مدير عام مديرية مودية والأمين العام للمجلس المحلي يناقشان مع مكتب التربية والتعليم مستجدات عقود اليونسيف مع المتطوعين .
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مودية (عدن الغد) احمد السقاف
التقى مدير عام مديرية مودية سمير محمد الحييد والاستاذ عبد الناصر العزي الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية بلجنة شؤون التعاقدات بالمديرية للمتطوعين بالمديرية ومناقشة كل الجوانب التي من خلالها تم ترشيحهم من مدراء المدارس ومطابقة الكشوفات المرفوعة بكشوفات اليونيسيف المرسلة من مركز المحافظة لمكتب التربية بالمديرية .
حيث تحدث الاستاذ عبد الناصر كرئيس لهذه اللجنة بتكليف من مدير عام المديرية سمير الحييد للعمل على حل كافة الاشكاليات التي ظهرت مع ظهور الكشوفات النهائية للقبول والعمل على حل كافة الاشكاليات والعقبات وتذليل كل الصعوبات لسير العملية التعليمية بالمديرية على اكمل وجه .
حضر اللقاء كلا من :
- عبدالله لعجمية عضو المجلس المحلي ،عضو لجنة مناقشة عقود اليونيسيف .
_ محمد علي معرج مندوب منطقة اورمة للمجلس المحلي .
-الاستاذ نبيل عمير عضو مكتب التربية والتعليم بالمديرية .
-يونس العبد الحامد عضو مكتب التربية والتعليم بالمديرية .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء