أخبارنا المغربية ــ الرباط

 تحتضن المملكة المغربية، من 09 إلى 15 أكتوبر الجاري، فعاليات وأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم سنة 2023، المقرر انعقادها بقرية أعدت خصيصا لهذا الغرض على مساحة تبلغ حوالي 45 هكتارا بمنطقة باب أغلي بمدينة مراكش الحمراء، في حدث عالمي يستقطب أكثر من 14000 مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.

وسيرا على نهج استراتيجيتيها في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي التي تحتضنها المملكة المغربية، أفردت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما خاصا لتغطية الجانب الأمني لحدث الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جندت أكثر من 6.500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة  التي تحظى بها بلادنا في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات 

ولئن كان تأمين تظاهرة من حجم المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشكل عاملا مهما في نجاح الحدث بشكل عام وتحقيق أهدافه ومقاصده، فقد اقتضت مهمة "الأمن الوطني" وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام.

التحضيرات الأولية.. لا مكان للصدفة

تميزت الاستعدادات الأولية لتأمين المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تحتضنه المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضرية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات مواكبته على المستوى الشرطي.

وبشكل أدق، تدارست هذه التحضيرات وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لخبراء المؤسسات البنكية والمالية العمومية والخاصة، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه ووزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة وتأثيرها على الساحة السياسية والاقتصادية وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث.

وفور اكتمال هذه الصورة، وتحديد مدينة مراكش لاستضافة هذه الاجتماعات، شرعت اللجان المختصة في دراسة شاملة للتحديات المطروحة على المنظمين، خصوصا تحديد مكان إقامة القرية الخاصة بالاجتماعات، وآليات تنزيل الترتيبات الأمنية في محيطها، وكذا طبيعة الترتيبات الأمنية التي يجب تطبيقها بمدينة مراكش لتأمين وصول وإقامة وتنقل أكثر من 14.000 مشاركة ومشارك في هذه الاجتماعات.

وقد عرفت فترة التحضيرات الأولية المواكبة للمؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخصيص حيز مهم لحجم ونوعية الموارد البشرية واللوجستيكية التي يجب إعدادها لهذا الغرض، حيث عكفت فرق تقنية وعملياتية على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلا عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، وذلك في أفق إعداد بروتوكول الأمن النهائي الذي سيشكل وثيقة جامعة للترتيبات الأمنية بشكل دقيق وشامل ونهائي.

ففيما يخص الموارد البشرية المجندة، فهي تنقسم إلى تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وتشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، المتوفرين على خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، الهيئة الحضرية، فرق التدخل والنجدة، وحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالحً الدعم التقني والإداري والتكنولوجي.

وينضاف إلى هذه الموارد عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية.

بروتوكول الأمن.. وثيقة العمل النظامي وخارطة طريقه

أياما قليلة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت ولاية أمن مراكش قد بلغت مرحلة متقدمة في الاستعدادات الأخيرة لمواكبة الجانب الأمني لهذه التظاهرة العالمية، حيث بادرت لجنة مكونة من أطر أمنية مركزية وأخرى تمثل القيادة الشرطية المحلية بإعداد بروتوكول الأمن والنظام الخاص بهذه التظاهرة.

ففي العقيدة الأمنية المغربية، يشكل البروتوكول الأمني الوثيقة الوحيدة التي تحدد بشكل دقيق النطاق الزمني والجغرافي للعمل النظامي، وخريطته وطبيعة الولوجيات الطرقية ومساراتها، فضلا عن تحديد مسؤوليات كل موظف شرطة ونطاق تدخله وآلية التواصل مع باقي مكونات القطاع الأمني، علاوة على جرد للتهديدات الأمنية المحتملة والنقاط الحساسة وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة.

ومن منطلق هذا التقسيم، تميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع "باب إغلي" الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، ومواصلات، تمثيليات أجنبية…الخ).

كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. أيضا تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة.

كما تضمن البروتوكول النهائي للأمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.

يوم واحد قبل الحدث..الجاهزية التامة

تنطلق العمليات الفعلية لتأمين الحدث السنوي لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ عملية واسعة لتجميع وحصر القوات والمركبات المشاركة في هذا العمل النظامي، وهي فرصة لمراجعة آخر التفاصيل في البروتوكول الأمني وتوجيه التعليمات اللازمة للمشاركين به، والقاضية بإعمال أقصى درجات اليقظة والجاهزية، وكذا ضرورة التقيد بتعليمات وضوابط البروتوكول الأمني.

كما يتم استغلال هذا التجمع الكامل للقوات العمومية لإجراء تمرين محاكاة للترتيبات الأمنية، يقيس استعداد كل الوحدات والفرق الشرطية ومدى استيعاب دورها في هذا العمل النظامي، بالإضافة إلى اختبار آليات التنسيق وسلسلة اتخاذ القرار ونقله وتنفيذه بين القطاعات الأمنية، وكذا اختبار مدى استجابة القوات العمومية لبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ.

العمليات الميدانية.. تخصصات شرطية بحجم التحديات

مواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن المغربية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمنطقة "باب إغلي" بمراكش مستويات عدة من المراقبة الأمنية.

وقد شملت هذه المستويات أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة.

وعلى مستوى بوابات القرية، تم تنصيب مستوى ثاني من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماء أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق. مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة.

أما القرية نفسها، فقد تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية.

وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغيرها، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية

وفي سياق متصل، أنشأت مصالح الأمن الوطني مفوضية للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل، وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعبئة الشرطية الكبيرة على إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو النجاح الذي سيعزز حتما إشعاع المملكة المغربية كبلد آمن ومستقر، ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة المغربية، في ظل عزم المغرب مستقبلا احتضان أكبر التظاهرات الدولية في مختلف المجالات الرياضية، والفنية والاقتصادية والسياسي.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة المملکة المغربیة بشکل دقیق فضلا عن

إقرأ أيضاً:

بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.

وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن  أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت  فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.

وأوضح "محسب"،  أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • الإمارات تستضيف النسخة التاسعة للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • الإمارات تستضيف النسخة الـ9 للمراجعة السنوية لقانون كرة القدم "فيفا" 2027
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي