المملكة تعلن خارطة طريق طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة خلال فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه الرياض حالياً
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من (8 – 12) أكتوبر 2023م بمدينة الرياض. وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية. ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار (2.2) درجة مئوية وتحسين جودة الهواء. وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً في المناطق الحضرية حول العالم، التي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والشرايين، والجهاز التنفسي. كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.
أخبار قد تهمك وزير الحج والعمرة وسفير المملكة يفتتحان مركز “تأشير” بالعاصمة تونس 8 أكتوبر 2023 - 10:26 مساءً نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تركمانستان لدى المملكة 8 أكتوبر 2023 - 9:53 مساءًوبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.
وتعدّ مبادرة “السعودية الخضراء” واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات؛ إلى ما دون المعدلات العالمية. وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل استصلاح (40) مليون هكتار من الأراضي في المملكة. ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي. ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة (1%) من هدف التشجير العالمي، و(20%) من هدف زراعة (50) مليار شجرة الذي حددته مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”. وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها اليوم لا تمثّل بداية جهود التشجير في المملكة؛ إذ شهدت الفترة بين عامي 2017م و2023م زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.
يُشار إلى أن خارطة الطريق استندت إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت لمدة عامين، جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء محليّاً ودوليّاً في تخصصات متعددة.
كما توسّعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة (10) مليارات شجرة؛ لتشمل أساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة. وشملت الدراسة أكثر من (1,150) مسحاً ميدانيّاً في مختلف مناطق المملكة؛ لتحديد المواقع الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار، استناداً إلى الظروف البيئية المختلفة؛ بما في ذلك التربة، والمياه، ودرجات الحرارة، والرياح، والارتفاع عن مستوى سطح البحر. كما تضمنت الدراسة تقييماً شاملاً للقطاعات ذات الصلة، بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات المتقدمة.
ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.
وتحتضن المملكة العربية السعودية أكثر من (2,000) من الأنواع النباتية، التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان. ومن المتوقع زراعة أكثر من (600) مليون شجرة بحلول عام 2030، أي ما يعادل استصلاح (3.8) مليون هكتار من الأراضي. وتعدّ استعادة وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة (10) مليارات شجرة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الغطاء النباتی خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
المشروع القرآني.. خارطة طريق لتحقيق النهضة والاستقلال
يمانيون/ تقارير تواجه شعوب الأمة الإسلامية تحديات على المستويات السياسية والفكرية والاجتماعية، وسط محاولات القوى الاستعمارية لإعادة تشكيل هوية الأمة وفق أجندتها الخاصة، وفي ظل هذه التحولات، تبرز الحاجة الملحة إلى مشروع حضاري يعيد للأمة مكانتها، ويرسم لها مساراً مستقلاً يحفظ هويتها الدينية والثقافية.
وفي ظل هكذا وضع، جاء المشروع القرآني في اليمن كحركة تجديدية تستند إلى القرآن الكريم كمصدر أساسي للنهضة والاستقلال الحقيقي، متجاوزاً الأبعاد العسكرية إلى بناء وعي حضاري شامل، هذا المشروع ليس رد فعل على التحديات القائمة، بل رؤية استراتيجية تهدف إلى إحياء الأمة واستعادة دورها في الساحة الدولية.
لقد أسس الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي هذا المشروع على قيم قرآنية متينة، مُستلهماً من تعاليم القرآن مبادئ العدل والاستقلال والكرامة، ومنذ انطلاقه، أكد قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي أن التمسك بالقرآن يمثل السبيل الوحيد للخروج من التبعية، وإعادة الأمة إلى مسارها الطبيعي كقوة فاعلة في المشهد الدولي.
يرتكز المشروع القرآني على العدالة والشفافية في إدارة شؤون الدولة، باعتبارهما أساساً للحكم الرشيد، ويرى السيد عبد الملك الحوثي أن القرآن الكريم يقدم منهجاً واضحاً لمحاربة الفساد، وبناء نظام إداري قائم على العدل والكفاءة، مما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.
إن الالتزام بالقيم القرآنية يخلق إدارة نزيهة تعتمد على العدل وتنبذ الفساد والمحسوبية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، من خلال هذا النهج يصبح الإصلاح الإداري ضرورة ملحة لضمان تحقيق نهضة شاملة تخدم مصلحة الشعب، بعيدا عن النفوذ الخارجي.
في هذا الإطار، يشدد المشروع القرآني على أن الإدارة العادلة لا تقتصر على محاربة الفساد فحسب، بل تشمل تحقيق الكفاءة، وتعزيز المساءلة، وضمان أن تكون مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، لا أداة للهيمنة والاستغلال.
إلى جانب الإصلاح الإداري، يولي المشروع القرآني اهتماماً خاصاً بالفقراء والمستضعفين، باعتبارهم الفئة الأكثر تضرراً من الأنظمة الجائرة، إذ يدعو المشروع إلى توزيع عادل للثروة، ورعاية الفئات المحرومة، وتحقيق اقتصاد وطني مستقل بعيداً عن التبعية للقوى الاستعمارية.
وأكد الشهيد القائد أن “الاقتصاد العادل هو الذي يضمن حق الفقراء قبل الأغنياء، ويمنع الاستغلال والاحتكار”، هذه الرؤية تنطلق من مفهوم قرآني واضح، يهدف إلى حماية المجتمع من الفجوة الطبقية، وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي.
