بنك مصر يتيح خدمات التحصيل الإلكتروني علي منصة وزارة الخارجية لتسوية المواقف التجنيدية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين؛ وتدعيماً لسياسة الدولة المصرية في تقديم كافة التسهيلات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية وتيسيراً على مقدمي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بالخارج، فقد تم إتاحة الدفع باستخدام البطاقات البنكية الأجنبية من خارج مصر مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة وزارة الخارجية – لتسوية المواقف التجنيدية بالتعاون مع بنك مصر.
ويعد تقديم هذه الخدمة تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030، هذا و قد حقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع 79% والمواقع الإلكترونية 100% ورمز الإستجابة السريع 146%) حيث ارتفع عدد نقاط البيع إلى 440 ألف نقطة بيع، وأكثر من 2000 موقع إلكتروني وتطبيق هاتف، و1.5 مليون محفظة الكترونية، وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.
والجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، حيث يسعى بنك مصر دائماً لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية.
هذا ويحرص البنك دائماً على المشاركة بفاعلية في المبادرات التي تلبي احتياجات عملائه حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر مبادرة وزارة الخارجية تسوية المواقف التجنيدية التحول الرقمي المدفوعات الالكترونية فی تقدیم بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات؛ بما في ذلك الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق برنامج “تأهيل مختصي تقنية المعلومات في مجال الأمن السيبراني” 25 فبراير 2025 - 6:52 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الإعلام 9 فبراير 2025 - 10:04 مساءًوأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، شركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة»، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت الهيئة أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار “الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، بالإضافة إلى إصدار “السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” والتي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية