وزير دفاع الاحتلال السابق يشترط مجلسًا وزاريًا للحرب لا يضم بن جفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، اليوم الاثنين، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل مجلس وزاري للحرب لا يضم الوزيرين اليمينيين المتطرفين "بن جفير" و"سموتريتش" وذلك لقبوله بتشكيل حكومة طوارئ معه.
ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى جانتس قوله، إنه من أجل الانضمام لحكومة وحدة طارئة، يجب تشكيل "حكومة حرب" صغيرة، تضم ممثلين عن حزبها إضافة إلى "الوزراء المعنيين" الذين يختارهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي ستتولى توجيه الحرب ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف جانتس أن معظم صلاحيات شن الحرب يجب أن يتم تفويضها إلى حكومة الحرب التي سيتم تشكيلها، مشترطا كذلك ألا يتم تمرير تشريعات غير مرتبطة بالحرب في الكنيست خلال فترة ولاية حكومة الطوارئ هذه، في إشارة على ما يبدو إلى أجندة "التشريعات القضائية" المعروفة بالإصلاح القضائي المثير للجدل والذي كان سببا في نزول الإسرائيليين إلى الشوارع ضد الحكومة طوال هذا العام.
وكان زعيم المُعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، قد دعا - أول أمس /السبت/ - إلى تشكيل حكومة طوارئ من أجل اجتياز مرحلة صعبة ومعقدة، بعد مقتل أكثر من 100 إسرائيلي وإصابة ما يقرب من 1000 آخرين واختطاف عدد غير معروف من الجنود والمستوطنين على يد عناصر حركة حماس في قطاع غزة.
ونسبت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى لابيد قوله "قبل فترة قصيرة، التقيت برئيس الوزراء نتنياهو. أخبرته أنني في هذه الحالة الطارئة على استعداد لوضع خلافاتنا جانبا وتشكيل حكومة طوارئ ضيقة ومهنية معه لإدارة العملية الصعبة والمعقدة التي تنتظرنا"، مضيفا "إن نتنياهو يعلم أنه لن يستطيع إدارة الحرب بهذه الحكومة المتطرفة والمختلة الحالية"، مشيرا إلى أنه ليس لديه أدنى شك أن "وزير الدفاع السابق بيني جانتس" سينضم أيضًا إلى حكومة كهذه.
اقرأ أيضاًأخبار فلسطين الآن.. سقوط صاروخ في مطار بن جوريون الدولي
أخبار فلسطين الآن.. مقتل 4 أسرى بعد قصف الاحتلال لغزة
أخبار فلسطين الآن.. انقلاب دبابة إسرائيلية على سيارة وسقوط قتلى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين المحتلة غزة اخبار فلسطين قضية فلسطين حرب فلسطين فلسطيني فلسطين اليوم غلاف غزة أحداث فلسطين إسرائيل وفلسطين طوفان الاقصى احداث فلسطين قناة فلسطين عسقلان فلسطين اسرائيل فلسطين اخبار فلسطين الآن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا