“أكسفورد إيكونوميكس” البريطانية لــ “وام”: تسارع زخم النمو الاقتصادي بالإمارات بنسبة 4.4% في 2024
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
توقعت مؤسسة “أوكسفورد إيكونوميكس” البريطانية تسارع زخم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2024.
وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “نحن متفائلون بشأن آفاق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل الجهات الحكومية بزخم لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة من خلال الدعم المباشر والمبادرات التي تجعل الإمارات وجهة أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال”.
وأشار سكوت إلى أن المبادرات الحكومية شملت برامج التأشيرات، والملكية الأجنبية الكاملة للشركات بنسبة 100%، والاتفاقيات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى سياسات تشجيع وتطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي، والتقنيات المالية، والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى الابتكار العلمي، وتطوير قطاعات الطاقة الجديدة والتعليم.
وأوضح سكوت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث أعلنت دبي عن أجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تتضمن خططاً طموحة للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية، بينما تسعى استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم التصنيع في الإمارة بحلول عام 2030، فيما كثفت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الاستثمار في إنتاج النفط ومصادر الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين.
وتوقع سكوت نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2% هذا العام، حيث تسعى دولة الإمارات بنجاح لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال استراتيجية لتحقيق نمو واسع النطاق وتطوير القطاعات التي لا تعتمد على الهيدروكربونات، سواء كان ذلك في أشكال أخرى من الطاقة، أو السفر والسياحة، أو الخدمات المالية، أو القطاعات الرقمية الجديدة ذات التقنية الفائقة، مشيراً إلى أن قطاع السفر والسياحة سيظل يشكل ركيزة مهمة للنمو الاقتصادي في الدولة، بالإضافة إلى قطاعات العقارات والصناعات الإبداعية والخدمات اللوجستية.
وقدر كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، استمرار الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات بالدولة مع وجود مستويات عرض الجديدة، كما توقع استمرار قطاع السفر والسياحة في التعافي بقوة، حيث تجاوزت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من العام 2023.
وقال سكوت انه من المتوقع أن يرتفع عدد الزوار الدوليين إلى دولة الإمارات بنحو 40% هذا العام بزيادة بنسبة 17% أعلى مستويات 2019، مشيراً إلى أطلاق الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة لأن تصبح واحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم بحلول عام 2031.
ورداً على سؤال حول ضريبة الشركات، أوضح سكوت أن ضريبة الشركات المطبقة في الإمارات تعد منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى وجود العديد من الإعفاءات مثل الجمعيات والجهات والهيئات التي تساهم في تحقيق المنفعة العامة، والشركات في المناطق الحرة، وصناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد والمعاشات الخاصة المؤهلة، وصناديق الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الإعفاءات إلى تعزيز مرونة البرنامج الضريبي الجديد وضمان بيئة أعمال داعمة.
في سياق أخر، قال كبير الاقتصاديين والمدير الإداري في أوكسفورد إيكونوميكس، أن أداء الاقتصاد العالمي كان أفضل من المتوقع خلال الأشهر الـ 12 الماضية؛ حيث كان صامداً في مواجهة التضخم وأسعار الفائدة، ولكن من المرجح أن يكون النمو ضعيفاً في الأرباع القليلة المقبلة.
وأضاف سكوت: “إذا لم يتفاعل الاقتصاد العالمي كثيراً مع أسعار الفائدة المرتفعة، فسوف تظل مرتفعة لفترة أطول. قد يكون من الممكن تجنب الركود العالمي، لكن لا تقدم أي من الاقتصادات الثلاثة الكبرى – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – محرك قوياً للنمو.”
ويعتقد أكسسكوت بأن التحسن المستمر في التضخم والهدوء المستمر في ظروف سوق العمل أدى إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة التشديد مؤقتاً، مشيراً إلى انه على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلا أننا نتوقع أن تصل أسعار الفائدة الآن إلى ذروتها، على الرغم من التصريحات المتشددة.
وتابع سكوت: “نتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2024، ثم يبدأ في خفضها تدريجياً وذلك بعد أن ثبتها في اجتماع الأخير خلال سبتمبر الماضي”.
وثبت الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه المنعقد بسبتمبر الماضي، معدل الفائدة عند نطاق بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001، حيث كانت المرة الثانية الذي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض بالإمارات دعم مباشر للاحتلال
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن استهجانه البالغ إزاء سماح دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025"، اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي حتى 21 شباط/فبراير الجاري ، لما يمثّله ذلك من دعم مباشر للآلة الحربية الإسرائيلية، وتعزيز للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أثبت استخدامها بالفعل في عمليات عسكرية أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ولبنان.
وأكد المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان صحافي، له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه إسرائيل جرائم موثقة في عموم الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة، حيث تنفذ عمليات عسكرية تصل إلى الإبادة الجماعية، وفي لبنان حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا، بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
ويضم الجناح الإسرائيلي في معرضي الدفاع في أبو ظبي عدة شركات أسلحة إسرائيلية بارزة، بينها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (AIA)، وشركة RT LTA Systems الإسرائيلية، وشركة EMTAN لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى شركة "هيڤن درونز" المتخصصة في الأنظمة الجوية غير المأهولة، وهذه الشركات لعبت دورًا محوريًا في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المستخدمة في الهجمات ضد المدنيين.
وشدد المرصد على أن دولة الإمارات مدركة تمامًا لدور هذه الشركات في الجرائم الإسرائيلية باعتبارها مزودًا أساسيًا لإسرائيل بالأسلحة، بل لطالما افتخرت هذه الشركات علنًا باستخدام تقنياتها في العمليات العسكرية التي تشمل قصف مناطق مدنية مأهولة بالسكان. كما وثّقت تقارير دولية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، استخدام الأسلحة الإسرائيلية في هجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتشكل جرائم دولية مكتملة الأركان، بما فيها ارتكاب مجازر بحق المدنيين. بالتالي، فإن توفير منصة لهذه الشركات في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري، ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة، لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وقال الأورومتوسطي أن القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة. فمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 تؤكد ضرورة وقف أي تعاملات تسليحية عندما يكون هناك خطر واضح أو مرتفع لاحتمالية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الإمارات، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، لم تكتفِ بعدم اتخاذ خطوات لوقف هذه التجارة، بل استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات الإسرائيلية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان.
ونبه المرصد إلى أن المسؤولية القانونية للدول عن تسهيل الجرائم الدولية مسألة محسومة في القانون الدولي. فوفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأفعال غير المشروعة، يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم، وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية. وعلى مدار العقود الماضية، سبق أن حُوكمت جهات حكومية وخاصة دوليًا بسبب تسهيل تصدير الأسلحة لأطراف ارتكبت جرائم دولية، ما يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الإمارات في هذا السياق.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إفساح المجال أمام شركات إسرائيلية للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة هذه الشركات، لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان. فمن جهة، تروج بعض الدول لنفسها على أنها داعمة للقانون الدولي وحماية المدنيين، بينما تسمح في الوقت ذاته للصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوسيع نفوذها والاستفادة اقتصاديًا من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين. إن هذا التناقض الصارخ يُضعف مصداقية التزام الدول بمبادئ حقوق الإنسان، ويكشف تناقضها الواضح في تطبيقها.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن استضافة دولة الإمارات لشركات الأسلحة الإسرائيلية، التي تسهم بشكل مباشر في ارتكاب الانتهاكات في غزّة ولبنان في ظل تصاعد الدعوات العالمية لمقاطعة الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال معارض الدفاع وغيرها، يعزز من دائرة الإفلات من العقاب، ويمثل خرقًا لالتزامات الدّولة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة للدّول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا.
ولفت إلى أن هذا الدعم للشركات التي تساهم في تأجيج الصراعات من خلال بيع الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة جماعية، يعدّ خرقًا فاضحًا لالتزامات الدّولة الإماراتيّة وفقًا لمبدأ المسؤوليّة الدوليّة الذي ينص على أن الدّول تتحمل مسؤوليّة قانونيّة في حال ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليًا، مثل انتهاك حقوق الإنسان، أو تسهيل هذه الأفعال عبر تمكين أطراف أخرى من ارتكابها.
وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدّولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني، وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات الإسرائيليّة في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض عقوبات على هذه الشّركات، ووقف التّعاون معها، وضمان امتثال جميع الدول، بما فيها دولة الإمارات، للمعايير الدوليّة في تعاملها مع قطاع تجارة الأسلحة، مشددا على أن استمرار دعم الصناعات العسكرية الإسرائيليّة رغم الأدلة المتزايدة على استخدامها في جرائم ضد المدنيين، يرسّخ بيئة من الإفلات من العقاب ويجعل المجتمع الدولي شريكًا في الإخفاق في حماية المنظومة الدولية بأكملها.
وختم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلقت فعاليات النسخة الأضخم في تاريخ معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس 2025" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025.
يُعد "آيدكس" منصة عالمية رائدة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الدفاع. تجمع هذه النسخة بين خبراء الصناعة، صناع القرار، والمبتكرين لاستكشاف مستقبل الدفاع والتقنيات المبتكرة التي تعيد تشكيل المشهد الدفاعي. تتضمن الفعاليات سلسلة من الجلسات الحوارية تحت مسمى "حوارات آيدكس ونافدكس 2025"، حيث يتم مناقشة استراتيجيات البقاء في الطليعة في هذا المجال المتطور.
ويُقام "نافدكس" بالتزامن مع "آيدكس"، ويُركز على قطاع الدفاع والأمن البحري. يستضيف المعرض مجموعة من السفن الحربية من 8 دول، تعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال البحري. يهدف "نافدكس" إلى تعزيز النقاشات حول مستقبل أكثر أمانًا من خلال التركيز على التقنيات البحرية المتقدمة وتقديم عروض حية للسفن والتقنيات المبتكرة.
وتُشكل هذه المعارض فرصة فريدة للتواصل مع القادة الرئيسيين في صناعة الدفاع، واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات التي تسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020. هذا التطور انعكس على مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في المعارض الدفاعية المقامة في الإمارات.
ففي معرض دبي للطيران 2021، شاركت سبع شركات إسرائيلية، معظمها مملوكة للدولة، في هذا المعرض، حيث استعرضت تقنيات دفاعية متطورة. ترأس الوفد الإسرائيلي البريغادير جنرال (احتياط) يائير كولاس، رئيس قسم تصدير الأسلحة بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2023 في أبوظبي، شاركت شركة إسرائيلية لأول مرة في هذا المعرض، مما يعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.
وفي معرض دبي للطيران 2023 ، على الرغم من التوقعات بمشاركة شركات إسرائيلية مثل "صناعات الفضاء الإسرائيلية" و"رافائيل"، إلا أن منصاتهما كانت خالية من الموظفين والزوار في اليوم الأول للمعرض. لم تقدم الشركتان تفسيرًا رسميًا لهذا الغياب، لكن يُعتقد أن التوترات الإقليمية، خاصة المتعلقة بالأوضاع في غزة، قد تكون سببًا في ذلك.
إقرأ أيضا: تحليل إسرائيلي يقارن العلاقة مع الإمارات قبل وبعد العدوان على غزة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية