدولية على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
رجحت مصادر مصرفية في خمسة بنوك كبرى، اتجاه القطاع المصرفي بالكامل نحو تحجيم السيولة الدولارية المسحوبة خارج البلاد عبر المعاملات التي يتم تنفيذها على البطاقات المصرفية المصدرة.
وقالت المصادر إن أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلي ومصر، من المنتظر أن يتولوا تقليص الحد المتاح على بطاقات الائتمان بجانب تعليق عمليات الشراء والسحب النقدي عبر بطاقات الخصم المباشر.
وأوقف البنك الأهلي المصري المعاملات الدولية من مشتريات وسحب نقدي عبر بطاقات الخصم المباشر، فيما أبقي الحدود القصوي لمعاملات بطاقات الائتمان مع رفع عمولة السحب النقدي عبر بطاقة الائتمان خارج مصر إلى 3% من قيمة العملية إضافة إلى 30 جنيها لكل حركة سحب بجانب نسبة فائدة من تاريخ السحب على المبالغ غير المسددة بعد انتهاء فترة السماح على (المشتريات فقط) دون السحب.
ورجحت المصادر خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» أن تتفاوت المبالغ المخفضة من محددات السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان من بنك لأخر تبعًا لمستوى السيولة لكل بنك، على أن يجري ذلك على بطاقات الخصم المباشر أو وقف النقد الأجنبي المتاح عليها خارج البلاد.
وأوقف البنك العربي الأفريقي الدولي الأسبوع الماضي محددات السحب والمشتريات على بطاقات الخصم المباشر الدولية لديه، فيما خفض محددات السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان الدولي لديه، في خطوة وصفها المصرفيون بأنها بدايه لحركة تخفيضات لتخارج النقد الأجنبي من البلاد.
فيما يوقف البنك التجاري الدولي غداً الثلاثاء المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، حسبما أبلغ عملائه في رسائل مرسلة.
وخفض بنك إتش إس بي سي حدود السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الخصم المباشر والائتمان خارج البلاد، فيما أوقف كريدي أجريكول والبنك العربي بطاقات الخصم المباشر، بحسب رسائل للعملاء.
اقرأ أيضاًبعد البنك الأهلي.. «التجاري الدولي» يوقف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد
البنك الأهلي المصري يوقف المعاملات الدولية «سحب ومشتريات» على بطاقات الخصم المباشر
البنك المركزي: فتح الحسابات مجانا داخل البنوك بداية من 15 أكتوبر حتى نهاية الشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري البنك العربي الافريقي البنك المركزي المصري السحب النقدي المركزي المصري بطاقات الائتمان بنك إتش إس بي سي بنك كريدي أجريكول بنك مصر بنوك على بطاقات الائتمان البنک الأهلی السحب النقدی خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد