وزير دفاع إسرائيل السابق يشترط مجلسًا وزاريًا للحرب لا يضم "المتطرفين" للقبول بحكومة طوارئ
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، اليوم الاثنين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل مجلس وزاري للحرب لا يضم الوزيرين اليمينيين المتطرفين "بن جفير" و"سموتريتش" وذلك لقبوله بتشكيل حكومة طوارئ معه.
ونسبت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى جانتس قوله، إنه من أجل الانضمام لحكومة وحدة طارئة، يجب تشكيل "حكومة حرب" صغيرة، تضم ممثلين عن حزبها إضافة إلى "الوزراء المعنيين" الذين يختارهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي ستتولى توجيه الحرب ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف جانتس أن معظم صلاحيات شن الحرب يجب أن يتم تفويضها إلى حكومة الحرب التي سيتم تشكيلها، مشترطا كذلك ألا يتم تمرير تشريعات غير مرتبطة بالحرب في الكنيست خلال فترة ولاية حكومة الطوارئ هذه، في إشارة على ما يبدو إلى أجندة "التشريعات القضائية" المعروفة بالإصلاح القضائي المثير للجدل والذي كان سببا في نزول الإسرائيليين إلى الشوارع ضد الحكومة طوال هذا العام.
وكان زعيم المُعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، قد دعا - أول أمس /السبت/ - إلى تشكيل حكومة طوارئ من أجل اجتياز مرحلة صعبة ومعقدة، بعد مقتل أكثر من 100 إسرائيلي وإصابة ما يقرب من 1000 آخرين واختطاف عدد غير معروف من الجنود والمستوطنين على يد عناصر حركة حماس في قطاع غزة.
ونسبت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى لابيد قوله "قبل فترة قصيرة، التقيت برئيس الوزراء نتنياهو. أخبرته أنني في هذه الحالة الطارئة على استعداد لوضع خلافاتنا جانبا وتشكيل حكومة طوارئ ضيقة ومهنية معه لإدارة العملية الصعبة والمعقدة التي تنتظرنا"، مضيفا "إن نتنياهو يعلم أنه لن يستطيع إدارة الحرب بهذه الحكومة المتطرفة والمختلة الحالية"، مشيرا إلى أنه ليس لديه أدنى شك أن "وزير الدفاع السابق بيني جانتس" سينضم أيضًا إلى حكومة كهذه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير دفاع إسرائيل بن جفير سموتريتش نتنياهو بيني جانتس بنيامين نتنياهو حکومة طوارئ
إقرأ أيضاً:
لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟
قالت صحيفة لوتان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي استطاع إعادة أقصى اليمين إلى ائتلافه بفضل إنهاء الهدنة في قطاع غزة– يواصل شن هجوم مباشر على العدالة وأمن الدولة غير مبالٍ بخطر اندلاع حرب بين الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ألين جاكيتيت- أن إسرائيل التي ظلت تدعي أنها يهودية وديمقراطية على مدى 77 عاما توشك أن تصبح دولة استبدادية، بسبب هجوم نتنياهو على الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مما دفع آلاف الإسرائيليين إلى النزول للشوارع في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوباريزيان: ترامب يمنع بايدن وهاريس وبلينكن من الاطلاع على المعلومات السريةlist 2 of 2مقال بواشنطن بوست: في جباليا يستيقظون على رائحة الدم والغبارend of listوقال رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك "لقد تجاوزنا العديد من الخطوط الحمراء"، وحذر من "حرب أهلية" لأن رئيس الوزراء بعد نحو 20 عاما على رأس البلاد قد انتهك عددا لا يحصى من القواعد من أجل البقاء في السلطة والهروب من قضاته، وهو يهاجم الآن اثنين من أعمدة الدولة، هما رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ويريد إقالتهما.
والسبب في ذلك -كما ترى الكاتبة- هو أن رونين بار يحقق في الإخفاقات التي سمحت بارتكاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويثير تساؤلات بشأن سياسة الحكومة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
إعلانأما النائبة العامة غالي بهاراف ميارا فهي تعارض بدعم من المحكمة العليا إقالة رونين بار، وقد اتهمت الحكومة بالسعي لوضع نفسها "فوق القانون"، وقد صوتت الحكومة أمس الأحد على سحب الثقة منها تمهيدا لعزلها هي الأخرى.
وقال رئيس الوزراء مساء أول أمس السبت إن "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية"، ولكن ليس هناك ما يضمن أن إسرائيل لن تقع فيها مواجهة بين إسرائيلين كانتا حتى الآن تتعايشان باسم مصير يهودي مشترك، وهما إسرائيل العلمانية وإسرائيل الدينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن "المتطرفين" قد أصبحوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول على استعداد لفعل أي شيء لدعم نتنياهو بسبب دعمه أجندتهم المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية وغزة حتى لو أدى ذلك في خضم الحروب المتجددة في غزة ولبنان إلى انقسام خطير.
معارضة مقيدة
وفي السياق نفسه، ذهبت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن استئناف إسرائيل القتال رسميا قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الباقين في غزة هو أحد الأسباب الرئيسية في التوتر المتصاعد داخل البلاد، وذلك لأن المعارضة وعائلات المحتجزين تريان فيه حكما بالإعدام على أبنائها.
ومن المشاكل المتعلقة باستئناف القتال -حسب الصحيفة- أن المعارضة تعتقد أن تهدئة زعيم الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير زعيم حزب عوتسما يهوديت هي أحد أسباب إصرار الحكومة على استئناف القتال في هذه المرحلة، لأنه يضمن بقاء الحكومة وإقرار ميزانية الدولة لعام 2025، وهي ميزانية إشكالية للغاية.
ومن القضايا الخلافية الأخرى تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الأحداث والقرارات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأن نتنياهو وحكومته يعترضان على إنشاء مثل هذه اللجنة التي سيعين أعضاؤها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت الذي يرفض رئيس الوزراء وحاشيته الاعتراف بانتخابه في فبراير/شباط الماضي.
إعلانورأت الصحيفة أن ثمة شكوكا متزايدة في أوساط المعارضة بأن نتنياهو قد يحاول منع الانتخابات المقررة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، ومع أن جميع استطلاعات الرأي تُظهر أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لكانت الحكومة الحالية ستفقد أغلبيتها، لكن المعارضة مقيدة الأيدي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض