المملكة تطلق آلية رائدة لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المقام حاليًا في الرياض.
وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 بهذا المجال.
ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقًا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزًا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.
وقال الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: “نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات”.
ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملًا ومتكاملًا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
وتماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنيًا، وتوفر فرصًا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: آلیة السوق لتعویض وموازنة غازات الاحتباس الحراری
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات «نزع الكربون» عن قطاع الشحن البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية في لندن كانت تهدف إلى تسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ملوّحة باتخاذ "إجراءات مقابلة" في حال فرض أي رسوم على السفن الأمريكية نتيجة الانبعاثات أو نوع الوقود المستخدم، بحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن إلى عدد من السفراء.
وجاء في المذكرة الأمريكية التي وُصفت بأنها "مذكرة دبلوماسية رسمية": "ترفض الولايات المتحدة أي جهود تهدف إلى فرض إجراءات اقتصادية على سفنها بناءً على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم".
وأضافت المذكرة: "لذلك، لن تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات اللجنة الثالثة لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تُعقد خلال أبريل الجاري، ونحث حكوماتكم على إعادة النظر في دعمها للتدابير المقترحة بشأن الانبعاثات".
وهددت واشنطن في المذكرة باتخاذ تدابير مضادة في حال إقرار مثل هذه الرسوم: "إذا تم تمرير مثل هذا الإجراء الجائر، ستنظر حكومتنا في اتخاذ إجراءات مقابلة لتعويض أي رسوم تُفرض على السفن الأمريكية، والتعويض عن أي ضرر اقتصادي يلحق بالشعب الأميركي نتيجة هذه التدابير".
كما عبّرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي مقترحات من شأنها تمويل مشاريع بيئية غير مرتبطة مباشرة بقطاع الشحن.
ونوه الموقع الإخباري إلى أنه لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من المسؤولين الأمريكيين بشأن المذكرة، فيما أفاد متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية بأنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالانسحاب حتى ظهر الأربعاء.
ويجتمع هذا الأسبوع وفود من مختلف دول العالم في مقر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) لمواصلة التفاوض حول تدابير لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة تستهدف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريبًا، وفقا لما نقله موقع "إنفيستنج" الأمريكي الاقتصادي.
وقدم تحالف دولي تقوده الاتحاد الأوروبي مقترحًا إلى المنظمة يقضي بإقرار أول ضريبة كربونية عالمية على انبعاثات قطاع الشحن، ما أثار اعتراض الولايات المتحدة.
ويأتي التصعيد الأمريكي في سياق انسحاب الولايات المتحدة أيضًا في يناير الماضي من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعزز موقع واشنطن كأكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الكربون، خارج المنظومة الدولية لمكافحة التغير المناخي.
ويمثل قطاع الشحن البحري نحو 3% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا، ويُنقل عبره حوالي 90% من التجارة الدولية، ما يدفع المنظمات البيئية إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما لمعالجة الوضع، من بينها فرض ضريبة كربونية عالمية.