"عمران" تدشن "أكاديمية إعداد القادة"
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
مسقط - العُمانية
دشنت الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" اليوم "أكاديمية إعداد القادة" وأطلقت أولى برامجها وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بمختلف المهارات والخبرات في القطاع السياحي.
وتعد الأكاديمية منصة لتعزيز المهارات القيادية للكفاءات الوطنية وتوفير بيئة مهنية محفزة، بالإضافة إلى رفد قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به بموارد بشرية مؤهلة تسهم بشكل فاعل في تحقيق النمو والتطور المرجو لهذا القطاع الواعد.
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: إن المجموعة تولي اهتمامًا بإطلاق مختلف البرامج والمبادرات التي تسعى إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف اللازمة لدفع عجلة النمو واستدامة قطاع السياحة في سلطنة عُمان، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس التزام المجموعة الثابت بالاستثمار في الموارد البشرية وتنميتها بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
من جانبه أوضح هلال بن مسعود الجديدي رئيس وحدة الموارد البشرية بمجموعة عُمران أن "أكاديمية إعداد القادة" تعد واحدة من أبرز المبادرات التي تركز على تطوير القيادات في القطاع السياحي ودعم الكفاءات في قطاع الضيافة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستعمل على توفير برامج تدريبية شاملة ومتخصصة تستهدف المهنيين والعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية شاملة ونوعية وفقًا لأحدث الممارسات والمعارف الدولية في المجالات القيادية.
وسيعمل البرنامج الأولي للأكاديمية "شيفت" على توفير فرص تدريب في مختلف الأدوار الإدارية والقيادية في قطاع السياحة، ويستقطب البرنامج في مرحلته الأولى 40 مشاركًا من مختلف المستويات الإدارية في مجموعة عُمران والشركات التابعة لها، فيما سيعمل برنامج "ليفت" على تنمية المهارات القيادية لـ 20 موظفًا من العاملين في مجال الضيافة. وبهدف ضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة في الأكاديمية، تتعاون مجموعة عُمران مع عدد من المؤسسات ذات الخبرة والكفاءة محليًّا وإقليميًّا في مجال تمكين الكفاءات القيادية في قطاعي السياحة والضيافة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مران
إقرأ أيضاً:
خبير سياحي: تحليل السياحة الوافدة أهم خطوة في مبادرة دعم القطاع
قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقا، إنه من الضروري أن يتم خلق موارد متعددة للتمويل لقطاع السياحة ما ينعكس على استثماراته مطالبا بتجنب تكرار تجربة حظر قطاع السياحة من الاقتراب لموارد التمويل بالبنوك في أي ظرف استثنائي.
تحليل السوق وأنماط السياحةوأضاف «قاعود»، خلال لقائه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة النيل للأخبار، أن تحليل السوق السياحي المستمر أحد أهم العوامل التي اقترحها رئيس لجنة السياحة السابق بجمعية شباب الأعمال لتعزيز نجاح مبادرة وزارة السياحة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عمليات متواصلة لتحليل الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر خصوصًا أن مصر تتميز بتعدد الأسواق الوافد منها الحركة السياحية وفقا للأنماط المتنوعة من السياحة التي تتميز بها وذلك ما يسهم في صناعة القرار التمويلي والاستثماري في كل المناطق السياحية المصرية التي تستهدفها المبادرة وهي الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء مع رصد أرقام ونتائج واقعية للعرض والطلب في المدن السياحية وبالتالي تحديد أي من هذه المناطق التي تحتاج إلى حوافز وايهم يحتاج إلى تسهيلات وأيضا ايهم يحتاج الى تمويل للاستثمار في البنية التحتية للسياحة.
وأكد أن أول المناطق التي يجب أن تركز المبادرة عليها في تقديم الحوافز والتسهيلات الهادفة الى زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية هي منطقة الأقصر وأسوان لافتا إلى أنها تعاني من نقص عدد الغرف السياحية ثم مناطق دهب وطابا لمساعدة الفنادق على تجاوز المشكلات والتحديات الناجمة عن تداعيات الأحداث الدولية والنزاعات بالمنطقة.
ونوه إلى إعادة النظر في مدة المبادرة التي لا تتجاوز 16 شهرا مع ضرورة تمديدها الى مدة تتلائم مع حقيقة ان تطوير الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تشملها المناطق التي تركز عليها المبادة تستغرق وقتا كبيرا في ظل أن الدراسات الأولية لعملية التطوير تستغرق 4 أشهر على الأقل ما يجعل عملية التطوير طويلة تصل الى عام ونصف ما يحرم من الاستفادة من كامل التمويلات.
مبادرة دعم القطاع السياحيوكان وزيرا السياحة والآثار والمالية قد أعلنا في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسير في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وذلك على أن تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026 ، مع منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.