بنك مصر يحتل المركز الأول فى مجال تسويق القروض المشتركة على مستوى مصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
حصل بنك مصر على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا فى تسويق القروض المشتركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة فى مجال المال والبنوك، كما حصد بنك مصر المركز السادس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، ويأتى ذلك بعد أن قام البنك بإتمام عدد 14 عملية قروض مشتركة بقيمة إجمالية حوالى 2.
قال بنك مصر: يعد الترتيب الحاصل عليه بنك مصر عن دوره كمسوق للقروض المشتركة (Bookrunner)؛ هو من الأدوار الأساسية فى القروض المشتركة والتى تعتمد على الدراسة والتسويق وتعكس العلاقات الجيدة مع كل من العملاء التى يتم تسويق القروض لهم وكذا البنوك التى يتم دعوتها للمشاركة فى تلك القروض، وبذلك يواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وأفريقيا فى مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.
وأوضح أن هذا يعد تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، وجدير بالذكر أنه يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية فى العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقارى، السياحة، البترول والغاز، طاقة متجددة، الأسمدة، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، غزل نسيج، اتصالات والبنية التحتية).
ونوه البنك بأنه حصد على العديد من الجوائز الرائدة والمتخصصة فى مجال ائتمان الشركات خلال عامى 2022 و2023 من قبل العديد من المؤسسات والمجلات العالمية المرموقة منها: «جلوبال بيزنس اوتلوك» ومجلة «كوزموبوليتان ذا دايلى بيزنس» ومجلة «جلوبال براندز»، و«بى تى بانكنج آند فاينانس»، وكذا حصل البنك على العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية لعام 2022 من مؤسسة «إيميا فاينانس» العالمية، هذا وقد حصل البنك مؤخراً على جائزتى أفضل بنك إسلامى فى مصر Best Islamic Bank in Egypt وأفضل بنك فى مجال ائتمان الشركات Best Corporate Bank in Egypt من مجلة «يورومونى» Euromoney، وذلك عن عام 2023.
وعلى الجانب الآخر أطلق بنك مصر مبادرة تستهدف تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك والحفاظ على المواهب القيادية، وقام بنك مصر بالاحتفاء بالقيادات النسائية المؤهلة لمبادرة Super She بالبنك يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهانى السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والزميلات بالبنك اللاتى اجتزن المرحلة التمهيدية لمبادرة Super She.
وأوضح البنك فى بيان أن المبادرة تستهدف تمكين المرأة من الوصول إلى مستوى جديد من الثقة القائمة على المعرفة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتعبير عن ثقافة التغيير ونشرها فى بيئة العمل والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التى تواجهها المرأة فى العالم التنفيذى ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.
وأوضح البنك أنه حريص على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى العمل، حيث يتيح البنك للعاملات به فرصاً متساوية للتدريب والترقى والوصول للمناصب القيادية به.
وأوضح أن نسبة العاملات بالبنك ارتفعت إلى 38% عام 2022 من إجمالى عدد العاملين بالبنك مقارنة بنسبة 37.6% فى عام 2021، وقد وصل عدد العاملات بفروع البنك إلى أكثر من ثمانية آلاف امرأة عاملة مما يؤكد حرص البنك على تمكين المرأة.
ونوه البنك أنه يولى أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيماناً من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة وأيضاً أن جزءاً كبيراً من قوة القطاع المصرفى المصرى يكمن فى قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفى يزخر بالخبرات التى تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التى يحظى بها اليوم.
