الطوغو تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
جددت الطوغو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، "الحل القائم على التوافق" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده "تجدد تشبثها بمبادئ الوحدة الترابية والسيادة وتجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تشكل الحل التوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقانون الدولي".
ونوه، من جانب آخر، بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأوضح أن هذا النموذج التنموي، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تشيد بفتح ما يقرب من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، لدول عربية، وإفريقية ومن بينها الطوغو، وأمريكية، وآسيوية، ومنظمات إقليمية.
وأبرز أن افتتاح هذه التمثيليات الدبلوماسية يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية، والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وإفريقيا.
وسجل الدبلوماسي أن بلاده "تدعم وتشجع" مبادرات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وخاصة المشاورات الثنائية التي أجراها مع الفاعلين المعنيين بقضية الصحراء المغربية، وكذا زياراته الميدانية، وآخرها في شتنبر 2023.
واعتبر المتحدث أن هذه الجهود تهدف إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، داعيا جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط طيلة هذه المشاورات، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، وعملي وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما نص على ذلك مجلس الأمن الدولي.
ورحب الدبلوماسي باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والتعاون مع البعثة الأممية.
كما أشاد الدبلوماسي الطوغولي بإنجازات المغرب "الملحوظة" في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل حولت مستشفيات غزة إلى مصيدة للموت
جنيف، غزة "وكالات": خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أرفق بالتقرير إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية".
ولفت البيان إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة "غامضة وفضفاضة".
وجاء فيه أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
وندّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن مستشفيات غزة قد تحوّلت إلى "مصيدة للموت".
وقال "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت"، مشدّدا على "أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
ومنذ السادس من أكتوبر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة. ويومي الجمعة والسبت، شنت القوات الإسرائيلية غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.
وقالت منظمة الصحة العالمية من جهتها إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.
يجب أن تواجه عواقب حملتها
من جهة ثانية، قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب "إلحاق أقصى قدر من المعاناة" بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".
ورأوا أنه "بدلا من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".
وتابع الخبراء "يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل "ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".
كما أشاروا إلى جرائم حرب من بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية... واستخدام التجويع سلاح حرب" و"العقاب الجماعي".
وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا هي أعمال إبادة جماعية".
"رسالة خطيرة"
دعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة... يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وقال الخبراء إن "هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيدا لضم غزة".
خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم شخصيات مستقلة يتم تكليفها من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
وبين الخبراء الأحد عشر المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخليا، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب.
ومن بينهم أيضا المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي. لطالما طالبت إسرائيل بإقالة ألبانيزي، ووصفتها بأنها "ناشطة سياسية" تستغل تفويضها "لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".