البراك: تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري الذي يعد أحد أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة

قال وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الوزير سعد البراك
وأضاف البراك في كلمته حول التوجهات الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040‘ إن القطاع يعتبر عصب الاقتصاد الوطني وذلك بعد أن منّ الله علينا بنعمة اكتشاف النفط وتصنيعه، فقد ساهم القطاع النفطي ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 وإلى يومنا هذا من خلال تضافر الجهود بسواعد كوادرنا الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.

وأضاف البراك «لا يخفى عليكم حجم التحديات التي تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني من خلال نمو وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي. فدولة الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم».
ومن جهة أخرى، يشهد عالمنا تحولًا هامًا نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى، حيث أننا ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي، ولكننا أيضًا نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة.
ومن هذا المنطلق وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة لعام 2023-2027 وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ندشن اليوم انطلاق توجهات المؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية لغاية عام 2040 وانطلاق خريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050، وسوف يقوم زملائي وزميلاتي بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بشرح أهم تلك المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الرأسمالية والتي تعد أهم محاور نجاح برنامج عمل الحكومة فيما يخص النفط والغاز.
وسوف نقوم خلال هذا المؤتمر بتسليط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة انتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.
لا يخفى عليك أننا نعيش في عصر تملأه التحديات والفرص، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت.
ولأهمية هذا القطاع المسؤول عن أكثر من 90% من ايرادات دولة الكويت فلابد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفق للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة. وعليه فسوف نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة -2024 2040 .

المصدر: الراي