موظف يتحايل على مديرية أملاك الدولة للسطو على عقار ببلدية الدار البيضاء
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تورط موظف عمومي في قضية التعدي على ملكية عقارية والتصريح الكاذب، جعلته الأخيرة مهددا بالحبس النافذ لمدة عام التمسها وكيل الجمهورية كعقوبةفي حق المتهم الذي تغيب عن مجريات المحاكمة.
وكشفت الجلسة العلنية التي عقدتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، أن قضية الحال انطلقت وقائعها في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية” ع.
كما تبين أن المتهم وخلال سنة 2014 قام بالاعتداء على جزء من العقار الذي يملكه الضحية بعد تمكينه من دفتر عقاري يثبت حيازته على قطعة أرضية مساحتها الإجمالية تقدر بـ1750 متر.
في حين، كشفت التحريات المعمقة في ملف الحال أن المتهم لا يملك سوى على 520 متر. وأنه قدم اقرارات ومعلومات كاذبة أمام مديرية أملاك الدولة. ليتمكن من القيام بعملية مسح ومنه التعرض للقطعة الأرضية الخاصة بالضحية.
وذلك عن طريق تقديم وثائق لم تيم التأكد من صحتها من طرف مديرية أملاك الدولة أنذاك. بالرغم أن هناك تعليمة خاصة بالمادة 37 من قانون المالية. التي تنص أن أراضي أملاك الدولة جزء منها غير قابلة للبناء عليها.
وفي الجلسة تبين أن المتهم مسبوق في قضية مماثلة. وتم ادانته بمجوبها بعام حبسا نافذا. لكنه أعاد الكرة حسب مرافعة دفاع الضحية الذي التمس قبول تأسيس كطرف مدني. وتعويضا ماليا قدره 50 مليون سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف وتحقيق المستهدف منه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، مدير إدارة أملاك الدولة، واللجنة المختصة بمنظومة التقنين.
تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط وغير الصالحة للتقنين وتذليل المعوقات التي يمكن من شأنها إنجاز الأعمال بالملف وفقاً لأحكام القانون، موجهاً بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات غير الصالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وشدد محافظ المنوفية علي استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.