الطمار: استجواب الطشة لـ بوقماز يسقط حكومة بأكملها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال النائب خالد الطمار إن الاستجواب الذي قدمه النائب مبارك الطشة إلى وزيرة الأشغال أماني بوقماز «مستحق، ويرقى إلى إسقاط الحكومة بأكملها وليس الوزيرة المستجوبة فحسب، لأنه تضمن قضايا مهمة لم تتم معالجتها».
وأشار إلى أن «الاستجواب الذي يتألف من 4 محاور مهمة يرقى إلى إقالة حكومة خصوصا في محوري التراخي والتهاون في تحصيل الغرامات على المقاولين، ووجود شبهات فساد وتضارب مصالح»، مبيناً أن هذين المحورين كفيلان بإسقاط الحكومة بأكملها.
وذكر الطمار أن «الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب، وعموما كيف نثق بحكومة فشلت في إصلاح الطرق وغير قادرة على تنفيذ رؤية الكويت؟» لافتا إلى أن «الوزيرة أكملت عاما كاملا ولم تقدم للشعب الكويتي ومجلس الأمة إلا الوعود ولم تنفذ شيئاً على أرض الواقع، مجرد اجتماعات تتبعها اجتماعات دون نتيجة»، متمنياً "أن تصعد الوزيرة المنصة وتواجه الاستجواب وتفند محاوره إن استطاعت ذلك".
وأكد "نحن أقسمتا أمام الله والشعب الكويتي على احترام الدستور، وأوجه رسالة إلى جميع الوزراء بأنه لن يكون هناك فاسد ومفسد بعيداً عن المراقبة البرلمانية والمحاسبة".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق التقدمي يفصل فشل الوزيرة مزور في مشاريع رقمنة الإدارة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابي لوزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يؤكد فيه وجود تعثرات بورش تبسيط ورقمنة الإدارة.
وأوضح حموني، أن النموذج التنموي الجديد اعتبر رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها وتجويد الولوج إلى المعطيات العمومية رافعة من رافعات الإصلاح الإداري، كما شكل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية قفزة تشريعية هامة على مستوى حكامة وشفافية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين، وفي الوقت نفسه جسَّد ورش تبسيط المساطر الإدارية أحد مرتكزات البرنامج الحكومي الحالي.
وأوضح حموني أن تقارير رسمية تسجل تراجع تصنيفُ المغرب من حيث مؤشرات الأمم المتحدة المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، أساساً بسبب تراجُع مؤشر الخدمات الرقمية.
وأشار البرلماني إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، لاحظ عدم استكمال المراحل الإعدادية المتعلقة بتقييم وضعية الخدمات الإدارية؛ والتأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ والتأخر في تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري؛ ووجوب بلورة مخطط جديد لإدارة التغيير ومواكبة التحولات الهيكلية للإصلاح؛ وغياب الأسس القانونية للوثائق والمستندات المؤطرة للقرارات الإدارية وضعف تنسيق وتتبع عملية توثيقها؛ وضعف العرض المعلوماتي لبوابة “إدارتي” بسبب عدم إحداث هيئات تدبير هذه المنصة؛ والتأخر في تبسيط المسالك والمسارات ذات الأثر على المرتفقين بسبب اقتصار إجراءات التبسيط المنجزة على القرارات الإدارية؛ وغياب منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية للمساطر الإدارية.
وتساءل البرلماني، حول التدابير التي اتخذتها الوزارة أو التي ستتخذها، من أجل معالجة التعثرات التي يواجهها ورش إصلاح وتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، ومن أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة.
صادي يحفز منتخب كرة اليد قبل مشاركته في المونديال