حظر زراعة الأعضاء من مصريين إلى أجانب عدا هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية، شروط التبرع بالأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الشروط وفقا للقانون.
شروط التبرع بالأعضاء
كما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:
- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
- يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
- يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
- لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايلوطبقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وطبقًا لقانون زراعة الأعضاء البشرية تكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبرع جسم إنسان جسم إنسان فیما بین إذا کان
إقرأ أيضاً:
منظمة إنسان تدين جريمة استهداف العدوان الأمريكي لمركز إيواء المهاجرين بصعدة
يمانيون/ صنعاء أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات بشدة المجزرة التي ارتكبها العدوان الأمريكي بقصفه مركز إيواء المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في محافظة صعدة، والذي كان يضم أكثر من مائة نزيل.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن الولايات المتحدة ارتكبت خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025م، مجزرة مروعة تتنافى مع كافة الأديان والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، بقصفها مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل ٦٨ نزيلاً وإصابة ٤٧ آخرين، معظمهم إصاباتهم خطيرة.
وأكدت أن هذه المجزرة لا يوجد لها أدنى مبرر عسكري، ولا يُستنتج منها سوى تعمد الولايات المتحدة قصف المدنيين وقتلهم وتدمير ممتلكاتهم.
وأشارت إلى أن هذه المجزرة لم تكن الوحيدة خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية، حيث قامت المقاتلات الأمريكية كذلك بقصف مساكن المواطنين في حي ثقبان بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، ما أدى إلى انهيار ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها، واستشهاد ثمانية منهم وإصابة آخرين بالإضافة إلى تدمير كلي وجزئي في ممتلكات المواطنين.
ودعت منظمة إنسان للحقوق والحريات، المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظمة اللاجئين إلى التحقيق في هذه الجريمة النكراء وإدانتها، وتحميل الولايات المتحدة كامل المسؤولية، والمطالبة بمحاسبتها ومعاقبتها، خاصة وأن هذا المركز يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”