QNB الأهلى يرفع التمويل العقارى 67% ليصل إلى 5.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا فى قطاع التمويل العقارى الذى حقق نموا بنسبة 67% فى عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميلاً.
وأوضح أن البنك طرح قروضاً عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، منوها إلى أن خطة البنك فى تعزيز خدمات التمويل العقارى للأفراد على المدى القريب.
ووقّع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وQNB الأهلى، الشركة التابعة لمجموعة QNB، بروتوكول تعاون يهدف لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات التمويل العقارى للمواطنين ذوى الدخل المحدود والمتوسط.
وقام بالتوقيع على البروتوكول مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى.
وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من المسئولين من الجانبين، بحضور عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وطارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذى والرئيس التنفيذى لقطاعات الأعمال، وأيمن جمجوم، رئيس القطاعات التجارية - التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ونغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وماريان فهمى، مدير إدارة التمويل العقارى.
قال محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقارى لجميع العملاء.
وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين فى الحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلى على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزى المصرى.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن QNB الأهلى يعد أحد أهم شركاء الصندوق لتمكين المواطنين ذوى الدخل المحدود من تملك مسكن لائق، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» حيث سيوفر البنك فى هذه المرحلة مبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالى مبلغ التمويل العقارى من البنك لعملاء الصندوق 5 مليارات جنيه مصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة QNB مي عبدالحميد صندوق الاسكان الإجتماعي التمويل العقارى الرئیس التنفیذى
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد