رئيس الحكومة: اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بمراكش تعبير على الصمود القوي للمغرب في مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إمتتنان المملكة المغربية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الثقة ودعم المملكة لاسيما بعد قرارهما الإبقاء على تنظيم الإجتماعات السنوية لسنة 2023 بمراكش وفي موعدها المحدد.
و قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الجلسة الإفتتاحية للإجتماعات السنوية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الاثنين، أن الإجتماع اليوم بمراكش يعبر الصمود القوي للمغرب في مواجهة الأزمات المتعددة فقد تم إتخاذ تدبير إستعجالية على الصعيدين اللوجستيكي والإنساني وذلك بشكل فوري عقب الزلزال تنفيذا جلالة الملك محمد السادس وبدروهم أظهر المواطنون المغاربة داخل وخارج أرض الوطن عن روح التضمان بشكل عفوي ومتميز بحيث قاموا بتعبئة جميع الإمكانيات منذ الساعات الأولى لزلزل من أجل تقديم الدعم للساكنة المتضررة
وأكد أخنوش أنه تمت هيكلة مشاريع بشكل إستعجالي لإعادة الإعمار والتنمية الإقتصادية الإجتماعية للمناطق المتضررة من خلال برنامج طموح إستباقي ومتكامل يروم إلى إعادة المساكن المتضررة وإعادة تأهيل البنيات التحتية وفك العزلة ترابيا عن هذه المناطق، كما تم إمتصاص العجز الإجتماعي وتشجيع الأأنشطة الإقتصادية”
وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يباشر تنزيل هذا البرنامج الطموح مسلحا بإرادة وعزم وكذا بالثقة والدعم المتواصلين لشركائنا.
وعبر رئيس الحكومة عن شكره للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ولفريق عمل الصندوق لقيامه بإعداد كتاب حول المملكة الذي يعبر بشكل جلي عن رغبة المملكة في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “على مدة العشر السنوات العشرين الماضية قام المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس بتنفيذ إصلاحات طموحة وإستباقية ساهمت في إرساء دعائم تول عميق ومستدام للإقتصاد الوطني، كما مكنت المغرب من تعزيز مرونته والحفاظ على توازناته الماكرواقتصادية”.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن” اليوم المغرب يقف عند مفترق طرق حاسم في تاريخه فهذه اللحظة المفصلية تخلق فتنرة مواتية للتدبر في توجهاته، لذلك نحن مدعون إلى إستثمارها بشكل أمثل، ومن هذا المنطلق نعكف على تنزيل رؤية إستراتيجية متبرصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي من شأنها إطلاق الطاقات وروافع التغيير وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والإزدهار
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف