وزيرة التعاون الدولي تتجه إلى المغرب للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، القاهرة، متجهة إلى مدينة مراكش المغربية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، والتي تضم على أجندتها عددًا من الموضوعات على رأسها الإصلاحات المزمع تنفيذها في مجموعة البنك الدولي لدفع الجهود المطلوبة للقضاء على الفقر، مواجهة التحديات العالمية المتشابكة، والبحث في الحلول التي نجحت على الأرض بالفعل في البلدان النامية، وكيفية دفع فرص العمل والبنية التحتية الرقمية والعمل المناخي.
خلال مشاركتها في الاجتماعات تُشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات والاجتماعات من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، إلى جانب المشاركة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واجتماع محافظي الدول الأفريقية بالبنك الدولي مع الرئيس الجديد للبنك السيد/ أجاي بانجا، والجلسة العامة للجنة التنمية والتي تضم محافظي الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستشهد عرض تقرير المحافظين حول تطوير دور البنك الدولي من أجل القضاء على الفقر وتحسين الرخاء المشترك، إلى جانب المشاركة في اجتماع محافظي الدول العربية بالبنك الدولي مع رئيس البنك لبحث أولويات العمل والشراكات خلال الفترة المقبلة.
إلى جانب ذلك تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية من بينها "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وفعالية حول البنية التحتية الخضراء: تعزيز التمويل والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والابتكار لتحقيق تأثير أكبر، وكذلك جلسة رفيعة المستوى حول تمويل القدرة على الصمود والنمو والرخاء المشترك.
فضلًا عن ذلك تشهد الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في ضوء تعزيز التواصل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محافظو الدول الأعضاء في البنك وكذلك محافظو البنوك المركزية، والوزراء وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم"، وكبار المسئولين التنفيذيين من القطاع الخاص، إلى جانب المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا المحورية التي يواجهها العالم اليوم.
وتعد مجموعة البنك الدولي، من بين شركاء التنمية الرئيسيين لمصر وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية مصر العربية 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، ومن أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها برنامج "تكافل وكرامة" و"التأمين الصحي الشامل"، وذلك في ضوء الاستراتيجية القطرية للفترة من 2023-2027. كما يجري العمل مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار الاستراتيجية الجديدة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والاستثمارات والدعم الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط البنك الدولي وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي المشاط المغرب اجتماعات البنك الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی فی الاجتماعات إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا