لندن- رويترز

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل في توقعات سنوية، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.

وتتعارض وجهة النظر في توقعات أوبك للنفط لعام 2023 الصادرة اليوم الاثنين مع توقعات جهات أخرى، من بينها وكالة الطاقة الدولية، التي ترى أن الطلب يحتمل أن يصل إلى ذروته هذا العقد.

ومن شأن استمرار الارتفاع في الاستهلاك لعقد آخر أو أكثر أن يشكل دفعة لأوبك، التي يعتمد أعضاؤها وعددهم 13 عضوا اعتمادا أساسيا على دخلهم من النفط. وتقول المجموعة إن النفط يجب أن يكون جزءا من التحول في مجال الطاقة مشيرة إلى القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات والشركات لإبطاء الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير "لقد دفعت التطورات الأخيرة فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن يحققه (كل نوع من أنواع) الطاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية". وأضاف "الدعوات المطالبة بوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد".

وقدر الغيص حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط بنحو 14 تريليون دولار حتى عام 2045، ارتفاعا من 12.1 تريليون دولار المقدرة العام الماضي.

وتتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو ستة ملايين برميل يوميا مما كان متوقعا في تقرير العام الماضي، فيما ستقود الصين والهند ودول آسيوية أخرى ودول من أفريقيا والشرق الأوسط هذه الزيادة.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن الاستهلاك العالمي للفحم والنفط والغاز الطبيعي قد يصل إلى ذروته قبل عام 2030. وتقدم وكالة الطاقة الدولية المشورة للدول الصناعية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024، وتمديد المجلس لقانون فرض الميزانية للعام الجاري 2025 غير وارد.

وأضاف تنتوش أن المجلس أصدر القانون عندما لم يكن هناك مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي والذي هو معني برسم السياسية النقدية.

وتابع الآن مجلس إدارة المركزي هو المعني بفرض الضريبة أم لا، وهو المعني برسم السياسة النقدية، حسب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.

الوسومقانون فرض الضريبة قانون فرض الميزانية ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • ماجدة خير الله عن فيلم "بضع ساعات في يوم ما": أهم أفلام العام الماضي
  • تركيا تعلن 2025 عام الاكتشافات في قطاع الطاقة
  • زيادة الطلب في ظل الأجواء الباردة بأوروبا والولايات المتحدة تنعش أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي
  • السعودية ترفع أسعار الوقود.. كيف ستؤثر هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي؟
  • منصة الطاقة الأمريكية:العراق خسر (15) مليار دولاراً جراء عدم تصدير النفط من الإقليم
  • دبي تسجّل ارتفاعاً في عدد السياح الدوليين العام الماضي
  • توقعات زيادة الطلب على الوقود ترفع أسعار النفط.. والبحث عن ملاذ آمن ينعش أسواق الذهب
  • الصين تعتزم زيادة التمويل من سندات الخزانة لتحفيز النمو في 2025
  • «أمنية» تغير حياة 830 طفلاً وطفلة العام الماضي
  • تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024