وزير الكهرباء: إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يستهدف جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده ، إنه في سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبري لتنفيذ مشروعات فى مجال الهيدروجين الأخضر، كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف للتغير المناخي Cop 27 توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل"، اليوم الإثنين. وتابع: ولعل التطورات الأخيرة بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يساهم فى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، كما أن مشروع القانون بشان حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته متضمنا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجاري عرضه علي مجلس النواب سوف يساهم أيضاً فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما أشار الوزير، إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الحكومة المصرية، سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص حوالي 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .
ونوه بأنه في ضوء ماسبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمر COP27، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح.. كما وردت عروض من شركتين لتوقيع مذكرات تفاهم بقدرات تصل إلى 12 جيجاوات.
ولفت إلى أنها ستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأوضح أن أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .. لقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
هيئة كهرباء ومياه دبي والمختبر الخليجي للطاقة المتجددة ينظمان الدورة الثانية من “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”
على ضوء النجاح الذي حققته الدورة الأولى، نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، الدورة التدريبية المكثفة الثانية من برنامج “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”. واستقطبت الدورة حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى، والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل والمتخصصين في تمويل المشاريع وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة. وأتاحت الدورة للمشاركين اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لتطوير نموذج مالي متكامل لمشاريع الطاقة المتجددة يشمل التخطيط والاستثمار وتحليل الجوانب المالية.
وركزت الدورة التدريبية على العوامل الأساسية التي تؤدي دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، ومفهوم سعر التكلفة التناسبية للطاقة (LCOE)، وموارد الطاقة المتجددة، وخرائط الموارد، وترجمة مستوى الموارد إلى سعر التكلفة التناسبية للطاقة. وتناولت الدورة أيضاً هيكلية تكاليف مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، وأمثلة على النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزيعها. وسلطت الدورة كذلك الضوء على العناصر الأساسية لتطوير مشروع الطاقة المتجددة: رأس المال، الجدوى المالية، تمويل الشركات مقابل تمويل وهيكلة المشروع، تطور ملف المخاطر أثناء تطوير المشروع، والنمذجة المالية الكاملة للمشروع.
ويأتي البرنامج في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتوسيع انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع انتقال الطاقة، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقد تم تخريج 25 مشاركاً في الدورة التدريبية الأولى من البرنامج التي أقيمت في فبراير 2024.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف