لا تفهم منطق الديمقراطية.. البرلمان يحذّر من الاغتيالات السياسية قبيل 18 كانون الأول
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الإثنين (9 تشرين الأوّل 2023)، مما أسمته بـ"الاغتيالات السياسية" مع قرب استحقاق 18 كانون الأول، في إشارة إلى موعد الانتخابات المحليّة.
وقال عضو اللجنة النائب صلاح زيني التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تمنح لكل شرائح الشعب حق التصويت واختيار ممثليه في مجالس المحافظات لكن بعض القوى لاتفهم معناها وهي تخشى الخسارة لذا تدفع باتجاه الاغتيالات السياسية في محاولة لترهيب المنافسين".
واضاف، ان" محاولة اغتيال احد قيادات ائتلاف الاساس العراقي قبل نحو اسبوع في ديالى هي جريمة اغتيال سياسية ونضغط باتجاه معرفة من يقف خلفها، وتقديمه للقضاء العراقي لافتا الى ان" تكرار الاغتيالات السياسية سيكون له ضرر بالغ على العملية الانتخابية ويثير غضبًا شعبيًا لايمكن احتواؤه".
واشار التميمي الى، ان" الترهيب واستغلال النفوذ أمر غير مقبول في انتخابات مجالس المحافظات ولن نتهاون في كشف اي محاولات ترمي لنهب الاصوات بادوات القوة والسطوة من قبل اي طرف".
وسيشارك في الانتخابات المقرر اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
وبحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد