المديرة العامة لصندوق النقد الدولي : المغرب الدولة الأفريقية الوحيدة المؤهلة لخط الإئتمان المرن
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
زنقة 20 | مراكش
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن المغرب هو الدولة الأفريقية الوحيدة المؤهلة للحصول على خط الائتمان المرن الذي يقدمه الصندوق.
كلام غورغييفا جاء على هامش انطلاق اجتماعات صندوق النقد في مراكش.
مديرة الصندوق نوّهت بالاقتصاد المغربي والإصلاحات التي جرت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن المغرب نفذت نطاقاً واسعاً من الإصلاحات، وأصبح هناك نتائج ملحوظة، من بينها “اقتصاد قوي، وصادرات قوية، وسياحة مزدهرة، وشباب مثقف”، منبهة إلى أن الدخل الحقيق للفرد قد تضاعف خلال العقدين الماضيين.
من جهته، أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن المملكة نفذت خلال العقدين الماضيين إصلاحات “ساهمت في إرساء دعائم تحول عميق ومستدام للاقتصاد، ومكنته من تعزيز مرونته والحفاظ على توازنته”.
ونبّه أن “المغرب اليوم عند مفترق طرق، فهذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاتها، ولذلك نحن مدعوون لاستثمارها بالشكل الأمثل”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023