بحضور حامد بن زايد .. الاتحاد للمدفوعات توقع اتفاقية شــراكة مع إن بي سي أي لتطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي في 9 أكتوبر/وام/ بحضــور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعــات، المملوكة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة "عن شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تبادل اتفاقية الشراكة بين سيف حميد الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وديليب أسبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة "إن بي سي الدولية للمدفوعات " ممثلاً عن "إن بي سي أي للمدفوعات المحدودة ".
يسعى المصرف المركزي من خلال إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات إلى تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي في وقت سابق هذا العام، حيث ستعمل الشركة على تطوير بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، وقابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، تتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسين تجربة العميل من خلال حلول متطورة للدفع.
تهدف الشراكة إلى تطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية، المقرر إطلاقها مطلع العام 2024.. وتسعى هذه المنظومة إلى تسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في دولة الإمارات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم أجندة التحوّل الرقمي، وزيادة خيارات الدفع، وتخفيض تكلفة المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزا عالميا رائدا للمدفوعات الرقمية.
وتم تكليف شركة " إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة " عقب عملية تقييم شاملة، تضمّنت قياس قدرة الحلول التي تقدمها الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين وإنشاء بنية تحتية مالية متكاملة.
وستعمل الشركة على تشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية إلى جانب تقديم خدمات مراقبة الاحتيال وتحليل للبيانات.
وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص المصرف المركزي على ترجمة رؤية وتوجيهات القيـادة الرشيدة في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال برنامج تحول البنية التحتية المالية وتعكس هذه الشراكة، التزام مصرف الإمارات المركزي بتعزيز نمو المدفوعات الرقمية.
وأضاف: "يعد تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع جزءاً لا يتجزأ من هذا البرنامج وإنجازاً آخر يضاف لعمليات بطاقات الدفع والتي تدعم نمو التعاملات والتجارة الإلكترونية وضمان استمرارية الأعمال" .
من جانبه قال سيف حميد الظاهري: " يُعدّ إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات خطوة بالغة الأهمية نحـو تحقيق الاستراتيجية الطموحة للدولة في المدفوعات الرقمية، والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل تحوّل القطاع المالي، ودعـم الشمول المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة.. ويسعدنا أن نتعاون على نطــاق أوسع مع نظرائنا في الهند، ونثق بأننا قد اخترنا الشركاء المثاليين لننجز بمعيتهم هذا المشروع.. ونتطلع إلى إنشاء صندوق ابتكار يهدف إلى دعم نظـم الدفع في الإمارات و الهنــد وتحفيز أنشطة البحث والتطوير، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات الكوادر الإماراتية في ادارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع على نحو كفء وفعّال".
بدوره قال جان بيلباورالرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، : "يسعدنا أن نشارك في إطلاق مبادرة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في الدولة تحت مظلة المصرف المركزي وفي إطار أهدافه الاستراتيجية، وبالتعاون مع شركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة.. ونسعى من خلال تطبيق أفضل التقنيات إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة في الدولة من تزويد المستهلكين وجميع أصحاب المصلحة في القطاع المالي ببنية تحتية للمدفوعات أكثر كفاءة، مدعومة بالتزام راسخ بالمساهمة في تحقيق الطموحات الرقمية لدولة الإمارات".
من جهته قال ريتش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة : "يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمدفوعات.. وسنعمل معاً على بناء وتطبيق وتشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات.. وتتواءم هذه الشراكة تماماً مع رسالة شركة "الدولية للمدفوعات المحدودة" على المستوى العالمي، والمتمثلة في تقديم معارفنا وخبراتنا لمساعدة البلدان الأخرى في إنشاء خدمات دفع آمنة وفعّالة من حيث التكلفة.. ويقوم الحل الذي نقدمه للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع على مبادئ السيادة، وسرعة الوصول إلى السوق، والابتكار، والرقمنة، والاستقلال الاستراتيجي".
وأضاف إن لدينا إيمانا راسخا بأن سجلنا الحافل بالنجاحات خاصة في سوق ديناميكية مثل السوق الهندي، يجعـل منا شريكاً مثالياً في هذا المسعى الواعــد".
عاصم الخولي/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی لدولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.