القضاء يلقي بتجار آثار ومخدرات خلف القضبان لـ18 عاماً مجتمعة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية في محافظة نينوى، في وقت أصدرت فيه محكمة جنايات ديالى أحكاماً مختلفة بحق مدانين اثنين (تاجر ومتعاطي) مخدرات عن جريمة بيع مادة الميثيل امفيتامين المخدرة في قضاء خانقين.
وفي القضية الأولى، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "مدانين ألقي القبض عليهما وبحوزتهما قطع أثرية لغرض بيعها خلافا للقانون تم الحصول عليهما من خلال الحفر في مواقع التنقيب الحكومية، لافتا أنها "تضمنت (تمثال امرأة عدد 1 وقارورة عدد 9 وحجر عدد 2 مع آلة حفر قديمة ومسمار نقش عدد 6 مع غطاء قارورة عدد 1 مع حجر مقومط وقلادة حجرية عدد1 وخرز ملونة عدد 30)".
وأضاف أن "الحكم بحقهما يأتي استنادا لإحكام المادة 44 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002"
وفي القضية الثانية، أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدان الاول بعدما ضبطت بحوزته (1) كيلو غرام من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، لافتا إلى ان الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وأضاف أن "المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين بحق مدان ثان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة استنادا لأحكام المادة 32 من قانون المخدرات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي تجارة مخدرات تجارة اثار
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
كتب- حسن مرسي:
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين تفاصيل مهمة تتعلق بمراجعة مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه عند دراسته للملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة وجد أن هناك مادة واضحة يمكن للصحفيين التعامل معها بسهولة، بينما تتطلب مادتين أخريين تفسيرًا قانونيًا دقيقًا، مما دفعه لتأجيل مناقشتهما.
وأشار البلشي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن النقابة نجحت في تحقيق مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا أن هذه المادة كانت تشكل خطرًا كبيرًا على الصحفيين.
وأضاف أن النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفي، كان أول من نبه إلى خطورة هذه المادة، قائلًا: "عندما اطلعت على نص المادة، اكتشفت أنها موجودة تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود وبدأنا البحث عن خلفية المادة، فوجدنا أنها أُدرجت في ظرف استثنائي خاص في 2021، ومع انتقالنا من هذا الظرف الاستثنائي إلى ظرف عام مختلف وبدء الحوار الوطني، قررنا البحث في بقية البنود، وفي هذه اللحظة لجأت إلى ذوي الخبرة للحصول على المشورة".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح