مراكش .. انطلاق أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انطلقت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
وسيمكن هذا الحدث العالمي، الذي يعود إلى أرض إفريقية بعد غياب امتد لـنحو 50 سنة، صناع القرار الاقتصادي والمالي من أجل الوقوف عن كثب على الإنجازات والتقدم الذي حققه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.
ويمثل انعقاد هذه التظاهرة الهامة بالمدينة الحمراء إشارة قوية على ثقة مؤسات “بريتون وودز” في قدرات المملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، كما أنه سيمكن من تسليط الضوء على الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما يعد هذا الموعد الهام، والذي يجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 بلدا، فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب، وكذا إبراز التزام المغرب الثابت تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب – جنوب.
وسيتيح هذا الحدث للنخب المالية والبنكية العالمية فرصة للتطرق ولمقاربة ورفع المشاكل والتحديات التي يتعين على بلدان الجنوب مواجهتها، خاصة تلك المتعلقة بإفريقيا.
وستحتضن مراكش، أرض استقبال الأحداث العالمية المرموقة، على مدى أسبوع، هذه الاجتماعات التي ستعرف مشاركة أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية.
ويتضمن برنامج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إلى جانب العديد من الاجتماعات الموازية التي ستقارب عددا من المواضيع الهامة المرتبطة، على الخصوص، بالأزمة الطاقية والتحديات المناخية والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19، علاوة على المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
ولاحتضان هذا الحدث الدولي في أحسن الظروف، قام المغرب بتعبئة شاملة على كافة الأصعدة، من أجل ضمان نجاح هذه الاجتماعات، وبالتالي تعزيز سمعة المملكة كأرض لاستقبال التظاهرات العالمية الكبرى.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.