ونوه البنك إلى حصوله على جائزتين من مجلة «ذا ديجتال بانكر» ومجلة «جلوبال براندز» العالميتين لجهود بنك مصر فى مجال تنمية الموارد البشرية، حيث حصل بنك مصر على جائزة أفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين فى الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 من مجلة «ذا ديجتال بانكر» العالمية، وحصل على جائزة أفضل استراتيجية فى مجال التنمية البشرية فى مصر لعام 2023 من مجلة «جلوبال براندز» العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر جمهورية مصر العربية قارة أفريقيا بلومبرج الاستثمار العقاري طاقة متجددة على مستوى العدید من فى مجال بنک مصر من مجلة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءًا موسعًا مع 2600 مدير مدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جلسات الحوار المجتمعى حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية؛ وذلك لمناقشة ملامح النظام الجديد واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
وفى مستهل اللقاء أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود غير العادية المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاحهم فى مواجهة تحدى كثافة الفصول وسد العجز في المعلمين والذي نجم عنه انتظام الطلاب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بنسبة لا تقل عن 85٪، كما أشار إلى جهود المعلمين منذ بداية العام الدراسي فى التغلب على المعوقات التي كانت تواجه العملية التعليمية، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم وإتقانهم العمل خلال الفترة الماضية على أرض الواقع، وأن ما تم تحقيقه هو إنجازات معلمى مصر وهم أبطاله الحقيقيون باعتبارهم من يدير العملية التعليمية داخل الفصول، ويتم اتخاذ القرارات من خلالهم.
وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية التى يتم العمل عليها هى استكمال رؤية الوزارة فى النهوض بالعملية التعليمية ووضع الحلول والآليات للمشكلات التى تواجه المنظومة التعليمية.
كما أكد الوزير على أهمية اللقاء، مؤكدا حرصه على الاستماع لآراء ومقترحات مديري المدارس نظرًا لتعاملهم المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن مسؤوليتهم عن إدارة التعليم داخل المدارس، مشيرًا إلى أن أهم ما في العملية التعليمية هو إدارة الفصل وإدارة التعليم داخل المدارس.
وشدد الوزير على أن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا في هذا الإطار.
واستعرض الوزير التفاصيل الخاصة بمقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، مشيرا إلى أن نظام "الثانوية العامة" بوضعها الحالي نظام قاسي على الطلاب وأولياء الأمور، مضيفا أن امتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التي سيلتحق بها والمهنة التي سيعمل بها، وليست هناك فرصة للطالب إذا تعرض لأي ظرف قهري بتعديل مساره أو تغيير مستقبله.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه كان يجب النظر للوضع الحالى للثانوية العامة، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وأشار الوزير إلى أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسي لأنه يحتاج إلى اجراء حوار مجتمعي لوقت كاف حتى يحدث توافق مجتمعي على هذا النظام، فضلا تغيير القانون وموافقة مجلس النواب، مضيفًا أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي كان ضرورة في ظل الضغط العصبي الذي كان يعيشه الطلاب، لذا تم إعادة الهيكلة لتقليل عدد المواد ولكي يستطيع المعلمون الانتهاء من المناهج داخل المدارس وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال جلسات الحوار المجتمعي، الاستماع بعناية لكافة المقترحات والرؤى حول مقترح البكالوريا المصرية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول المقترح، مشددا على الدور الهام لمديري المدارس والمعلمين في توضيح المقترح للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن دور المعلم ومدير المدرسة هو نقل الوعي والمعرفة التامة ورسائل الطمأنة لأولياء الأمور من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد بالمدارس.
وقد شهد اللقاء إشادة من الحضور بالمقترح المطروح باعتباره يمثل نظاما أفضل من نظام الثانوية العامة الحالي، كما طرح الحضور عددا من المقترحات والتي كان من بيها مدى إمكانية إدراج نظام المشروعات والتقييمات التى يقدمها الطلاب لتحقيق الانضباط ورفع نسب حضور الطلاب بالمرحلة الثانوية، وتطوير الأدوات الخاصة بالأنشطة الطلابية لجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن أهمية تكثيف آليات تدريب المعلمين على النظام الجديد في حال تطبيقه.
كما أشاد مديرو المدارس بالجهود والآليات التى تم تنفيذها وانضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسى الحالى، واللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح المشاكل والتحديات وحلها على أرض الواقع والانجازات التى تم تحقيقها خلال فترة قصيرة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير