محافظ البنك المركزي: نضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية الإقراض
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الاثنين، وضع اللمسات الأخيرة لستراتيجية الإقراض.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس اليوم، الجلسة الثلاثين للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية”.
وأضافت أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما استضاف المجلس وكيل وزارة الزراعة ومستشار رئيس الوزراء عضوي اللجنة الخاصة بدراسة أساليب الدعم المقدمة للقطاع الزراعي وإمكانية استدامتها في ظل الوضع المائي والمالي والاستفادة من التجارب العالمية والطرق الحديثة للري والمكننة الزراعية ودعم المحاصيل الزراعية الستراتيجية”.
وتابعت أن “المجلس ناقش أيضاً التوصيات الخاصة باللجنة المشكلة لدعم المصارف الخاصة من أجل النهوض بعمل تلك المصارف لتكون جزءاً مهماً من الاقتصاد العراقي”.
وأشار محافظ البنك المركزي، بحسب البيان، الى أن “البنك يضع اللمسات الأخيرة لستراتيجية الإقراض، ومستمر بتطبيق القرارات الخاصة بالدفع الإلكتروني”.
وأكدت الوزارة، أنه “نظراً لأهمية مشروع وحدة المعالجة للمياة الصناعية المصرفة للحفاظ على البيئة وتقليل التلوث والمساهمة في زيادة عمر المكائن الإنتاجية وحمايتها من التلف، قرر المجلس تغيير أسلوب تنفيذ هذا المشروع للمساهمة في الإسراع بإنجازه”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.