أبوظبي في 9 أكتوبر/وام/ بحضــور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعــات، المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة "عن شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تبادل اتفاقية الشراكة بين سيف حميد الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وديليب أسبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "إن بي سي الدولية للمدفوعات " ممثلاً عن "إن بي سي أي للمدفوعات المحدودة ".

يسعى المصرف المركزي من خلال إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات إلى تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي في وقت سابق هذا العام، حيث ستعمل الشركة على تطوير بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، وقابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، تتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسين تجربة العميل من خلال حلول متطورة للدفع.

تهدف الشراكة إلى تطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية، المقرر إطلاقها مطلع العام 2024.. وتسعى هذه المنظومة إلى تسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في دولة الإمارات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم أجندة التحوّل الرقمي، وزيادة خيارات الدفع، وتخفيض تكلفة المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزا عالميا رائدا للمدفوعات الرقمية.

وتم تكليف شركة " إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة " عقب عملية تقييم شاملة، تضمّنت قياس قدرة الحلول التي تقدمها الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين وإنشاء بنية تحتية مالية متكاملة.

وستعمل الشركة على تشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية إلى جانب تقديم خدمات مراقبة الاحتيال وتحليل للبيانات.

وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص المصرف المركزي على ترجمة رؤية وتوجيهات القيـادة الرشيدة في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال برنامج تحول البنية التحتية المالية وتعكس هذه الشراكة، التزام مصرف الإمارات المركزي بتعزيز نمو المدفوعات الرقمية.

وأضاف: "يعد تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع جزءاً لا يتجزأ من هذا البرنامج وإنجازاً آخر يضاف لعمليات بطاقات الدفع والتي تدعم نمو التعاملات والتجارة الإلكترونية وضمان استمرارية الأعمال" .

من جانبه قال سيف حميد الظاهري: " يُعدّ إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات خطوة بالغة الأهمية نحـو تحقيق الاستراتيجية الطموحة للدولة في المدفوعات الرقمية، والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل تحوّل القطاع المالي، ودعـم الشمول المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة.. ويسعدنا أن نتعاون على نطــاق أوسع مع نظرائنا في الهند، ونثق بأننا قد اخترنا الشركاء المثاليين لننجز بمعيتهم هذا المشروع.. ونتطلع إلى إنشاء صندوق ابتكار يهدف إلى دعم نظـم الدفع في الإمارات و الهنــد وتحفيز أنشطة البحث والتطوير، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات الكوادر الإماراتية في ادارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع على نحو كفء وفعّال".

بدوره قال جان بيلباورالرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، : "يسعدنا أن نشارك في إطلاق مبادرة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة تحت مظلة المصرف المركزي وفي إطار أهدافه الاستراتيجية، وبالتعاون مع شركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة.. ونسعى من خلال تطبيق أفضل التقنيات إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة في الدولة من تزويد المستهلكين وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي ببنية تحتية للمدفوعات أكثر كفاءة، مدعومة بالتزام راسخ بالمساهمة في تحقيق الطموحات الرقمية لدولة الإمارات".

من جهته قال ريتش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة : "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات.. وسنعمل معاً على بناء وتطبيق وتشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات.. وتتواءم هذه الشراكة تماماً مع رسالة شركة "الدولية للمدفوعات المحدودة" على المستوى العالمي، والمتمثلة في تقديم معارفنا وخبراتنا لمساعدة البلدان الأخرى في إنشاء خدمات دفع آمنة وفعّالة من حيث التكلفة.. ويقوم الحل الذي نقدمه للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع على مبادئ السيادة، وسرعة الوصول إلى السوق، والابتكار، والرقمنة، والاستقلال الاستراتيجي".

وأضاف إن لدينا إيمانا راسخا بأن سجلنا الحافل بالنجاحات خاصة في سوق ديناميكية مثل السوق الهندي، يجعـل منا شريكاً مثالياً في هذا المسعى الواعــد".

عاصم الخولي/ رامي سميح

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: المصرف المرکزی لدولة الإمارات من خلال

إقرأ أيضاً:

جبران: نتعاون مع كافة شركاء التنمية لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل

شارك وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمنتدى الدولي الرابع للتعليم الفنى والتكنولوجي «إديوتك إيجيبت 2025» المنعقد بالقاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».. حيث بدأ الوزير مشاركته بجولة في المعرض ،ثم قال في كلمة رسمية له أن أهداف المنتدى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل "إيديوتك إيجيبت 2025 "، تتماشى  مع رؤية القيادة السياسية، وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني،وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك التركيز على قضايا التعليم الصناعي وآليات مواكبته لاحتياجات قطاع الصناعة والشركات وأولويات الدولة التنموية..وأكد الوزير أن هذه الرعاية والتواجد من الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة لهذا الملتقى ،خير دليل على دعم ومُساندة أهدافه التي  ترسخ مبادئ الدولة المصرية وسياساتها نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي..

وأوضح الوزير جبران أن وزارة العمل ،تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتقديم كل أنواع الدعم لتنفيذ خطط تـأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. واستشهد  ببروتوكلات التعاون مع وزارة التربية والتعليم ،وبعض الجامعات المصرية، ومعهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والأسكندرية، و"مبادرة إبدأ " ،وغيرها لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.. وأضاف أن الوزارء تعمل مع شركاء العمل والتنمية على سُرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تستهدف رصد التحديات التي تواجه سوق العمل ، والتعامل مع تلك التحديات بتأهيل الشباب على وظائف المستقبل والمهن ذات الصلة بالذكاء الإصطناعي ،والتكنولوجيا ..كما تعمل الوزارة مع شركائها على إعداد وتطوير التصنيف المهنى بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها،وسُرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من دليل التصنيف المهني، لمواكبة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة، وتوصيفها ،والتعامل معها، طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية..

وانهى للوزير كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في التعاون من أجل استشراف متطلبات سوق العمل المستقبلية، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجاته المتغيرة، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،فى توطين الصناعات، ورفع جودة التعليم..وقال إن الوزارة  ستواصل تنفيذ خطتها نحو ، تطوير منظومة التدريب المهنى، في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل "،حيث تنتشر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة فى جميع محافظات الجمهورية،وتعمل في إطار المبادرات الرئاسية ،على تأهيل الشباب، لسوقى العمل المحلى والعالمى، إلى جانب قيامها بتحديث هذه المراكز، وتزويدها بأحدث البرامج التدريبية،بالتعاون مع القطاع الخاص، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ..ناهيك عن الجهود المبذولة من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في توفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري ..

مقالات مشابهة

  • XPay وهواوى كلاود تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمى فى المدفوعات بمصر
  • وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
  • مدير عام شركة «ريثيون الإمارات» لـ«الاتحاد»: 60% من قيمة عقود الدفاع والطيران تستثمر محلياً
  • توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية لدعم الحرف اليدوية بالأحساء
  • اتفاقية لتطوير نظام وطني متكامل للجسور داخل الإمارات
  • أكاديمية ربدان توقع اتفاقية تدريب مشترك مع "الإنتربول"
  • اتفاقية شراكة لإنتاج أنظمة R150 للتحكم الآلي في الإمارات
  • «الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
  • جبران: نتعاون مع كافة شركاء التنمية لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل
  • المشتري الرئيس توقّع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع توسعة محطة القرية