وبناء على ذلك، يسعى المشروع إلى إقامة منظومة اقتصادية عادلة، تعزز الإنتاج المحلي، وتحمي الثروات الوطنية من النهب والاستغلال، فبدون اقتصاد مستقل، لن يكون هناك استقلال سياسي حقيقي، وهو ما يجعل التحرر الاقتصادي أحد أهم ركائز المشروع القرآني.
لا يتوقف المشروع عند الجوانب الاقتصادية، بل يؤكد أهمية تحرر اليمن من النفوذ الأجنبي والهيمنة الخارجية، باعتبار ذلك شرطاً أساسيا ًلتحقيق السيادة الوطنية، إذ يدعو المشروع إلى استقلال القرار السياسي، ورفض أي محاولات لفرض الوصاية الخارجية على البلاد.
وقد شدد قائد الثورة على أن “اليمن الحر والمستقل هو اليمن الذي يعتمد على نفسه، ويواجه أي محاولة لفرض الوصاية عليه من الخارج”، هذه الرؤية تعكس وعياً عميقاً بأهمية الاستقلال، في ظل محاولات القوى الكبرى فرض أجنداتها على الدول والشعوب.
تجلّت هذه الرؤية في المواقف السياسية والعسكرية التي اتخذها اليمن خلال السنوات الأخيرة، حيث برز كقوة محورية في مواجهة الهيمنة الصهيونية، وأسهمت العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن في تغيير معادلة الصراع، ضمن استراتيجية قرآنية تهدف إلى التصدي للاستعمار بكافة أشكاله.
إلى جانب تحقيق الاستقلال السياسي، يسهم المشروع القرآني في الحفاظ على القيم الدينية والثقافية للمجتمع اليمني، باعتبارها صمام أمان ضد محاولات تغريب الهوية الإسلامية، حيث يعزز المشروع الترابط الاجتماعي، ويحمي النسيج المجتمعي من الانحلال الثقافي الذي تسعى بعض القوى لنشره.
يؤكد قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي أن “الوقوف في وجه الهيمنة والاستكبار ليس مجرد خيار، بل هو واجب ديني وأخلاقي للحفاظ على كرامة الأمة”، هذه الفكرة تجعل من المشروع القرآني أداة فعالة للصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية، عبر التمسك بالقيم الأصيلة للمجتمع.
إضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى الحد من الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية، عبر خلق بيئة مستقرة تسمح بالتنمية المستدامة، فالعدالة، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كلها عوامل تسهم في بناء يمن قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات.
في هذا السياق، يرى الباحث الجزائري الدكتور نور الدين أبو لحية أن المشروع القرآني يعيد تعريف مفهوم الجهاد ليشمل أبعادا فكرية واقتصادية وثقافية، وليس فقط عسكرية، مشيراً إلى أن “نجاح اليمن في الصمود أمام العدوان رغم سنوات الحرب والحصار يعكس عمق هذا المشروع وقوته في بناء مجتمع متماسك ومؤمن بقضيته”.
ويؤكد الدكتور أبو لحية أن المشروع يعيد تقديم الإسلام كدين مقاومة وعدالة، يتصدى للاستبداد والهيمنة، ويوفر بديلاً حضارياً مستقلاً عن النماذج المفروضة من الخارج، فبينما تحاول القوى الاستعمارية طمس الهوية الإسلامية، يأتي المشروع القرآني ليعيد الأمة إلى جذورها الحقيقية.
وفي ظل هذه التحديات، يزداد الوعي بأهمية العودة إلى القرآن الكريم كمرجعية أساسية، بعيداً عن التأثيرات الخارجية التي حاولت طمس الهوية الإسلامية لعقود. فالمشروع القرآني لا يسعى فقط إلى إصلاح اليمن، بل يطرح نموذجاً يمكن أن يلهم باقي الشعوب الإسلامية.
الجوانب الإيجابية التي يقدمها المشروع، مثل محاربة الفساد، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز السيادة الوطنية، تجعله نموذجاً يمكن أن يسهم في بناء يمن أكثر استقراراً وعدلاً، إضافة إلى ذلك، بات المشروع مصدر إلهام لحركات المقاومة في المنطقة، حيث أسهمت رؤيته في ترسيخ مفهوم الصمود والتحدي.
ويرى العديد من المفكرين والباحثين أن المشروع القرآني في اليمن لا يقتصر تأثيره على الداخل، بل يشكل فرصة تاريخية للأمة الإسلامية لاستعادة دورها الريادي، فمع استمرار المواجهات والصراعات، يبقى المشروع أحد أبرز العقبات أمام القوى الاستعمارية، كونه يطرح نموذجاً استقلالياً يرفض التبعية الفكرية والسياسية.
وقد أكد السيد عبد الملك الحوثي، أن المشروع القرآني لا يخص اليمن وحده، بل يمثل رسالة للأمة بأكملها، مفادها أن العودة إلى القرآن الكريم هي السبيل الوحيد لتحقيق النصر والنهضة الحقيقية، فهو ليس مجرد رؤية محلية، بل مشروع حضاري يعيد تشكيل الوعي الإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة.
ومع تصاعد الأزمات العالمية، يظل المشروع القرآني نموذجاً يُحتذى به في تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والفكري، والطريق الوحيد للنهوض بالأمة وإفشال مخططات الهيمنة والاستعمار، هذه الرؤية تجعل منه حجر الأساس في أي مشروع يسعى إلى بناء أمة قوية ومستقلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا