القمة العالمية لقادة العقار بالرياض تناقش أحدث المستجدات العقارية محليًا وعالميًا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
تشهد القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات (Fiabci GlobalLeadership Summit)، التي تستعد العاصمة الرياض لاستضافتها في ديسمبر2023، مناقشة أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محليًا ودولياً، وذلك وسط مشاركة واسعة من صنّاع وقادة القرار العقاري، على كافة المستويات المحلية، والإقليمية، الدولية.
ويأتي انعقاد القمة بدعم ورعاية من “الهيئة العامة للعقار”، بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري من حِراك واسع على المستويين المحلي والدولي، تمثلت في العديد من التطورات والمستجدات في مختلف مجالاته بصورة عامة، كما تعد هذه القمة فرصة لإبراز دور المملكة الرائد في القطاع العقاري، لا سيما وأن القمة ستشهد مشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، إضافة لمشاركة عدة متحدثين عالميين يمثلون أكثر من مئة وعشر دول سيثرون النقاشات والحوارات، وذلك من خلال تقديمهم لتجاربهم وخبراتهم العقارية.
أخبار قد تهمك المملكة تعلن خارطة طريق طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة خلال فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه الرياض حالياً 9 أكتوبر 2023 - 1:44 مساءً وزير الحج والعمرة وسفير المملكة يفتتحان مركز “تأشير” بالعاصمة تونس 8 أكتوبر 2023 - 10:26 مساءًكما تعدّ هذه القمة علامة فارقة لإبراز ما حققته منظومة العقار والإسكان في المملكة من إنجازات وتطورات كبيرة، سواء كان ذلك في مجال تحديث منظومة التشريعات العقارية، أو من حيث التطور التقني والرقمي الكبير الذي تم توظيفه في مختلف مجالات القطاع العقاري بالمملكة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تنظيم القطاع العقاري، بالإضافة لجذب الاستثمارات العقارية النوعية المحلية والدولية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد، أن انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، تعد مساحة اتصالية هامة لطرح تجربة القطاع العقار في المملكة، وما حققته من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية و ماطرأ عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع، وذلك تماشيًا مع مستهدفات قطاع العقار في رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للعقار تشارك بفعالية في أعمال ونقاشات القمة، للتعريف بتجربة المملكة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة.
وقال: يأتي الاهتمام بانعقاد القمة العالمية لقادة العقار التي تحتضنها الرياض، في ديسمير2023، نسبة لأهمية قطاع العقار، كمحرك أساسي ورئيسي في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، بالإضافة لدوره الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن قيامه بتوليد فرص وظيفية كبيرة، لأبناء وبنات الوطن.
وأشار في ختام تصريحه إلى أنه ووفقًا لأحدث التوقعات، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات، في المملكة ما يزيد عن 241 مليار ريال في عام 2023 إلى ما يزيد عن 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي 7.89٪ خلال الفترة ما بين 2023 و 2028م.
يُذكر أنّ القمة العالمية لقادة العقار 42 التي تستضيفها الرياض في ديسمبر2023، ستشهد مشاركة كبيرة وعريضة لقادة العقار والمطورين والمستثمرين العقاريين، محليًا ودوليًا، بجانب مشاركة أعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، وعدد كبير من المتحدثين، من مختلف دول العالم، يمثلون أكثر من 110 دول ويتحدثون نحو 55 لغة، وذلك من خلال جلسات نقاش، وحوار، وورش عمل متخصصة، كما سيتم خلال القمة مناقشة جهود تطوير المنظومة العقارية، وتطوير ممكنات صناعة العقار في عدد من الأسواق العالمية، والإقليمية، وستشهد القمة أيضًا طرح التجارب، والممارسات المحلية، والعالمية، وبحث تطوير، وتنمية قطاع منظومة العقار في مختلف جوانبها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض المملكة القطاع العقاری القطاع العقار العقار فی
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
البلاد – جدة
بعد صدور الموافقة الكريمة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وذلك استنادًا إلى ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على معالجة التحديات التي يشهدها القطاع العقاري وتعزيز المعروض السكني والتجاري بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الخاص. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة عقارية متوازنة ومستقرة تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
شملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في عدد من المناطق شمال مدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي المساحة التي تم رفع الإيقاف عنها 81.48 كيلومترًا مربعًا، وهي مناطق تشهد طلبًا متزايدًا على الأراضي والوحدات السكنية والتجارية. ويهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الأراضي القابلة للتطوير، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وخفض الأسعار لتكون في متناول المواطنين، إضافة إلى تمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يأتي هذا التوجيه استكمالًا للجهود السابقة التي تم اتخاذها لتعزيز النهضة العمرانية في مدينة الرياض، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي إطار دعم المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بأسعار معقولة، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بناءً على معايير العرض والطلب، مع تحديد سقف سعري لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. ويستهدف هذا الإجراء المواطنين المتزوجين أو الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، على أن لا يكون لديهم ملكية عقارية سابقة، مع وضع ضوابط تضمن الاستفادة الفعلية من هذه الأراضي، حيث لن يُسمح ببيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لغرض تمويل بناء الأرض. وإذا لم يتم تطوير الأرض خلال هذه الفترة، فسيتم استردادها مع إعادة قيمتها لصاحبها. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار السكني وضمان استخدام الأراضي في الأغراض التنموية الحقيقية بدلًا من الممارسات الاحتكارية التي تعوق تحقيق التوازن في السوق العقاري.
كما تضمنت التوجيهات الإسراع في إصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المعروض العقاري وزيادة فعالية النظام في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحقيق العدالة في السوق العقاري ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة السوق العقارية في المملكة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الفرص السكنية المتاحة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات السكنية والتجارية، تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويضمن بيئة عادلة ومستقرة للجميع. ويأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتنظيم السوق العقاري والحد من التقلبات غير المبررة في أسعار الإيجارات، مما يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية العيش والاستثمار في المملكة.
ولضمان استقرار السوق العقاري ورفع مستوى الشفافية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية حول اتجاهات السوق. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتوفير معلومات دقيقة وموثوقة تمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، كما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
تعكس هذه التوجيهات رؤية القيادة الرشيدة في توفير حلول عملية وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، وتعزيز بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة وفق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.