السعودية تعتزم إطلاق سوق لتعويض وموازنة الانبعاثات الحرارية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في السعودية، الاثنين، أن المملكة ستفعل أوائل العام المقبل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري مما سيسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها عن طريق شراء أرصدة من المشروعات التي تخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو تزيلها طوعا.
وتهدف الآلية التي أطلقتها المملكة في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة في الرياض إلى "تحفيز نشر أنشطة خفض الانبعاثات والتخلص منها على نطاق واسع لدعم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمناخ وتمكينها".
والمشاركة في هذه الآلية طوعية وقائمة على المشاريع، وتغطي مقاييس الغازات المسببة للاحتباس الحراري وغير المسببة له "عبر جميع القطاعات" ويمكن للقطاعين العام والخاص وكذلك فروع الشركات الأجنبية الانخراط فيها. وتتوافق هذه الآلية مع المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ.
وكان صندوق الثروة السيادي السعودي وهو صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن قبل عام أنه سينشئ شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية التي تشغل بورصة المملكة.
واشترت نحو 16 شركة سعودية، منها شركة النفط العملاقة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وهي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، في يونيو أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون.
وقالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي نظمت العطاء إن كميات الكربون المشتراة معتمدة وتأتي من مشاريع تتجنب الانبعاثات باستخدام تقنيات مستدامة أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسبوع المناخ الانبعاثات الحرارية أسبوع المناخ أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: مشروعات النقل ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية التوجه نحو تعزيز النقل الأخضر الصديق للبيئة كجزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البنية التحتية.
وقال الوزير خلال كلمته بمؤتمر إطلاق التقرير الثاني لمنصة نوفي إن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة للتحول نحو وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري، في إطار سعيها للتقليل من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن من بين المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في هذا السياق، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مونوريل شرق وغرب النيل، تطوير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروع الأتوبيسات الترددية (BRT) على الطريق الدائري.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة القطار الكهربائي السريع وإحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع شركات متخصصة في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي إطار سعي الوزارة لتحقيق مزيد من الاستدامة، أكد الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في مجال "الطرق الخضراء"، مثل استخدام خلطات أسفلتية صديقة للبيئة، وإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وفصل حركة الشاحنات عن الطرق الرئيسية لتقليل التلوث. كما تم تطوير أنظمة الإضاءة على الطرق والتقاطعات لضمان التوفير في الطاقة.
وأشار الوزير أيضًا إلى جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم التصديق على إنشاء حواجز أمواج في الموانئ المصرية لحماية المنشآت والمرافق الحيوية. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء حوالي 15 كيلومترًا من حواجز الأمواج في الموانئ القائمة، لتقليل تأثير التغيرات المناخية على النقل البحري.
وفيما يتعلق بتأثير السيول والتغيرات المناخية على شبكات الطرق، أكد الوزير أن الوزارة تتحمل تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الظواهر، خاصة في الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
دعا الوزير إلى أهمية الجولات العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى ضرورة توفير أنظمة متقدمة لرصد الطقس المتطرف وتقييم مخاطر التغيرات المناخية على الأصول الاقتصادية للمشروعات الجارية والمستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد