وزير النفط يؤكد نجاح "أوبك +" في مواجهة تحديات السوق العالمية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، نجاح "أوبك + " في مواجهة تحديات السوق النفطية في العالم.
وقالت وزارة النفط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني شارك خلال اجتماع ضم عدداً من وزراء مجموعة "أوبك +" عقد في العاصمة السعودية الرياض على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023"، مبينة أن "الاجتماع ضم عدداً من وزراء النفط والطاقة لدول أوبك بلس، العراق والكويت والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك".
وأشار الوزير الى "نجاح مجموعة "أوبك +" في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية، بفضل التعاطي الواقعي مع المتغيرات وتطورات السوق، والتزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج، وحرصهم على تحقيق الأهداف المشتركة في استقرار الأسواق العالمية".
فيما قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد: إن "الاجتماع الوزاري تضمن مراجعة الظروف والتحديات التي تواجه السوق النفطية، والاتفاق على مواصلة التشاور مع جميع الأعضاء في "أوبك بلس" من خلال الآليات المتبعة بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها (ONOMM)، والتأكيد على تجديد التزامهم بالقرارات المعلنة في 5 حزيران 2023 (الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها)، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي.
وعبر الوزراء من جديد عن استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية إن تطلب ذلك، في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق، والبناء على التماسك القوي لدول أوبك بلس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.