النمسا وألمانيا تعلقان المساعدت للفلسطينيين بسبب هجوم حماس
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قررت النمسا تعليق المساعدة التنموية للفلسطينيين، بعد هجمات حركة حماس على إسرائيل.
وقال وزير الخارجية أليكسندر شالينبرغ لمحطة "أو 1" الإذاعية اليوم الإثنين: "سنعلق كل مدفوعات التعاون التنموية في الوقت الحالي"، وأضاف أن إجمالي المساعدة المالية للمشاريع، وصل لنحو 19 مليون يورو (20 مليون دولار).
وأوضح شالينبرغ "حجم الفزع مرعب للغاية.
Austria suspends aid to Palestinians, Germany reviews support #IsraelUnderAttack https://t.co/JjczRLg1d6
— trevorw1953 (@trevorw1953) October 9, 2023ومن جهتها، قالت ألمانيا إنها تراجع مساعدتها الإنسانية للأراضي الفلسطينية، بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنته حماس على إسرائيل. ويصل حجم المساعدة التنموية الألمانية للفلسطينيين حالياً إلى 250 مليون يورو.
وقال متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية في برلين اليوم الإثنين: "المساعدات التنموية التي تعهدت بها ألمانيا للأراضي الفلسطينية هذا العام والعام المقبل، ستعلق مؤقتاً حتى إجراء مراجعة شاملة".
وأوضح المتحدث أن الوزارة تعهدت بنحو 125 مليون يورو (131.63 مليون دولار)، للتعاون التنموي الثنائي للأراضي الفلسطينية هذا العام، والعام المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل النمسا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من حماس على إقرار الكنيست بطرد وترحيل العائلات الفلسطينية
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن إقرار كنيست الاحتلال الصهيوني اليوم قانوناً لطرد وترحيل العائلات الفلسطينية من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 والقدس، بذريعة تنفيذ أحد أفرادها عمليات فدائية ضد الاحتلال، هو تأكيد على النهج العدائي والعنصري والتهجير القسري ضد أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة هذا القانون المخالف لأبسط معايير حقوق الإنسان، والذي يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للاحتلال للتراجع عن هذه القوانين الجائرة والحاطّة لكرامة الإنسان.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم "طرد عائلات المخربين"، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال "أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب "عظمة يهودية"، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق