بحضور حامد بن زايد .. الاتحاد للمدفوعات توقع اتفاقية شــراكة مع إن بي سي أي لتطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي في 9 أكتوبر/وام/ بحضــور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعــات، المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة "عن شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تبادل اتفاقية الشراكة بين سيف حميد الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وديليب أسبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "إن بي سي الدولية للمدفوعات " ممثلاً عن "إن بي سي أي للمدفوعات المحدودة ".
يسعى المصرف المركزي من خلال إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات إلى تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي في وقت سابق هذا العام، حيث ستعمل الشركة على تطوير بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، وقابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، تتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسين تجربة العميل من خلال حلول متطورة للدفع.
تهدف الشراكة إلى تطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية، المقرر إطلاقها مطلع العام 2024.. وتسعى هذه المنظومة إلى تسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في دولة الإمارات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم أجندة التحوّل الرقمي، وزيادة خيارات الدفع، وتخفيض تكلفة المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزا عالميا رائدا للمدفوعات الرقمية.
وتم تكليف شركة " إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة " عقب عملية تقييم شاملة، تضمّنت قياس قدرة الحلول التي تقدمها الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين وإنشاء بنية تحتية مالية متكاملة.
وستعمل الشركة على تشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية إلى جانب تقديم خدمات مراقبة الاحتيال وتحليل للبيانات.
وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص المصرف المركزي على ترجمة رؤية وتوجيهات القيـادة الرشيدة في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال برنامج تحول البنية التحتية المالية وتعكس هذه الشراكة، التزام مصرف الإمارات المركزي بتعزيز نمو المدفوعات الرقمية.
وأضاف: "يعد تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع جزءاً لا يتجزأ من هذا البرنامج وإنجازاً آخر يضاف لعمليات بطاقات الدفع والتي تدعم نمو التعاملات والتجارة الإلكترونية وضمان استمرارية الأعمال" .
من جانبه قال سيف حميد الظاهري: " يُعدّ إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات خطوة بالغة الأهمية نحـو تحقيق الاستراتيجية الطموحة للدولة في المدفوعات الرقمية، والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل تحوّل القطاع المالي، ودعـم الشمول المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة.. ويسعدنا أن نتعاون على نطــاق أوسع مع نظرائنا في الهند، ونثق بأننا قد اخترنا الشركاء المثاليين لننجز بمعيتهم هذا المشروع.. ونتطلع إلى إنشاء صندوق ابتكار يهدف إلى دعم نظـم الدفع في الإمارات و الهنــد وتحفيز أنشطة البحث والتطوير، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات الكوادر الإماراتية في ادارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع على نحو كفء وفعّال".
بدوره قال جان بيلباورالرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، : "يسعدنا أن نشارك في إطلاق مبادرة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة تحت مظلة المصرف المركزي وفي إطار أهدافه الاستراتيجية، وبالتعاون مع شركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة.. ونسعى من خلال تطبيق أفضل التقنيات إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة في الدولة من تزويد المستهلكين وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي ببنية تحتية للمدفوعات أكثر كفاءة، مدعومة بالتزام راسخ بالمساهمة في تحقيق الطموحات الرقمية لدولة الإمارات".
من جهته قال ريتش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة : "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات.. وسنعمل معاً على بناء وتطبيق وتشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات.. وتتواءم هذه الشراكة تماماً مع رسالة شركة "الدولية للمدفوعات المحدودة" على المستوى العالمي، والمتمثلة في تقديم معارفنا وخبراتنا لمساعدة البلدان الأخرى في إنشاء خدمات دفع آمنة وفعّالة من حيث التكلفة.. ويقوم الحل الذي نقدمه للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع على مبادئ السيادة، وسرعة الوصول إلى السوق، والابتكار، والرقمنة، والاستقلال الاستراتيجي".
وأضاف إن لدينا إيمانا راسخا بأن سجلنا الحافل بالنجاحات خاصة في سوق ديناميكية مثل السوق الهندي، يجعـل منا شريكاً مثالياً في هذا المسعى الواعــد".
عاصم الخولي/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی لدولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية