الرياض : البلاد

 أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المقام حاليًا في الرياض.

 وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 بهذا المجال.

 ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقًا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي

 وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزًا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.

 وقال الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: “نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات”.

 ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملًا ومتكاملًا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.

 وتماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنيًا، وتوفر فرصًا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: آلیة السوق لتعویض وموازنة غازات الاحتباس الحراری

إقرأ أيضاً:

مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

عقد مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل، اجتماعه الاول، حيث ناقش المجلس آلية التواصل بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.


حضر الاجتماع جميع أعضاء  المجلس وهم المهندس خالد محمد نصير، والمهندس خليل إبراهيم خليل، وحسام حمدي عبد العزيز، والمهندس خالد عبد المنعم الميقاتي، والمهندس هاني نبيه بري، والمهندس تامر شفيق إمام، والمهندس محمد عاطف السويدي، والمهندس طلبة رجب طلبة، والدكتور أحمد سعيد كيلاني، وشادي ويلم، وحلمي أبو العيش، وبمشاركة السفير  أحمد نهاد عبداللطيف.


وقال، نزار أبو إسماعيل إن المجلس ناقش المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في مصر أو المغرب، وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع المسؤولين في كلا البلدين، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.


وأشار إلى أن هناك اهتمام متزايد لزيادة الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والانشاءات والسياحة والدواء وقطاع السيارات والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية.


واتفق أعضاء المجلس علي أنه سيتم تجهيز وفدا من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، للإطلاع على فرص الاستثمار هناك وبحث خطط زيادة الاستثمارات المصرية في البلد الشقيق.

وقال أبو إسماعيل، إن المجلس يتطلع لأن تكون مصر بوابة للصادرات المغربية لشرق أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك خطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في كلا البلدين.


ويشار إلى إن عدد الشركات المغربية التي تعمل في مصر تصل إلى 295 شركة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب مليار  و ٣٠٠ مليون دولار سنويا، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة لكلا البلدين.


وأوضح أنه سوف يقوم رئيس المجلس بعرض ٤ مشاريع صناعية مع وزير التجارة المغربي في بداية العام المقبل، حيث تم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين علي ان يقوموا بدراسة وبتنفيذ تلك المشاريع مع نظائرهم المغاربة.

أشار "نزار ابو اسماعيل" إلى أن مصر تصدر العديد من المنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب وعلى رأسها جميع منتجات الحديد والصلب وغيرها من مواد البناء من الاسمنت والسيراميك، وفحم الكوك والكربون، والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية.


كما تصدر الصناعات الغذائية المصرية وأهمها الزيوت النباتية، والمحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه على وجه الخصوص والتمر، وتصدّر مصر للمغرب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الهندسية، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الورقية سواء الورق العادي أو الورق المقوى.


الجدير بالذكر ان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية،  أصدرت القرار رقم 192 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى المغربي، برئاسة نزار صالح أبو إسماعيل – الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز والعضو المنتدب لشركة Capital Advocates للاستشارات القانونية والاقتصادية وعضوية كل من :
كامل أبو على - مجموعة بيك الباتروس للاستثمار السياحى.
المهندس خالد محمد نصیر - العالمية للسيارات.
المهندس خليل إبراهيم خليل - فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية.
المهندس حسام حمدى عبد العزيز - تنمية المشروعات الصناعية / أوتوكول.
المهندس خالد عبد المنعم الميقاتي - ميتكو للمقاولات والتجارة.
المهندس هانی نبیه برزی - إيديتا للصناعات الغذائية.
المهندس تامر شفيق إمام - أوراسكوم للإنشاءات.
المهندس محمد عاطف - السويدى إلكتريك.
المهندس طلبة رجب طلبة - تي إن سي للملابس الجاهزة.
الدكتور أحمد سعید کیلانی - المصرية الدولية للصناعات الدوائية / إيبيكو.
شادى وليم - سامکريت للمناطق الصناعية.

مقالات مشابهة

  • بلدي مسقط يبحث آلية تشغيل ميناء السلطان قابوس للأغراض التجارية
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • برلمانية: ضرورة التوسع في محطات الغاز الطبيعي قبل تحويل السيارات
  • تويوتا تزيل الستار عن «Urban Cruiser» الكهربائية 2025
  • حمدان بن محمد يعتمد تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»
  • آلية جديدة تبدأ من يناير.. شروط التقديم على المعاش المبكر 2025
  • «رأس الخيمة للقرآن» تناقش آلية التحكيم
  • آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
  • طرق زراعية حديثة وتجارب رائدة أسهمت في تعزيز الاقتصاد بمنطقة نجران
  • اجتماعات روما تناقش آلية دعم «اللجنة العسكرية 5+5»